الوكالة الوطنية للإعلام – البناء: بري يرحّب بالبدء بإلغاء الطائفيّة من رئاسة مجلس النواب… ورئاسة الحكومة بين سلام والبزري نصرالله للانفتاح على سورية في ملف النازحين… وتسريع استخراج النفط والغاز خلافات رئاسيّة حول خطة ميقاتي للتعافي الماليّ وتلزيم الكهرباء ومصرف لبنان

وطنية – كتبت “البناء” تقول: لا يزال المجلس النيابي الجديد تائهاً في طريق بلورة مشهد يطمئن اللبنانيين إلى أن الانتخابات النيابية ستشكل خريطة طريق لانتقالهم من الأسوأ إلى الأفضل. فالكتل الكبرى منقسمة حول الخيارات والأولويات والرئاسات، والنواب الجدد مرتبكون في إيضاح خياراتهم، وعالقون بالشعارات الفضفاضة، ويوماً بعد يوم تضيق المهلة لحسم الخيارات، التي يشكل استحقاق انتخاب رئيس لمجلس النواب أولها، حيث الحفاظ على التوازنات والأعراف الطائفية باعتبار الموقع من نصيب نواب الطائفة الشيعيّة، يستدعي التسليم بحقيقتين، الأولى أن هناك إجماعاً من نواب الطائفة الشيعية وراء ترشيح وحيد هو للرئيس نبيه بري، والثانية أن معايير وأعراف العلاقات بين الطوائف تقتضي احترام مشيئة إجماع نواب أية طائفة عندما يتحقق في شأن مشابه. وهذا يستدعي أن يتراجع الذين تحدثوا بنبرة عالية عن رفضهم انتخاب الرئيس بري عن مواقفهم، أما إذا كان المطروح التعامل مع منصب رئيس المجلس من خارج معايير وأعراف اللعبة الطائفية، فهذا يعني المضي بسلوك طريق آخر غير رفض التصويت تحت شعار احترام الهوية الطائفيّة للمنصب، لأن لمثل هذا الاحترام مترتبات تستدعي قبول الإجماع القائم بين نواب الطائفة وارتضائه، وإلا فالذهاب لترشيح نائب من غير نواب الطائفة الشيعيّة، كتعبير عن المسار الديمقراطيّ غير المقيّد بالأعراف الطائفية، وهذا ما قال الرئيس بري في رد له أمس، على سؤال تحت هذا العنوان، أنه يرحب بأن يبدأ إلغاء الطائفية من انتخابات رئاسة مجلس النواب، وبانتظار اتضاح صورة مواقف كل من كتلة اللقاء الديمقراطي ونواب مستقلين من خارج لوائح التغيير، ونواب التغيير، يبدو أن هوية من سيشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب لا تزال غامضة هي الأخرى، بينما قالت مصادر نيابية إن الترشيحات لرئاسة الحكومة صارت قيد التداول، وقد سيطرت على نقاشات نواب التغيير الذين انقسموا بين مَن يدعو لتسمية السفير السابق نواف سلام باعتباره المرشح الذي يمكن التلاقي حوله مع كتل مثل القوات اللبنانية والكتائب، ويمكن ضمان الدعم الغربيّ والخليجيّ لتسميته، وبالمقابل هناك من طرح اسم الدكتور عبد الرحمن البزري، على قاعدة حكومة تكنوقراط تمثل المرحلة الجديدة برئيس ينتمي لقوى التغيير، قادر على الحصول على الغالبية النيابية لتشكيل حكومة. وفيما اتهم مناصرو تسمية سلام الذي يطرحون اسم البزري بأنهم حلفاء تحت الطاولة لحزب الله، اتهم هؤلاء الذين يرشحون سلام بأنهم دمى تحرّكها السفارات والقوات اللبنانية.

في المواقف من الحكومة ومهامها وخطة الإنقاذ، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن “الانتخابات النيابية انتهت وعلى الجميع أن يبادر الى العمل وهناك استحقاقات مهمة وتحديات كبيرة وخطيرة جدا، تحديات داهمة كالخبز والكهرباء والبنزين والدواء والدولار». وتابع «أيها اللبنانيون أيها النواب أيها القادة السياسيون لا نمتلك ترف الوقت ونحن أمام تحديات داهمة وصادمة وخطيرة»، داعياً لـ»الانفتاح شرقا وغربا وعدم الخضوع لغضب الولايات المتحدة الأميركية لمنع التداعي والانفجار في البلد». كما دعا السيد نصرالله لإعادة تطبيع العلاقات مع سورية بأسرع وقت ممكن لمعالجة أزمة النازحين، مطالباً بالعمل بكل جدية في ما خص استخراج النفط والغاز لا سيما في البلوكات الجنوبية.

