الاستحقاق الحكومي من دون اتجاهات واضحة حتى الان.. وبعبدا تنتظر

تتجه الأنظار الى الاستحقاق الحكومي في ظل تحضير رئاسة الجمهورية لإطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة الجديدة وسط غموض يخيّم على المشهد الحكومي في أعقاب الأحجام والتوازنات التي أفرزتها جلسة الانتخاب أمس الأول.

وكتبت” النهار”: على رغم الكثير من التجارب السابقة التي غالبا ما كانت فيها عملية التكليف والتأليف تشهد مراوحة متعمدة، او نتيجة ظروف عدم بلورة الشخصية التي يتم التوافق على تكليفها تأليف الحكومة، فان البلد يبدو امام تجربة جديدة تثير الكثير من الحذر والقلق والتساؤلات والشكوك في ظل المتغيرات الكبيرة التي طرأت على الخريطة النيابية والسياسية عقب الانتخابات النيابية ولا سيما منها على صعيد الساحة السنية التي ستستقطب الاهتمامات بقوة في مجال البحث الذي بدأ عن الشخصية التي يمكن ان تسمى لتشكيل الحكومة الجديدة. وبالاستناد الى المعطيات القائمة غداة انتخابات الهيكلية الرئاسية لمجلس النواب، فان أي اتجاه واضح للملف الحكومي لم يتبلور بعد، ويبدو انه سيكون من الصعوبة بمكان مقاربة الاتجاهات والخيارات التي ستعتمدها الكتل النيابية والقوى السياسية حيال تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العتيدة قبل الأسبوع المقبل. وعلى صعوبة التكهن باي اتجاهات وسط هذا الغموض، بدا لافتا ان معظم تكتلات الأكثرية الجديدة ركزت في تقويماتها غداة الصورة السلبية التي تركتها النكسة التي منيت بها الاكثرية في انتخابات رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتبه على ان مجريات هذه التجربة لا تعني انها ستتكرر في الاستحقاقات المقبلة علما ان بضعة أصوات فقط حالت دون تحقيق الأكثرية التوازن المطلوب في انتخاب نائب رئيس المجلس بما يعني ان باب التنسيق الواسع بين قوى الأكثرية حقق خطوة أساسية بارزة وسيجري الانطلاق منها لتحصين الموقف في الاستحقاق الحكومي وما يليه. وتعكس الانطباعات الأولية حيال اسم الرئيس المكلف احتمال ان تتجه القوى التي صوتت للرئيس نبيه بري ونائبه وهيئة مكتب المجلس الى إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بالأكثرية إياها التي انتخبت بري، فيما لم يعرف بعد أي اتجاه للقوى الأخرى علما ان ثمة أسماء عدة بدأت تطرح للترشيح.

وأفادت معلومات امس ان رئاسة الجمهورية تنتظر تبلغ خريطة توزيع الكتل النيابية من دوائر مجلس النواب التي لم تنجزها بعد من اجل تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الشخصية التي ستكلف تشكيل الحكومة، ولذا لم يوجّه رئيس الجمهورية ميشال عون الدعوة بعد الى الاستشارات.

وكتبت” نداء الوطن”: كشفت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية بين الحلفاء على ضفة قوى 8 آذار أنّ “الرئيسين ميشال عون ونبيه بري اتفقا خلال اجتماعهما في قصر بعبدا (أمس الأول) على عدم تأخير رئيس الجمهورية الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة”، مشيرةً إلى أنّ “الترشيحات لا تزال محل أخذ وردّ بين “حزب الله” و”التيار الوطني” للتوصل إلى تسمية مشتركة للشخصية المنوي تكليفها تشكيل الحكومة وخوض الاستحقاق الحكومي بـ”بلوك” موّحد أسوة بما حصل في الاستحقاق النيابي”.
لفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أنه على الأرجح ستتم الدعوة للأستشارات النيابية الملزمة الأسبوع المقبل، أفساحا في المجال امام سلسلة اتصالات تأخذ بالأعتبار دراسة الكتل لقرارها بشأن تسمية الشخصية المكلفة.

