وزير الاتصالات : “زيادة التعرفة أو الانهيار”!

عشية الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في قصر بعبدا اليوم قبل دخول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في مرحلة تصريف الأعمال، برز اقتحام ملف قطاع الاتصالات خط الأزمات الأمامي بشكل يضعه أمام خطر “انهيار وشيك” على خطى الانهيار الشامل في قطاع الكهرباء.وعلى هذا الأساس، دقّ الوزير جوني القرم جرس “الفرصة الأخيرة” واضعاً استقالته على طاولة الخيارات ما لم يبادر مجلس الوزراء إلى إقرار مرسوم مشروع التعرفة الجديدة “بشكل مدروس” بغية “ضمان استمرار القطاع ووقف انهياره”، وقال: “في حال لم يقر المرسوم لا أحد يحملني المسؤولية، فأنا لن أكون شاهد زور ولا اريد ان يقولوا إنه خلال توليّ الوزارة بات قطاع الاتصالات مثل الكهرباء”.

وكتبت” الاخبار”: اعد وزير الاتصالات جوني قرم أعدّ مرسوم تعديل تعرفات الإنترنت الذي لا يتحدث فقط عن رفع التعرفة، بل يضمّ قسماً لتنظيم «خدمة الإنترنت عبر شبكات منشأة من دون تراخيص» أي الشركات التي تشتري داتا الإنترنت من «أوجيرو» ثم تبيعها بالتجزئة إلى المشتركين من دون التصريح عن عدد المشتركين وتسديد الرسوم المترتبة عليهم، وهو ما يؤدي إلى تحقيق أرباح هائلة على حساب المال العام، ولا سيما أن الشركات عمدت إلى زيادة رسوم الاشتراك ومضاعفتها، فيما هي ما زالت تشتري الداتا من الوزارة وفق الأسعار القديمة.
وقال قرم لـ«الأخبار» أنه بحسب التقارير الفنية عن الإنترنت غير الشرعي «أوقفت 120 طلب رخصة لعدم التزامهم بالقانون، وسأبلغ النيابة العامة المالية عنهم في حال عدم إقرار المرسوم الذي ينظّم أحوالهم». ويقول قرم إن «تنظيم هذا القطاع هو الحلّ الوحيد لاستمرار الدولة بحماية المواطن. فتفلت الإنترنت سيحرم الوزارة من قدرتها على التأثير في أسعار الخدمات المقدّمة للمشتركين وحمايتهم من الاحتكار وارتفاع الأسعار وسيضعهم تحت رحمة المافيا التي لا تشبع». من هنا أهمية «حفاظ الوزارة على حصّة من السوق للتدخّل متى لزم الأمر». ويشير قرم إلى خسارة «أوجيرو» في السنتين الأخيرتين أكثر من 50 ألف مشترك، وإذا ما أكمل الوضع على ما هو عليه ولم يقرّ المرسوم، فسيتضاعف الرقم وسينتقل كل المشتركين الى القطاع الخاص نتيجة تراجع خدمة «أوجيرو» بسبب ضعف الإمكانات المادية، مقابل تحسّن خدمة هؤلاء على حساب المال العام. والواقع أن القطاع الخاص زاد أسعاره، كما يقول الوزير، وبات البعض يتقاضى 25% دولار فريش، والباقي على سعر 8 آلاف ليرة، من دون أن تتمكن الوزارة من فعل أي شيء. واليوم تشترط الشركات على «أوجيرو» رفع الأسعار بشكل يتناسب مع الأسعار الموضوعة من قبلها حتى لا تخسر مشتركيها وطالبت الوزارة بزيادة الأسعار أكثر مما هي مذكورة في المرسوم حتى لا تكون في خطر.