 

على الصعيد الحكومي، كشفت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة قبل تحوّل الحكومة الى تصريف الأعمال مع نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي وبدء ولاية المجلس المنتخب، عن وجود خلافات رئاسيّة ظهرت في الطريقة التي تم طرح خطة التعافي المالي من خلالها، وسط تحفظات لوزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله، باستثناء وزير المالية، بينما تم سحب ملف الكهرباء عن جدول الأعمال من قبل وزير الطاقة، بصورة أوحى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن السبب هو موقف رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، متحدثاً بإسهاب عن عروض لشركتي جنرال الكتريك وسيمنز، مضيفاً انه لن يكون شاهد زور، بينما قالت مصادر وزارية إن سبباً إضافياً للخلاف الرئاسي يتصل بالموقف من بقاء او إقالة حاكم مصرف لبنان، يشكل خلفية حاضرة في الانقسام حول الخطة الماليّة وخطة الكهرباء.

وأشار السيد نصر الله الى أن الشهيد بدر الدين «هو أحد رموز جيل بكامله»، مشدداً على أنه «كان حاضراً، باسمه ذي الفقار، في كل الساحات، في فلسطين ولبنان وسورية واستُشهد وقضى عمره في مواجهة الصهاينة والتكفيريين».

وقال السيد نصر الله إنّ «نكبة الـ15 من أيار لم تكن نكبة فلسطين فقط، بل كانت نكبة كل العرب، وهي حادثة لا تنتهي مصائبها ولا آلامها»، وأضاف: «الشعب الفلسطيني حسم خياره منذ وقت طويل، وهو اليوم حاضر في الميادين والساحات»، معرباً عن اعتقاده بأنّ «إيمان الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة الآن أقوى من أي زمن مضى».

 

وقال: «الفريق الذي وقّع على اتفاقية الـ17 من أيار هو نفسه الذي ينادي اليوم بالسيادة والعلاقات بالعالم العربيّ»، مضيفاً أنه «يجب السعي لبناء دولة عادلة وقادرة، لكن الأساس هو السلطة التي تحكم هذه الدولة وارتباطاتها».

واعتبر نصرالله أنّ «الانقسام في لبنان لا يزال موجوداً، وهو اليوم حادّ، وبالتالي نحن مقبلون على تحديات»، موجّهاً الكلام إلى من «يناقش بشأن الانتماءات الوطنية»، بالقول «نحن أكثر المعنيين بالمحافظة على البلد وهويته». وتابع: «نحن هنا، وُلدنا وهنا نُدفن، ولا يتوقّعنّ أحد أننا سنضعف أو نتخلى عن بلدنا الذي دفعنا من أجله كل هذا الدم الغالي»، لافتاً إلى «أننا في لبنان اليوم أمام تحدياتٍ كبيرة وخطيرة جداً».

وأوضح السيد نصر الله أنّ «التحدي الداهم هو الأزمتان الاقتصادية والمعيشية، وأزمات الخبز والدواء والكهرباء، وليس سلاح المقاومة»، مضيفاً أنّ «أكثر من يعرف الفريق الذي ندعوه إلى الشراكة اليوم هم الأميركيون، ومنهم ديفيد شينكر». وتابع: «شينكر، الذي هو أعرف بهم (خصوم المقاومة في لبنان)، وصفهم بالنرجسيين والشخصانيين، أي أنه لا تهمهم مصلحة البلد والناس»، مشيراً إلى أنّه «بحسب الخبراء، فإنّ الوضع الاقتصادي لعدة دول مطبّعة مع «إسرائيل» على حافة الانهيار، وإحداها بدأت بيع أصولها».

