آخر جلسة حكومية: “جراحة مالية” لضمان استمرار الدولة ومؤسساتها

على وقع تفاقم الأزمات، وعشية انتهاء ولاية المجلس النيابي، وقبيل تحول الحكومة الى تصريف أعمال، عقد مجلس الوزراء جلسته الأخيرة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء.

وشهدت الجلسة زحمة وتشابك ملفات وبنود تمكن المجلس من إقرار بعضها مع تسجيل بعض الوزراء تحفظهم عليها، فيما لم يتم التوافق على البنود الأخرى بسبب تعدد الآراء حيالها.
وكتبت “اللواء”: يمكن وصف القرارات ذات الصفة المالية، لضمان استمرار الدولة، بقطاعاتها ومؤسساتها، بأنها جلسة «الجراحة المالية» التي قضت برفع تعرفة الخليوي والاتصالات والانترنت لئلا يحرم اللبنانيون من الانترنت، إذا ما انقطع على حدّ تعبير وزير الاتصالات جوني القرم، فيما اعتبر وزير المال يوسف خليل ان لا مجال لتوفير الأموال لرفد مالية الدولية الا من خلال رفع الدولار الجمركي، الذي تمّ سحبه من قبل الوزير المعني نفسه.

ومن الإجراءات المالية، الموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره مليون دولار أميركي شهريا للاشهر الأربعة المقبلة، لزوم شراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية.
ومن أجل توفير الخبز للمواطن، كشف وزير الاقتصاد أمين سلام حصر استعمال القمح بانتاج الخبز العربي فقط.. وطلب بفتح اعتماد قيمة 21 مليون و500 ألف دولار لفترة شهرين لحين الوصول إلى مرحلة بدء تنفيذ قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار..
ولم يتبدل المشهد، في الجلسة الحكومية الوداعية، الذي تحكم بالحكومة على مدى أشهر قليلة: تمرير ما هو ملح من الملفات، على أن البارز كان سحب فتيل تفحيرها بسحب الدولار الجمركي من التداول بطلب من وزبر المال، لكن في المقابل كان قرار رفع تسعيرة الاتصالات تحت عنوان انقاذ القطاع والذي يدخل حيز التنفيذ بدءا من الأول من تموز المقبل. ووفقا للقرار فإن الفاتورة تقسم على ثلاثة وتضرب بسعر الصيرفة في حين أن هناك بطاقة مسعرة لذوي الدخل المحدود تبلغ ٤ دولارات ونصف .

وكتبت “النهار”: التأم مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء. وعطلت الحكومة لغم البند المتعلق بالدولار الجمركي بعدما سحبه وزير المال في مجلس الوزراء تجنبا لتفاقم التداعيات الشعبية في حال اقراره مع قرارت أخرى مثل رفع أسعار التخابر وتعديل تعرفة الاتصالات بزيادات كبيرة .
واقر مجلس الوزراء رصد ٣٥ مليون دولار لأدوية الأمراض المزمنة وأدوية السرطان على أن يؤمن المبلغ مصرف لبنان بالفريش دولار بما يكفي لاربعة اشهر.
واقر مجلس الوزراء خطة التعافي وسط رفض واعتراض وزراء حزب الله وحركة “امل” ، كذلك زيادة تعرفة الاتصالات ابتداءً من أول تموز مقترنة بتشكيل لجنة وزارية لدرس الملاحظات على خطة وزير الاتصالات .
وتتضمن الاستراتيجية المالية في الخطة برنامجا لاستعادة الملاءة المالية كاولوية لتعزيز الثقة بالدولة وتستهدف على المديين المتوسط والطويل وضع الدين على مسار تراجعي من خلال ادخال تعديلات مالية تدريجية تصحبها إصلاحات دائمة واستراتيجية لاعادة هيكلة الديون . كما تتضمن الخطة استراتيجية للنهوض بالقطاع المالي .

وكتبت “الاخبار”: أبرز البنود المعروضة كانت خطة التعافي والدولار الجمركي. اعتبر بعض الوزراء أن مشكلة الاتصالات لا تتعلق بفاتورة المشتركين إنما بالهدر والفساد، لكن وزير الاتصالات جوني القرم أبلغهم بالآتي: “لا أحد يحمّلني مسؤولية انهيار القطاع إذا لم تقرّ التعرفة الجديدة لأوجيرو ولقطاع الخليوي، لأنها خطوة ضرورية والوضع لم يعد يحتمل”، لافتاً إلى أن “القطاع بحاجة إلى مازوت بأكثر من 50 مليون دولار وهذا المبلغ لن يتأمّن إلا من رفع التعرفة”.
أما النقاش الأكبر فكان حول الدولار الجمركي الذي اعتبر بعض الوزراء، ولا سيما الوزير مرتضى، أن له بعداً مالياً، أي إنه يحتاج إلى تشريع وهذه “مهمة مجلس النواب”. ومع أن نائب رئيس الحكومة ووزير المال يوسف خليل أصرّا عليه، إلا أن الأخير طالب بسحبه لمزيد من الدرس. السبب الفعلي وراء السحب، هو أن لا أحد يتحمّل قراراً كهذا ستكون له مفاعيل ضريبية هائلة وتضخمية كبيرة.