خريطة مجلسية جديدة: “الاكثرية المقرِّرة” تحدّدها التحالفات

كتبت “الجمهورية”: تبعا لنتائج العملية الانتخابية، فإنّ صورة المجلس النيابي الجديد قد باتت شبه واضحة ومؤكّدة وفق تقديرات ماكينات الأطراف المشاركة بهذا الإستحقاق، بحيث ان الانتخابات افرزت، وكما بات معلوماً خريطة مجلسية جديدة تؤكد نظرياً ان الاكثرية في مجلس النواب مجهولة الموقع حتى الآن.

المجلس الجديد هو كناية عن مربعات نيابية لا يملك اي من الاطراف الفائزة في الانتخابات الاكثرية المقررة فيه، ما يعني ان هذه الاكثرية هي رهن بالتحالفات والتفاهمات بين القوى السياسية التي يمكن ان تفرضها مرحلة ما بعد الانتخابات.

 

ثانيا، انّ بلوغ هذه الأكثرية التي من شأنها التحكّم بالمسارَين الحكومي والمجلسي المقبل، مثلما هو مسهّل وميَسّر امام قوى سياسية معيّنة، هو صعب ويقارب الاستحالة لدى قوى اخرى.

 

وتبعاً لذلك، فإنّ بلوغ هذه الاكثرية ممكن اذا ما حكمت الضرورات التحالف بين ثنائي حركة «امل» و»حزب الله» مع التيار الوطني الحر وحلفائهم التقليديين، بما يمكنهم من تجميع اكثرية تزيد عن النصف زائدا واحدا في مجلس النواب وتقارب السبعين نائبا. تُضاف الى ذلك مقاعد اللقاء الديموقراطي اذا ما فرضت ظروف ما بعد الانتخابات صياغة تسويات حكومية وغير حكومية على ما هو معهود في السياسة اللبنانية.

 

وفي المقابل، لا يبدو بلوغ الاكثرية ممكناً في المقلب الآخر، الذي تتصدره «القوات» رغم كتلتها الكبيرة، ذلك انها تحتاج اضافة الى عدد اعضاء كتلتها الجديدة الى ما يزيد عن 45 نائباً لتبلغ تلك الاكثرية. وهذه النسبة ليست متاحة، لجملة اسباب:

 

اولها، انّ أياً من الاطراف المذكورة تُناصِب «القوات» خصومة تاريخية ويستحيل ان تدخل بتحالف معها تحت اي عنوان.

 

ثانيها، ان عدد المعارضين للسلطة سواء من يدرجون في خانة «السياديين» او «التغييرين»، لَو تَجمّعوا جميعهم في كتلة واحدة، لا يشكلون نصف العدد الذي تتوخّاه القوات لبلوغ الأكثرية المقررة مجلسيا وحكوميا.

 

ثالثها، ان التغييريين قد يتقاطعون مع القوات في النظرة الى السلطة القائمة حاليا، الّا ان لكل منهم هويّته السياسية والمدنية، وليسوا من لون واحد، بل هم ينتمون الى توجّهات مختلفة لا تلتقي مع نهج «القوات» وسياستها، بل تقف معها خلف متراس الخصومة الشديدة.