عون لن يسلِّم قصر بعبدا مجاناً!

كتب طوني عيسى في “الجمهورية“: هناك صلاحية واحدة قوية بقيت لرئيس الجمهورية بعد «اتفاق الطائف»، ولا تتحمَّل أي تأويل. إنّها موافقته على التشكيلة الحكومية قبل إصدارها. إذ لا يمكن إصدار مرسوم بتأليف أي حكومة ما لم تحمل توقيعه. وهذه الصلاحية ستمنح الرئيس قدرات هائلة على المناورة في الأشهر القليلة المتبقية من العهد.

اليوم، سيكون الأمر أكثر صعوبة، لأنّ عون لن يدع الورقة الأخيرة المتبقية له، قبل المغادرة، تُهدَر مجاناً. فالعهد يخوض آخر المعارك، ومعه فريقه السياسي، وعلى أساسها سيتقرَّر: يكون أو لا يكون!

 

هذا الأمر «احتاط» له عون منذ بدايات العهد. وعمد الخبراء في الدستور والحقوق، المحيطون بالرئيس، إلى تقديم طروحاتهم المتعلقة بنهاية الولاية، والسبل التي تتيح لعون وفريقه السياسي أن يحافظا على موقع قوي بعد خريف العام 2022. وكانت الفكرة الأبرز هي أنّ رئيس الجهورية لا يسلّم صلاحياته الدستورية للفراغ.

 

وهذه المسألة كانت أول الحوافز التي دفعت «التيار الوطني الحرّ» إلى الضغط لإنجاز الانتخابات النيابية في موعدها، في 15 أيار. فلو تأجّلت الانتخابات لبقيت حكومة ميقاتي كاملة الصلاحيات، ولكانت قادرة على تولّي صلاحيات الرئاسة بالوكالة عند انتهاء الولاية، من دون أي إشكال دستوري.

 

ولكن، بعد الانتخابات، باتت حكومة ميقاتي في وضعية تصريف الأعمال. وبدأت الأوساط المحيطة ببعبدا تتحدث عن عدم جواز تسليم صلاحيات الرئاسة لحكومة منقوصة الصلاحيات، وفي وضعية تصريف أعمال. فرئاسة الجمهورية ليست «عملاً» يجري تصريفه، بل هي المؤسسة الدستورية الأولى في البلد.

 

وهكذا، فإنّ الانتخابات النيابية، وبمعزل عن «النكسة» التي أصابت «التيار»، كانت خدمة لا تُقدَّر له، لأنّها أخذت حكومة ميقاتي إلى وضعية التصريف قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. ولكن، هذا التشكيك بحكومة التصريف، الصادر عن الحقوقيين والسياسيين القريبين من بعبدا، يرفضها الخصوم قطعاً.

 

والأمر يتعلَّق بتفسير المادة 62 من الدستور، والتي جاء نصَّها ملتبساً، وهو الآتي: «في حال خلوّ سدَّة الرئاسة لأي علّة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء».

 

فليس واضحاً في هذا النصّ إذا كان المشترع يقصد بعبارة «مجلس الوزراء» أن تكون الحكومة مكتملة المواصفات أو في وضعية التصريف. ويسأل القريبون من بعبدا: كيف لحكومة ميقاتي، في وضعها الحالي، أن تتولّى صلاحية رئيس الجمهورية، المنتخب في المجلس النيابي، فيما هي نفسها تفتقر إلى ثقة هذا المجلس؟

 

في الأسابيع والأشهر المقبلة ستدور معركة ساخنة بين القائلين بهذا الطرح وذاك. وفي لبنان، لا تُحسَم نتائج المعارك بالتفسيرات الدستورية، بل بالتسويات السياسية. و»صمود» عون، مع فريقه السياسي، سيكون مرهوناً بما يحصل عليه من دعم داخلي وخارجي.