وأوضحت المصادر أن المواقف التي تصدر توحي بأنه اما تصريف الأعمال سيطول أو أن التكليف سيتم بعدد ضئيل من الأصوات وفي حال تم فمن يضمن التأليف السريع.
وأكدت المصادر أن الجهد من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة امل سينصب على استثمار ما خرج عن جلسة الثلاثاء الماضي من اجل الاستحقاق الحكومي ومن هنا تبدأ المشاورات مع عدد من النواب المستقلين لترتيب الموقف، في حين لم تبرز معطيات عن توجهات الكتل الأخرى، في حين أن الدكتور جعجع أكد أنه ضد أي مرشح يدعمه حزب الله وهذا ما سيكون عليه موقف كتلته. وينتظر أن تعقد اجتماعات للكتل سواء بهدف مناقشة جلسة انتخاب اللجان أو بلورة موقف من تسمية شخصية تكلف رئاسة الحكومة.
وتترقب مصادر سياسية نتائج الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال عون بدءا من مطلع الاسبوع المقبل كما هو متوقع، لتسمية رئيس جديد للحكومة، فيما مايزال اسم الشخصية التي ستحوز اكبر عدد من الاصوات، ليتم تكليفه تشكيل الحكومة العتيدة،وان كان اسم الرئيس نجيب ميقاتي يتقدم عل الاخرين في الوقت الحاضر، باعتباره لايشكل استفزازا لاي طرف سياسي، ويحظى بتاييد مبدئي، من قبل الرئيس نبيه بري،واطراف آخرين، وهناك ملفات باشرتها حكومته، وتتطلب متابعة، مثل موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لبلوغ غايتها النهائية بتوقيع لبنان الاتفاق المطلوب مع الصندوق، لكي يتم بموجبه، تقديم المساعدات المطلوبة للبنان، للمباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الضاغطة .
ولكن لا يمكن استباق الاستشارات الملزمة، والجزم بمن ترسو عليه التسمية، بانتظار نتائج المشاورات والاتصالات الجارية ضمن كل كتلة وتجمع سياسي، أكان كبيرا أو صغيرا، لمعرفة من سيتم اختياره بنهاية الامر ،في حين بدأت تتسرب معلومات مفادها،ان قوى التغيير لن تؤيد ميقاتي لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وانها تدرس خيار من اثنين، اما تسمية رئيس الحكومة خاصتها، ولن يكون من ضمن المجموعة الحاكمة، أو الامتناع عن التسمية كليا.
يضاف الى ذلك، ما تردد من معلومات،تشير الى ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ابلغ مقربين منه،بانه لن يسمي ميقاتي لرئاسة الحكومة، لانه لم يتعاون معه طيلة توليه رئاسة الحكومة، فيما هو يتطلع لتسمية رئيس جديد للحكومة، يسهل التعاطي معه ويتجاوب في المطالب التي يتطلع باسيل لتحقيقها ،بالتعيينات أو الكهرباء وغيرها، وكون الحكومة المرتقبة هي اخر حكومات العهد العوني، لن يكون ممكنا التساهل بتسمية رئيسها او المشاركة بتركيبتها حتى الصميم .ما يعني ان هناك مرشحا آخر محسوب على باسيل شخصيا، وما يحكى عن شبه الإجماع بتسمية ميقاتي لم يعد قائما،وبالتالي لن تكون الصورة واضحة،قبل اعلان الكتل والاحزاب لمرشحها للرئاسة.
وكتبت” الديار”: حسب المعلومات لمقربين من بعبدا، فان الاستشارات النيابية ستحدد أوائل الاسبوع لاختيار الرئيس المكلف على عكس ما سرب عن تأخيرها من قبل بعبدا بانتظار التوافقات، وعلم ان بعبدا تنتظر وصول لائحة توزيع الكتل والنواب المستقلين من المجلس النيابي لتحديد المواعيد، واذا وصلت اللائحة اليوم او غدا الى بعبدا فأن موعد الاستشارات قد يكون الاثنين، ويبقى الأوفر حظا لترؤس الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي، وان كان تأليفها يبدو مستحيلا خلال الفترة الانتقالية، ومن هنا وجه السفير الفرنسي في لبنان نصائح الى القوى السياسية دعاهم فيها الى التوافق على تعويم حكومة ميقاتي حتى انجاز الاستحقاق الرئاسي، في حين ترفض القوات اللبنانية هذا الطرح وتسعى لتشكيل حكومة أكثرية برئاسة نواف سلام مدعومة من الحزب الاشتراكي والتغيريين والمستقلين. وحسب المعلومات فان الحزب الاشتراكي يحاذر تبني هذا الطرح حتى الان.