المفاوضات الحكومية لم تنطلق جديا بعد.. والصورة غير واضحة

لم يسجل أي جديد على جبهة الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد يؤلف الحكومة العتيدة، وقالت مصادر معنية ان “الصورة غير واضحة، في هذا المجال”.
ولم يتخذ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بعد قرارا بتحديد الموعد النهائي لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة.

وكتبت غادة حلاوي في ” نداء الوطن”: أكثر من حديث عابر في الكواليس السياسية، لا يوجد تطور او تقدم ملموس متعلق بملف تشكيل حكومة جديدة. الكل يرجئ الحديث الفعلي بالموضوع الى ما بعد انتخابات اللجان النيابية التي تشكل المشهد الثاني الذي يمكن البناء عليه بعد انتخابات رئيس المجلس ونائبه. هنا ايضاً قد نخرج بتموضعات سياسية معينة لها تفسيراتها وابعادها. بعدها تبدأ الكتل النيابية بلورة موقفها النهائي من الحكومة وشخصية المرشح لرئاسة الحكومة. حتى الثنائي الشيعي وعلى عكس ما يشاع لم يبحث الملف الحكومي بعمق بعد ولم يباشر التشاور بشأنه. وتؤكد مصادر الثنائي ان اي موقف لم يتخذ بعد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و”حزب الله” وان الثنائي لم يبلغ اي طرف موقفه، ومثل هذا الامر ينطبق على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. حتى الساعة لم يحسم الثنائي قراره النهائي من ميقاتي ولا الاخير تحرك باتجاه اي من الثنائي.
عدم الوضوح يشي بامكانية ان يكون ميقاتي الاوفر حظاً والمستعد لتشكيل حكومة بتكليف لا يتجاوز 65 صوتاً نيابياً، لكنه ليس بوارد التوقيع على بياض حكومي من دون تفاهم على مرحلة من التعاون تختلف عن سابقاتها. تقول مصادره ان رئيس حكومة تصريف الاعمال لا يزال يتهيب الموقف بالنظر الى الصعوبات، وقراره النهائي يتخذه في ضوء المستجدات، ملمحة الى ان اي طرح حكومي جدي لم يوضع على النار بعد وان الامر مرتبط بالتسهيلات التي يمكن اعطاؤها لحكومته، على صعيد مفاوضاته مع صندوق النقد وخطة التعافي واقرار ما يلزم من قوانين بشأنها في مجلس النواب. ميقاتي الذي استبق المشاورات النيابية بالاعلان انه ليس مهرولاً ولا انتحارياً ستكون له شروطه بالمقابل. في لبنان حتى الاستحقاق الحكومي عبارة عن بازار يرفع كل طرف سعره كسقف للتفاوض ثم يعود ادراجه الى عالم الواقع وهذا هو وضع المفاوضات الحكومية.

وكتبت “الديار” بحسب مصادر سياسية مطلعة فان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي يبقى الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة، ابلغ عون انه لن يعود الى السراي الحكومي دون تفاهم مسبق على تمرير ثلاثة ملفات في نهاية العهد وقبل الولاية الجديدة للرئيس المقبل، فميقاتي تقول المصادر يخشى من الفراغ الرئاسي ولا يريد ان يدير تفليسة، ولهذا طلب التزاما باقرار الاصلاحات، وخطة التعافي، لاطلاق عجلة التفاهم مع صندوق النقد الدولي، ووضع خطة الكهرباء على سكة التنفيذ، ودون ذلك فهو يعتبر عودته الى رئاسة الحكومة مجرد تضييع للوقت والجهد. في المقابل، تؤكد تلك الاوساط ان “الكرة الان” في ملعب الرئاسة الاولى، وحتى الان لم يتبلغ ميقاتي بأي “شروط” من قبل النائب جبران باسيل لتحسين مواقعه في الحكومة، وهو مسبقا ابدى انفتاحه للتواصل مع كل الكتل السياسية للتعاون في المرحلة المقبلة، لكنه كان صريحا برفض اي عملية ابتزاز تكبله في المرحلة المقبلة التي قد تشهد فراغا رئاسيا قد تحتاج فيها البلاد الى قرارات حاسمة، ولا يمكن ذلك الا بحكومة منسجمة لا نرفع داخلها المتاريس.

وكتب نقولا ناصيف في “الاخبار”: الاسم الأكثر ترجيحاً وشيوعاً للتسمية هو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. في المقابل لا منافسين معلنين له إلى الآن. لم يُظهر أي من الكتل، لا سيما الجديدة منها كما النواب فرادى، أي عزم على مواجهة ترشيح ميقاتي بمنافس له. جلّ ما بَانَ إعلان بعض هؤلاء، مخضرمين أو جدداً، أنهم لا يؤيدون تكليفه، دونما تسمية بديل منه. البعض قفز من فوق اسم الرئيس المكلف كي يشترط سلفاً مواصفات الحكومة الجديدة، تكنوقراط أو سياسية أو حكومة غالبية. الصعوبة الكامنة في التكليف الجديد، أنه محوط بغموض وأكثر من التباس: الخروج من قاعدة أن المرشح الأفضل حظوظاً، بل المحسوم، يقتضي أن يكون زعيم طائفته، وقائدها، ورئيس غالبيتها النيابية، أو على الأقل مُسمّى منه. في ضوء ما انتهى إليه التمثيل السنّي في المجلس المنتخب، ليس ثمة زعيم لطائفته ومرجعها الأقوى إن لم يكن الوحيد. لا كتلة نيابية تسميه أو تدعمه. إلى ميقاتي تتردد تكهناً أسماء، بعضها من النواب الجدد كما من زملائهم العائدين. بيد أن أياً منها لا يحظى باتفاق طائفته عليه ظهيراً له.
ليس من السهل هضم تسمية رئيس مكلف تأليف الحكومة، سنّي في الأصل، يفوز بأصوات الإجماع الشيعي وأكثرية درزية وأقلية سنّية ومقاطعة مسيحية واسعة، على نحو ما يتردد أن ترشيح ميقاتي للمنصب سيُواجه بتحدٍ كهذا. في المقابل لن يُصوِّت الإجماع الشيعي على مرشح لترؤس الحكومة لا يحظى برضى الثنائي وحلفائه، ومن غير المؤكد أنه سينال تأييداً درزياً ومسيحياً عريضاً. أضف – خلافاً لما رافق إعادة انتخاب برّي – أن ليس ثمة مرجعية سنّية متماسكة قوية وموحدة تفرض مرشحها لترؤس الحكومة على الأفرقاء الآخرين. في حساب سهل، النواب السنّة مشتتون موزّعون مُستعَارون إلى أكناف أخرى: بينهم مَن يقيم عند الثنائي الشيعي، أو عند التيار الوطني الحر، أو عند الحزب التقدمي الاشتراكي، أو متحالف مع حزب القوات اللبنانية، أو موجود في حصة نواب المجتمع المدني، أو يعمل لحسابه بالمفرّق.