 

وحذر من «أننا في لبنان لا نملك ترف الوقت، وهذا يتطلب حركة طوارئ في البرلمان وعمليّة تشكيل الحكومة»، لافتاً إلى أنّ «الانفتاح على الشرق والغرب يجعلنا نمنع الانفجار، وعودة العلاقات بسورية تفتح لنا باب معالجة أزمة النازحين». وشدّد نصرالله على أنّ «استخراج النفط هو باب الأمل الأساسي للخروج من أزمتنا، لا التسوّل وقروض البنك الدولي».

ولم تتبلور صورة التحالفات السياسية في المجلس النيابي الجديد حتى الساعة في ظل تكتلات عدة بين أكثرية معطلة مؤلفة من قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر وبعض المستقلين، وبين أقلية وازنة تضمّ حزبي «القوات اللبنانية» و»الكتائب» والقوى المدعومة من السعودية وبعض قوى التغيير والمستقلين، وتكتل «اللقاء الديمقراطي» الذي يشكل «بيضة قبان»، ما عكس مشهداً ضبابياً لجهة الاستحقاقات المقبلة لا سيما رئاسة مجلس النواب والمطبخ التشريعيّ.

وفيما لم يحسم تكتل “لبنان القوي” موقفه من هذه الاستحقاقات بانتظار اجتماع موسّع للتكتل لإعلان الموقف، فتحت “القوات” بازار التفاوض والمقايضة بين منح أصواتها للرئيس نبيه بري مقابل أن يكون نائب رئيس الحكومة من نصيبها، وذلك لاستباق أي اتفاق بين الرئيس بري وممثل “قوى الحراك” النائب ملحم خلف الذي زار عين التينة منذ أيام بحسب المعلومات والتقى بري، علماً أن خلف نفى هذه المعلومات.

 

وتشير أجواء بعض “قوى المجتمع المدني” لـ”البناء” الى أن “اللقاءات والمشاورات التي انطلقت بين نواب قوى المجتمع المدني مستمرّة ولم تتوصل الى تصور واضح وحاسم للتأطر ضمن تكتل نيابي واحد يملك مشتركات حيال جميع القضايا والملفات المطروحة في ظل التباين بين أعضائه في الكثير من العناوين والأولويات”، لافتة الى أن “الموقف من تشكيل تكتل نيابيّ ومن الاستحقاقات المقبلة لا سيما رئاسة المجلس يحتاج الى وقت وسيتبلور خلال الأسبوع المقبل”.

ووفق معلومات “البناء” فإن السفارتين الأميركية والسعودية في لبنان تتواصلان مع مجموعة من النواب من المجتمع المدني والمستقلين لتشكيل تكتل نيابيّ مع القوات والكتائب والنائب أشرف ريفي وقوى أخرى لتشكيل أكثرية نيابية لكي توازي أو تتجاوز تكتل حزب الله وأمل والحلفاء والتيار الوطني الحر، وذلك لتعزيز موقفهم التفاوضيّ في الاستحقاقات المقبلة لا سيما في رئاسة الحكومة وتركيبة الحكومة المقبلة”، وتربط مصادر سياسية بين الدور الأميركي – السعودي في هذا الإطار وبين كلام رئيس القوات سمير جعجع التصعيدي ضد حزب الله والتيار الوطني الحر والتلويح بتشكيل أكثرية نيابيّة لفرض خيارات سياسية معروفة وفرض معادلات جديدة في الاستحقاقات المقبلة بدءاً من رئاسة مجلس النواب في إطار سياسة التصعيد والضغط الأميركي على حزب الله ولبنان لفرض الشروط السياسية القديمة الجديدة.

 

وما لفت الانتباه خلال اليومين الماضيين، استخدام محطات إعلام معروفة الولاء والتبعية والتمويل من السفارتين الأميركية والسعودية، للتسويق لنواب المجتمع المدني وتقديمهم على أنهم موالون لقوى 14 آذار ومعادون لخيار المقاومة، ما لاقى اعتراض عدد منهم كالنائب الدكتور الياس جرادي الذي أكد رفضه أية تحالفات لاستهداف قوى أخرى. كما لوحظ العرض الذي نقله أحد مقدّمي البرامج خلال حلقة تلفزيونية معدّة جمعت نواب “المجتمع المدني”، عن رئيس مجلس إدارة إحدى المحطات لمنح مكاتب ومعدات وخبرات واستشارات المحطة لهؤلاء النواب، في محاولة واضحة وفاضحة لـ”رشوة” هؤلاء النواب للتأثير في مواقفهم وقراراتهم خلال ولايتهم النيابية خدمة لقوى ومشاريع خارجية.

