الوكالة الوطنية للإعلام – ورشة عمل بعنوان “الصناديق الضامنة” نظمتها شبكة “عملي حقوقي”

وطنية – نظمت شبكة “عملي حقوقي” ورشة عمل بعنوان “الصناديق الضامنة بين التعدد وسياسة حماية اجتماعية شاملة للجميع”، في فندق بادوفا في سن الفيل، لمناقشة الأهمية والحاجة الى سياسة حماية اجتماعية توفر التقديمات لجميع المواطنين بغض النظر عن عملهم، بمشاركة خبراء وفاعلين وناشطين وحقوقيين.
 
بداية عرف الدكتور احمد الديراني بالشبكة “التي تضم 14 من منظمات المجتمع المدني في لبنان، تعمل لتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والقانونية الشاملة، لا سيما للعمال والموظفين في سوق العمل بما يتوافق والقانون الدولي لحقوق الانسان”.
 
ثم عرض فيلم قصير عن الصناديق الضامنة وتعددها وعدم فعاليتها تحدث فيه الكاتب الاقتصادي محمد زبيب والناشط الحقوقي اسعد سمور، فاعتبرا ان “الصناديق المتعددة لا تؤمن الحماية المطلوبة للجميع”، وكشفا عن ان “اموال الصناديق الضامنة تقلصت آلاف الاضعاف وباتت رهينة في المصارف، وبات نحو 80 % من الاسر ينطبق عليها توصيف الفقر”.
 
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور كمال حمدان: “إن مؤشر التضخم في لبنان خلال السنوات الثلاث وصل الى 800 % والغذاء فاق ال 1000 %، وهناك قلق من مفاعيل خطة التعافي الاقتصادي التي تغيب عنها المسألة الاجتماعية وتعطي الاولية لاعادة هيكلة القطاع المصرفي واختصار المصارف ب 14 مصرفا وشطب ديونها على الدولة (70 – 80 مليار دولار) والتي هي عبارة عن ودائع الناس، فضلا عن نظام التشركة في المؤسسات العامة”.
 
وشدد حمدان على “ضرورة تحميل النظام السياسي المسؤولية عن الانهيار وتوزيع الخسائر (هير كت) على المساهمين الكبار بالبنوك ثم كبار المودعين ثم الدولة”، ورأى ان “الحل الامثل يكمن في توفير تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين، مما يحقق ربطا بين كل اللبنانيين ويحررهم من قيود الزبائنية ومن سطوة كاريتلات المستشفيات ودكاكين الطوائف وشركات الادوية”.
 
واعتبر ان “من واجب الدولة في الازمة الكبرى التي نعيشها اتخاذ القرارات الاساسية لتوفير مرتكزات الحماية الاجتماعية واقرار اجر يساوي كلفة المعيشة وضمانات تحمي الصحة وتؤمن التقديمات الاجتماعية”، وقال: “الدولة تنفق حاليا على الرعاية الصحية للمواطنين غيرالمضمونين 1,8 مليار دولار سنويا، وان تأمين تغطية صحية شاملة لجميع اللبنانيين لن يكلف الدولة الا زيادة 60 % على هذا المبلغ مع امكانية تحقيق وفر 15 %”.
 
من جهته رأى نقيب المهندسين عارف ياسين ان “اسباب الانهيار الاقتصادي يتقاسمها حاكم المصرف المركزي والمصارف والمنظومة السياسية الطائفية الحاكمة وتبعيتها للخارج”، وقال: “ان تأمين تغطية صحية شاملة للمواطنين هو حق لهم في الزمن العادي، فلا يجوز ان يتركوا للموت جوعا او مرضا في زمن الانهيار الذي نعيش”. ورأى ان “الاولوية الان هي لتوفير تغطية صحية واجتماعية شاملة وثانيا للتنسيق بين الصناديق الضامنة لتأمين خدمة افضل وأشمل”، منتقدا فكرة “انشاء صندوق سيادي لأنه سيكون اداة جديدة للنهب والسطو على الاملاك العامة”.
 
وكشف ياسين ان “اموال صندوق تعاضد نقابة المهندسين في بيروت حوالي 250 مليون دولار هي محتجزة في المصارف، علما انها اموال تلامس المال العام وهي لم تودع للاستثمار وجني الارباح، بل لخدمة المهندسين والمتقاعدين منهم”، متعهدا ب”مواصلة الصراع مع المصارف للافراج عنها وعن سائر ودائع اللبنانيين”.
 
بدوره رأى ممثل رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور مجتبى مرتضى ان “توحيد الصناديق الضامنة قبل قيام دولة توقف الهدر والزبائنية يعني خسارة اساتذة الجامعة لجزء من حقوقهم المكتسبة”، مطالبا ب”توفير التغطية الصحية الشاملة اولا والمحافظة على خصوصيات القطاعات التي حققت صناديقها الخاصة عبر نضال طويل”، مشيرا الى ان “صندوق تعاضد اساتذة الجامعة الذي كان يغطي 90 % من فاتورة الاستشفاء صار الان في ظل الازمة يغطي 10 % فقط”.
 
أما المسؤول في منظمة العمل الدولية عن الانشطة العمالية في المنطقة العربية الدكتور مصطفى سعيد، فقال “إن مفهوم الحماية يقوم على فلسفة تقليل المخاطر على البشر لكنها محكومة بميزان القوى الاجتماعي المسيطر”، ورأى ان “سماح السلطة بانشاء الصناديق الضامنة للقطاعات النخبوية الخاصة كان لتمييز تلك النخب ولإراحة النظام من خطرها التغييري، وان تعدد هذه الصناديق عزز النظام الطائفي القائم على الزبائنية الذي وظف بعضها في مشاريع استثمارية تحتمل الخسارة وضياع مدخرات المضمونين”.
 
واعتبر سعيد ان “سياسة الصناديق الضامنة غير الموحدة قاصرة اذ انها تقتصر خدماتها على المنتسبين فقط وليس لعموم الشعب اللبناني”، داعيا الى “الاقلاع عن تصوير الفقر كمسألة فردية وتحميل الفقراء مسؤولية فقرهم وتبرئة الحكومات”، ومطالبا ب”شبكات حماية شاملة”.
 
اختتمت ورشة العمل بنقاش بين الحضور.

==================