الوكالة الوطنية للإعلام – تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين: لا يمكن لخصم مرتكب أن يكون حكما

وطنية – رأى “تحالف متحدون” و”جمعية صرخة المودعين” في بيان، أن “الأزمة المالية-الاقتصادية في لبنان، تستمر في ضرب بناه وقطاعاته الحيوية في الصميم، وبخاصة القطاع المصرفي الذي يعاني منذ نهاية العام ٢٠١٩ من تصدع هائل وصل حد التوقف عم دفع الودائع والديون بشكل غير مسبوق، ما جعل من إعادة هيكلته وترميم ثقة المودعين بالمصارف ضرورة ماسّة وخطوة أساسية تقع على عاتق كل من:

المصرف المركزي وحاكمه (رياض سلامة).

الحكومة والمجلس النيابي سيما لإقرار ما يلزم من إصلاحات وقوانين (مسؤولية الحكومات والمجالس المتعاقبة).

القضاء الذي يقع على عاتقه المحاسبة والبتّ بالجوانب الجزائية والمالية المرتبطة بإجراءات البنوك التعسفية، مع غياب دور لجنة الرقابة في مصرف لبنان عن القيام بأبسط تدخل لصون وترتيب القطاع المصرفي.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل حاكم مصرف لبنان الذي جعل منه قانون النقد والتسليف حكما ومتحكما بالشأن المصرفي، وهو الملاحق في عدد من الدول الأوروبية على خلفية ارتكابات مالية جرميّة، حيث تدور حول طبيعة إجراءاته شبهات وتساؤلات انعكست دعاوى قضائية تطال محليا التلاعب بسعر الصرف والأمن النقدي بعد تخلفه الفاضح عن القيام بواجباته، هل هذا الحاكم باستطاعته أن ينصب قاضيا في الشأن المالي والمصرفي، وهل من الحكمة وضع مسألة الحفاظ على القطاع المصرفي واستعادة ثقة المودعين بين يدي شخص مثل رياض سلامة، فيه الخصام وهو الخصم والحكم؟!”.

وتابع البيان: “قانونيا، فإن المشترع اللبناني قد أقر نظاما خاصا يرعى توقف المصارف عن الدفع بموجب القانون رقم ١٩٦٧/٢ الصادر بتاريخ ١٩٦٧/١/١٦ وتعديلاته التي أخضعت لأحكامه مختلف المصارف اللبنانية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان. ويهدف القانون إلى مساعدة المصرف المتوقف عن الدفع على معاودة نشاطه قبل تصفية ذمته المالية.

وبناء عليه، فإنه وفور ثبوت توقف أحد المصارف التجارية عن الدفع يترتب على حاكم مصرف لبنان أو المصرف بذاته أو أحد الدائنين أن يطلب من المحكمة المختصة (محكمة المركز الرئيسي للمصرف اللبناني أو فرع المصرف الأجنبي) تطبيق أحكام هذا القانون على المصرف المذكور، كما يكون لكل دائن أيضا أن يطلب من المحكمة المختصة تطبيق أحكام هذا القانون في الحالتين المنصوص عليهما في المادة ٤٨٩ من قانون التجارة والتي تنص على: “يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر ينقطع عن دفع ديونه التجارية، وكل تاجر لا يدعم الثقة الماليّة به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة”.

إن هذا الوضع ينطبق لا محال على عدد كبير من المصارف اللبنانية المثقلة ميزانياتها بديون مشكوك بها، وهي مدانة وملاحقة قضائيا في الداخل والخارج، بفعل وضع قيود غير قانونية ونظامية على السحوبات والتحاويل وصولا إلى الامتناع عن تسديد المستحقات والودائع في العملة المحددة أساسا للحساب، مما يُنذر بعدم ملاءة مالية ووجود إفلاس غير معلن.

وهذا يقتضي حفاظا على القطاع المصرفي برمته تطبيق أحكام القانون رقم ١١٠ الصادر في ٧ تشرين الثاني ١٩٩١ (المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي)، والمعطوف على القانون رقم ٦٧/٢٨ تاريخ ٩ أيار ١٩٦٧ (تحديد مسؤوليات لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان) والذي يلزم في مادته الثانية وبخاصة المسؤول تحديدا عن السلطات الرقابية والمؤتمن على الأمن النقدي، أي حاكم مصرف لبنان، بالوقوف أمام مسؤولياته وتطبيق القوانين المصرفية المرعية الإجراء من دمج المصارف وإحالة المصرف الذي لم يعد في وضع يمكنه من متابعة أعماله أمام السلطات المختصة، وهو لا يقيد بالمادة ١٥١ من قانون النقد والتسليف لجهة المعلومات المتعلقة بالمصرف، ك لا يخسر الناس ودائعهم”.

وختم: “في الخلاصة، صحيح أن المصارف اللبنانية كما يظهر واقعة في أزمة سيولة لا أزمة ملاءة لكن المؤدى واحد: التعويل ما زال على السلطة الرقابيّة التي عليها التدقيق بوضع كل مصرف وسلامته من حيث الملاءة والحوكمة والسيولة وتقيده الصحيح بالقوانين وتعاميم المصرف المركزي، مما لا يعد كافيا اليوم أمام قطاع مصرفي مأزوم ككل وليس حالة محدودة متعلقة بمصرف معيّن، بحيث أصبح على كل مودع أن يتحمل مخاطر هذا المصرف المتعثر، فلا حماية لودائعه بتاتا والحال هذه، فأي ضمان للودائع وأي مؤسسة وطنية لضمان الودائع المصرفية قادرة على ضمان الودائع في ظل التسابق بين الحكومة ومصرف لبنان على هدر وصرف ما تبقى من أموال المودعين على سياسة دعم فاشلة دون أدنى شك، في جريمة مستمرة ومتمادية تُضاف إلى سابقاتها؟!

وهنا، لا يبقى من بد أمام أي مودع سوى الادعاء أمام القضاء على رغم كل التضليل والترهيب الحاصل، حفظاً لحقوقه أولا ودفعا باتجاه تحصيلها ثانيا بالطرق الأجدى المتاحة قبل أن يكون آخرها استيفاء الحق بالذات سندا إلى المادة ١٨٤ من قانون العقوبات، وأهمها الادعاء بجناية الإفلاس الاحتيالي سندا للمادة ٦٨٩ من القانون عينه. وما ذهاب نقابة المحامين في بيروت على رأس نقابات المهن الحرة في هذا الاتجاه إلا دفعا إضافيا من ضمن مسؤولية استرداد حقوق المواطنين سيّما المودعين في مواجهة المصارف مع عدم قدرة الحكومة على اجتراح الحلول.

فدعم القضاء في الميدان ولو باللحم الحيّ يبقى طريقاً مجدياً لمحاسبة سلامة وكل فاسد واستعادة زمام الدولة من خلال أخذ أحكام جريئة في قضايا المودعين المدعوّون بدورهم إلى التكاتف وتلبية متطلبات المواجهة في القضاء والميدان إذا أرادوا لتحصيل حقوقهم”.

======= ز. ع.