وفي سياق ذلك، تتمادى بعض الأحزاب السياسية المرتبطة بالخارج، بادعاء الانتصارات الوهميّة في الانتخابات النيابية على قوى أخرى في بعض الدوائر بهدف استعراض العضلات والمزايدات السياسية على الساحة المسيحية، وتقديم أوراق الاعتماد للخارج الراعي لها، متجاهلة العوامل المؤثرة في نتائج الانتخابات كالتدخل الخارجي السياسي والمالي والتحريض الإعلامي والفتاوى الدينية.

وفي سياق ذلك، ردّت عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي على تبجح رئيس حزب الكتائب سامي الجميل بأن “الكتائبيين في الجنوب أسقطوا النائب أسعد حردان والحزب القومي”.

 

وأشارت العمدة في بيان إلى أنّ قوى خارجية ومعادية، هي التي أدارت حملات مدفوعة في استهداف ممنهج أدى إلى خسارة المقعد النيابي في دائرة الجنوب الثالثة، وهذا الاستهداف أكدته التصريحات والمواقف الصادرة عن مسؤولين أميركيين وعن أدوات الأميركي وصغار الكتبة المأجورين الذين فضلوا الجيوب على الجنوب. وليس مستغرباً بأن يكون أتباع سامي الجميل في هذا الموقع، عن سبق عمالة موصوفة، وإن كانت “جحافله” مجرد تفصيل صغير ليس إلا”.

ولفتت الى أنّ “جحافل” سامي الجميل لا وزن لها ولا حضور، وبالتالي فهي ليست مؤثرة ولا مقرّرة في معادلة الحواصل الانتخابية في دائرة الجنوب الثالثة. لكن ما هو مؤكد أنّ تبجح سامي الجميل، هو للتعمية على الحقيقة، حقيقة أن الأميركي، الداعم الأول للعدو الصهيوني، هو الذي شغّل عملاء ومأجورين، وبعض هؤلاء هم من أتباع سامي الجميل”.

 

وأوضحت أنّ “الانتخابات أصبحت وراءنا، لكننا سنقرأ نتائجها بعناية، وسنحدد الثغرات التي تسببت بتسجيل خرق في منطقة، منها انطلقت المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني في 21 تموز 1982، يوم أسقط القوميون الاجتماعيون بصواريخهم شعار “سلامة الجليل”.

وأضافت: “لقد سبق للحزب السوري القومي الاجتماعي أن شدّد على أولوية تحصين المناطق الجنوبية، محذّراً من خلايا عميلة ومأجورة تعمل تحت مسميات مختلفة. وفي 15 أيار تأكدت صوابية تحذيرات حزبنا، الأمر الذي يستدعي قراءة معمقة لحواصل الخرق، ومعظمها يعود إلى من باعوا أنفسهم بثلاثين من الفضة، وحفنة من المأجورين والحاقدين، بما في ذلك أصوات وافدة من كل أصقاع البيئات الحاضنة لـ “اسرائيل”.

ولفت البيان الى أن “خسارة الحزب القومي لمقعد نيابي بعينه، ليس سقوطاً على الإطلاق، لأن السقوط الحقيقي، هو السقوط الأخلاقي والقيمي والوطني، وهذا دأب الذين امتهنوا العمالة والتآمر ليأتوا إلى سدة المسؤولية على ظهر الدبابات “الاسرائيلية”.

 

وتتوالى المواقف الدولية المرحبة بإجراء الانتخابات والداعية الى إنجاز الاستحقاقات المقبلة. ودعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان “جميع الأطراف المعنية إلى التحرك سريعاً لتشكيل حكومة يمكنها تنفيذ الإصلاحات الحيوية التي طال انتظارها، ومواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك من خلال تنفيذ الإجراءات المسبقة التي التزم بها لبنان في الاتفاق المبرم على مستوى الموظفين في 7 نيسان، وذلك من أجل إرساء أسس متينة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي المستدام للبنان”.

وعلى وقع تفاقم الأزمات وعشية انتهاء ولاية المجلس النيابي وقبيل تحول الحكومة الى تصريف أعمال، عقد مجلس الوزراء جلسته الأخيرة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، وشهدت الجلسة زحمة وتشابك ملفات وبنود تمكن المجلس من إقرار بعضها مع تسجيل بعض الوزراء تحفظهم عليها، فيما لم يتم التوافق على البنود الأخرى بسبب تعدد الآراء حيالها.

