الطعون الانتخابية: حكي بالاعلام حتى الان

حتى يوم أمس، لم يتسلم المجلس الدستوري أي طعن من المرشحين الخاسرين الانتخابات ممن يملكون «شكوكاً مشروعة» في النتائج. الأوان لم يفت، إذ إن مهلة تقديم الطعون مفتوحة لمهلة شهر بعد صدور النتائج الرسميّة، أي حتى 17 حزيران الجاري.

وفي هذا الاطار اعربت مصادر سياسية بارزة ل” الديار” عن قلقها من احتمال تعمد المماطلة في البت بالشأن الحكومي، لان ثمة من يراهن على قرارات المجلس الدستوري للحصول على أكثرية ولو بسيطة في مجلس النواب، خصوصاً لدى النواب المسيحيين، فرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يراهن على حصول كتلته على ثلاثة مقاعد إضافية بعد تقديم الطعون، ليرتفع عدد أعضائها من 18 إلى 21 نائباً، احد هذه الطعون سيتقدم به باسيل في دائرة الشمال الثالثة، وطعن آخر يعتزم نفس الفريق تقديمه عن دائرة صيدا ــ جزين. كما ستشهد دائرة الشوف ــ عاليه، طعناً واحدا على الاقل، وكذلك كسروان، وطعن في المتن لمرشّح المجتمع المدني جاد غصن، كما ان النائب فيصل كرامي الخاسر على 38 صوتا سيكون ابرز الطاعنين حظا بقلب نتائج الانتخابات في طرابلس لصالحه، وسيطلب إعادة فرز الأصوات مجدداً وتعدادها بشكل دقيق، لأنه مقتنع بانه حرم من نحو 400 صوت. وفي حال قبول اربع من هذه الطعونات يمكن الحديث عن «انقلاب» حقيقي في التوازنات في المجلس النيابي لصالح حزب الله وحلفاؤه. 

وكتبت لينا فخر الدين في” الاخبار”: النائب السابق فيصل كرامي أبرز من يملكون «أدلّة ماديّة» يمكن الرهان عليها جدياً لإعادة عملية الاقتراع أو إبطال نيابة أحد الفائزين (الأرجح رامي فنج)، بسبب فروق ضئيلة في الأرقام يمكن أن تقلب النتيجة لمصلحته وتتراوح بين 37 و49 صوتاً.يتكئ «الأفندي» إلى وجود 6880 ورقة ملغاة بعضها لا يستدعي الإلغاء، إضافة إلى أخطاء كاحتساب حصوله على 3 أصوات في أحد الأقلام فيما الصحيح هو 30، وإلغاء أصوات في بعض مراكز الاقتراع في الاغتراب كما حصل في ألمانيا حيث يملك في أحد الأقلام أكثر من 20 صوتاً مؤكّداً لمناصريه لم يُعثر على أثر لها في هذا القلم.
«الحسبة» النهائية لكل هذه الأخطاء تؤكد عدم احتساب بين 400 و500 صوت لكرامي، وهو رقم أكثر من كافٍ لتقديم الطعن والفوز به. مع ذلك، «لست متحمساً لذلك»، على ما يقول لـ«الأخبار»، مؤكداً ثقته «الكاملة بالمجلس الدستوري الذي لا يتأثر رئيسه أو أعضاؤه بالضغوط السياسيّة»، لكن «إعادة فوزي مرتبطة بالسياسة تماماً كما هي خسارتي المقعد». وما يزيد هواجسه هو الهجوم عليه بشراسة والتحريض ضده قبل الانتخابات وبعدها، إضافة إلى «تبلّغنا بفوزنا قبل أن يعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابق ديفيد شينكر أنني خسرت. كنت أخوض الانتخابات في الحدادين وأبي سمراء وباب الرمل… لكن تم تصويري أنني أواجه أميركا».يشدّد كرامي على أن «الحديث عن أن طرابلس غيّرت وجهتها السياسية غير صحيح. أنا خسرت بفارق 0.004 بحسب القانون النسبي ونالت لائحتنا نفس عدد الأصوات تقريباً مع اللائحة الأُخرى. كما أن النائبين طه ناجي وجهاد الصمد هما من خطّنا السياسي»، مضيفاً: «لم نقل يوماً أننا نمثّل كل طرابلس ولكن على الطرف الآخر أن لا يقول ذلك أيضاً».

عدم تقديم الطعن ليس محسوماً تماماً بالنسبة لكرامي الذي تقوم ماكينته الانتخابية بجردة متأنية لعملية الفرز، وينكبّ فريقه القانوني على قراءة مفصلة للنتائج. وهي قراءة مرتبطة أيضاً بأخطاء ماكينته الانتخابية. إذ خاض الانتخابات بماكينة بدائية، «فعلياً هي ماكينة رشيد كرامي التي وقفت في وجه ماكينات تملك المال والإعلام»، ناهيك عن تعرّضه لـ«عملية غدر» من الداخل، إذ يتردد أن المسؤول التقني للماكينة باع الداتا كاملة للخصوم.
إذاً، لا مؤشر يوحي بأن طعناً سيُقدّم إلى المجلس الدستوري خلال الـ10 أيام المقبلة، ولو أن كثيرين يدرسون الأرقام ويؤكّدون نيّتهم ذلك. وباستثناء كرامي ومخزومي والمرشح جاد غصن، لا أحد من المرشحين الآخرين يملك مستندات وأرقاماً فعليّة تخوّله المضي قدماً نحو الطعن.