وزير الاتصالات: لإقرار رفع التعرفة بشكل مدروس للقطاع الثابت والخليوي وإلا فالاستقالة واردة
أضاف: “دعوت اليوم كل المدراء العامين، مدير عام اوجيرو، مدير عام الانشاء والتجهيز، مدير عام الاستثمار والصيانة، مدير عام شركة ألفا، مدير عام شركة تاتش، ممثلين عن نقابة موظفي قطاع الخليوي، ممثلين عن نقابة موظفي اوجيرو لخطورة الموضوع”.
وتابع “أتيت من قطاع خاص أعتبر أنني نجحت فيه، لم آت لأشتغل سياسة، بل لأنني أحب بلدي واعتبر هذه الوظيفة كالتجنيد الاجباري، كان هدفي ان يقف قطاع الاتصالات على رجليه وكلي أمل ان تنال الحكومة الدعم. للاسف، اجتمعت مع كل الجهات التي كان يمكنها ان تساعد ولم أتوصل الى نتيجة، كان علينا ان نتدبر الامر بأنفسنا”.
وأردف: “بفضل الموظفين تمكنا من استمرار عمل القطاع مقارنة بباقي خدمات الدولة. اليوم لدينا مرسوما تعرفة في مجلس الوزراء، وأنا هنا اليوم لأقول بصوت عال: لا يحملني أحد مسؤولية انهيار القطاع اذا ما اقرت التعرفة الجديدة للقطاع الثابت (اوجيرو) ولقطاع الخليوي، لانها خطوة ضرورية والوضع لم يعد يحتمل”.
وقال: “عندما استدركنا انه لا يمكننا الا ان نتكل على انفسنا وانه لا يوجد دعم وان مادة المازوت ارتفع سعرها والليرة لا تزال تنهار، لم نقف مكتوفي الايدي، وافتخر انني تمكنت من خلق جو تعاون مع كل المسؤولين في القطاع وسويا نمكنا من تحقيق الكثير:
1- تقليص المصاريف في قطاع الخليوي من 560 مليون دولار الى 255 مليونا
2- زيادة الايرادات من خلال خلق خدمات اضافية ومفاوضة موردي الخدمات VAS على حصتها وحصة الدولة 30/70 الى 70/30
3- تركيب طاقة شمسية وبطاريات lithium ب 225 مركز ألفا و 179 مركز تاتش لمزيد من التوفير بالمازوت
4- ضبط الهدر (simbox) sponsor ship 36 M ….
5- المحافظة على الطاقة البشرية
6- التفاوض مع الموردين لتجزئة المستحقات $ 120 M TO $ 40 M YEAR
7- تقدمنا بمشروع من شأنه ان يوفر 42 مليون دولار عن طريق توقيف 2G وهذا المشروع مدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا.
لكن كل ذلك لا يكفي لانه وبفعل فرق سعر الصرف مدخولنا بات 70 مليون دولار فقط.
أما بالنسبة للقطاع الثابت (اوجيرو):
1- وضعنا خطة عمل واضحة لمكافحة الانترنت غير الشرعي الذي يشكل نسبة 62 % من اجمالي المشتركين، مردود هذه الخطة الف مليار ليرة بالسنة.
2- تقدمنا بمرسوم يتضمن زيادة تعرفة من شأنه ان يوفق بين المصاريف الضرورية لاستمرار القطاع من جهة، وقدرة المواطن الشرائية من جهة اخرى، وارباح القطاع الخاص من جهة ثالثة.
3- أتينا بمساعدات من الخارج لكنها ضئيلة الكابل البحري مع CYTA قبرص”.
وقال القرم: “في حال لم يقر المرسوم لا أحد يحملني المسؤولية، ولا احد يفسر كلامي انه هروب من المسؤولية لأنني اقوم بواجباتي وبكل مسؤولية وراحة ضمير”.
أضاف: “الانتخابات انتهت والموضوع لم يعد يحمل تسييسا، ولا يظن احد أنني أطالب بزيادة التعرفة ولا أشعر بوجع المواطن، ولكن من شأن عدم اقرار التعرفة ان يرتد الوجع اكبر على الناس”.
وتابع: “قالوا لي إقطع الانترنت والاتصالات ليقبلوا بالزيادة ولكن هذه ليست طريقتي، فأنا لا أرضى للناس بهذه البهدلة. وقالوا لي ايضا، ألم تر ماذا فعلت الناس عندما زاد ال WHATSAPP قلت لهم هذه مختلفة لان القطاع في ذلك الوقت كان يربح وكان ثمة هدر، وكنا من اغلى القطاعات في العالم، وكان المعدل الوسطي لمردود الاشتراك ARPU 27.6 دولارا اما اليوم فنحن من ارخص القطاعات في العالم 1.88 دولارا ARPU بالمقارنة مع 11.5 دولارا في الاردن، وليس هناك هدر وقد شددنا الحزام قدر الامكان. كما اننا شركات خاصة SAL، ولو تملكها الدولة، لا يمكننا اخذ سلفة من الدولة ولا قرض من القطاع المصرفي، ولا دعم او اي مساعدات”.
وأكد القرم انه لم يأت “إلا لتحسين القطاع وليس ليكون شاهد زور على انهياره، واذا كان هناك مصلحة لاحد ان يدمر القطاع فذلك من أجل بيعه بأبخس الاثمان”.
وقال: “اذا لم يقر المرسومان بالصيغتين التي قدمتها فخيار الاستقالة مطروح وسيعرض الموضوع على دولة الرئيس ميقاتي، لانني لا اريد ان يقولوا انه خلال تولي الوزارة بات قطاع الاتصالات مثل الكهرباء، علما انه لا يمكن المقارنة بينهما فالكهرباء بديلها المولدات اما الاتصالات فلا بديل لها”.
وختم: “أقول ذلك لانني أتحمل المسؤولية ولا أتهرب، ولان من واجباتي تطبيق القوانين والانظمة خاصة في ما يتعلق بالانترنت غير الشرعي”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