وفي مستهلّ الجلسة أشار رئيس الجمهورية الى “أن الانتخابات النيابية التي جرت قد تمّت في ظروف مقبولة، داعياً وزارة الداخلية والبلديات الى نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهلة المحددة”.

 

اتخذ المجلس القرارات المناسبة وأبرزها:

عرض نائب رئيس مجلس الوزراء استراتيجية النهوض في القطاع المالي ومذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية، وأقرت باعتراض الوزراء علي حمية، مصطفى بيرم، عباس الحاج حسن، ومحمد المرتضى، وتحفظ الوزير عباس الحلبي.

عرض وزارة الاتصالات موضوع تخفيض حوالى 42,65 مليون دولار أميركي فريش من تكلفة تشغيل شبكتي الخليوي.

تكليف وزير الأشغال العامة والنقل التعاقد مع شركة SGS لتقديم خدمة فنية متعلقة بتفعيل عمل الماسحة الضوئيّة في مرفأ بيروت بغية تعزيز أمن الشحنات.

 

طلب وزارة الصحة الموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره 35 مليون دولار أميركي شهرياً للأشهر الأربعة المقبلة لزوم شراء ادوية الامراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء.

اما بالنسبة الى بند رفع الدولار الجمركي، فقد تمّ سحبه من التداول من قبل وزير المال دون أن يحصل أي نقاش حوله.

وتمت الموافقة على عرض وزير الاتصالات بتعديل التعرفة والرسوم مع التشديد على ما ورد في اقتراح الوزير لناحية اقتران التعديل برزم وعروض خاصة بذوي الدخل المحدود وعلى أن يُصار الى تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء المالية، الاتصالات، العدل، الطاقة والمياه لإعادة صياغة المرسوم في ضوء رأي مجلس شورى الدولة ومداولات مجلس الوزراء وملاحظات السادة الوزراء. وقد اعترض وزير الأشغال على هذا البند.

 

الجلسة التي تعد الأطول خلال جلسات الحكومة الحالية استغرقت 4 ساعات، حيث بدأت عند الثالثة عصر أمس وانتهت عند السابعة مساءً.

وبحسب ما علمت “البناء” فإن رئيس الحكومة حاول تمرير الخطة المالية أو استراتيجية النهوض في القطاع المالي، من دون مناقشتها من قبل الوزراء، وطلب ميقاتي من الوزراء الاطلاع على الخطة كاملة على الموقع الالكترونيّ، كما طلب ميقاتي منحه هامشاً في تطبيق البنود التفصيلية لهذه الخطة مع صندوق النقد الدولي، لكن وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله باستثناء وزير المال يوسف الخليل، وهم علي حمية وعباس الحاج حسن ومحمد المرتضى ومصطفى بيرم، اعترضوا على الخطة مسجلين الكثير من الملاحظات والثغرات عليها، فيما سجل وزير التربية عباس الحلبي تحفظه على الخطة أيضاً.

 

ووفق معلومات “البناء” فإن طلب وزير الأشغال علي حمية من ميقاتي والشامي عرض تفاصيل الخطة على مجلس الوزراء لمناقشة بنودها وكما طالب وزراء آخرون بذلك، لكن ميقاتي حاول تمرير الخطة من دون أي نقاش. وتوجّه وزير المهجرين عصام شرف الدين الى ميقاتي والشامي بالقول: “مشكورين على إدراج الاقتراحات التي قدمتها ضمن الخطة المالية (الأصول والأسهم واعادة هيكلة المصارف) لكن علينا البحث في كامل بنود ومضمون الخطة، لا سيما مصير الودائع وأموال الناس”.

وأبرز البنود التي تتضمنها الخطة وفق المعلومات “الكابيتال كونترول” وإعادة هيكلة المصارف وسعر صرف الدولار والسرية المصرفية والتدقيق في حسابات مصرف لبنان.

وأوردت وكالة “رويترز” تقريراً عن الخطة المالية التي أقرها مجلس الوزراء أمس، وتوقعت أن تعمد الحكومة اللبنانية لإلغاء “جزء كبير” من التزامات مصرفها المركزي بالعملة الأجنبية للبنوك التجارية.

 

وأضافت “الوكالة”: “بعد مراجعة الوضع المالي للبنك المركزي، فإن الحكومة ستلغي في البداية جزءاً كبيراً من التزامات البنك المركزي بالعملة الأجنبية تجاه البنوك من أجل تقليص العجز في رأسمال مصرف لبنان”.

وارتفعت حدة الأزمات الاقتصادية والمعيشية الى حدود غير مسبوقة منذ ثلاث سنوات، لا سيما أزمة الخبز الذي بلغت ذروتها ظهر أمس مع التقنين بتسليم الخبز على المحال التجارية والسوبرماركات، ما أعاد طوابير الخبز والإشكالات أمام الأفران.

ووقع إشكال بين موظفين من فرن قلقاس في الغبيري وبين أفراد إحدى العائلات في المحلة، وسرعان ما تدخل الجيش لفض الإشكال وأغلق أبواب الفرن، رغم وجود الموظفين داخله.

 

وكان ميقاتي وجّه كلمة الى اللبنانيين، من السراي الحكومية، عقب الجلسة الأخيرة للحكومة، قدّم خلالها جردة وكشف حساب عن عمل حكومته. وقد بدا ميقاتي متجهم الوجه وعلامات الغضب والتعب والقلق تملأ محياه. لكنه ختم كلمته بالاستعداد لترؤس الحكومة المقبلة.

وأشار الى أننا “قمنا بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ووقعنا بالأحرف الأولى ما يُسمّى “اتفاق الموظفين” الذي يشكل خريطة طريق للحل والتعافي، على أن يستكمل التفاوض في المرحلة المقبلة لإنجاز الاتفاق النهائيّ الذي سيفضي الى التعافي الكامل. كان همنا الأساسي في هذا الملف وقف الانهيار والحفاظ على المقوّمات التي تساعد على التعافي، وبشكل أساسيّ، الى حماية حقوق المودعين، وتمكين كافة القطاعات ومن ضمنها القطاع المصرفيّ، من النهوض مجدداً”.

وأضاف: “في هذه المرحلة تم الأخذ بعين الاعتبار ضمان الودائع الذي يشمل صغار المودعين وكبار المودعين. بالنسبة الى صغار المودعين  فقد وصلنا مع صندوق النقد الدولي الى تأمين الودائع بسقف يصل الى مئة الف دولار، فنحن نؤمن الودائع تأميناً كاملاً، ونسعى لزيادة هذا المبلغ خلال المفاوضات اللاحقة. كذلك كبار المودعين نريد ان نضمن لهم ودائعهم كاملة ونحن بصدد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بهذا الصدد”.

 

وأكد ميقاتي أنه لن يكون “شاهد زور إزاء محاولات رهن البلد مجدداً بمصالح شخصية، او التعاطي مع الملفات الحيوية بمنطق الشخصانية الذي كلف الخزينة أعباء باهظة منذ سنوات. عندما قرّرت قبول المسؤولية، أقدمت بشجاعة، ولكن الشجاعة شيء والانتحار شيء آخر”، وقال: “سأظلّ أواجه المسؤولية بشجاعة، ولكن لن أقبل بدفع البلد الى الانتحار”.

على صعيد قضائي، أزالت فرقة من أمن الدولة أمس، الأختام عن أبواب شركة مكتف للصيرفة في “عوكر”، بناء على قرار المدعي العام للتمييز القاضي غسان عويدات ورافقها محامٍ من مكتب وكيل الشركة مارك حبقة”.

وتفيد أوساط قضائيّة بأن ملف “شركة مكتف” سحبت من يد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وبات القاضي عويدات هو المرجع الوحيد بكل ما يتصل بملف هذه الشركة القضائي.

 

ولفتت القاضية عون، إلى أنّ “5 مليارات دولار تبييض أموال بدعوى مكتف  sgblما بتستاهل نطالب فيهن لنعرف وين راحوا ونرجعهم، لأنها أموال غير مشروعة؟ 5 مليارات دولار ما بيحرزوا حتى نوضع اختام على المؤسسة؟”.

وقالت في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي “في حدا يخبرني كيف منرجع اموال المودعين، بالوعود الفارغة مهزلة”، خاتمة “يا ناس يا مودعين، ما حدا همّه يحميكن ويرجع أموالكن”.