لا أكثرية مريحة ونسبة الاقتراع المتدنية تعكس عمق الأزمة

كتبت” الديار”: خريطة المجلس النيابي الجديد ستحددها النتائج النهائية الرسمية التي ستعلنها وزارة الداخلية، لكنها لن تحمل اي تغييرات في ظل حفاظ الثنائي الشيعي على 27 نائباً شيعياً، مما يحسم رئاسة المجلس النيابي للرئيس نبيه بري، لكن المفاجأة كانت بتقدم المجتمع المدني بشكل لافت ومميز في اقلام الاقتراع الدرزية في الشوف وعاليه، وكل التوقعات تعطيه 3 حواصل مع تقدم رئيس لائحة توحدّنا لنغير مارك ضو على النائب طلال ارسلان، فيما سجل أيضاً تقدم لائحة الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية في الشوف، لكن المجتمع المدني اخذ أيضاً من اصوات الحزب التقدمي الاشتراكي بشكل لافت ايضاً.

أما نسبة الاقتراع في الانتخابات فبلغت 42 % (دون أقلام المغتربين)، وسجلت انخفاضاً عن انتخابات 2018 بنسبة 7 %. وكان لافتاً ان نسبة الاصوات السنية سجلت انخفاضاً في كل الدوائر نتيجة مقاطعة تيار المستقبل وهذا ما أدى الى توزع النواب السنة بين لوائح متعددة ونالت قوى 8 آذار حصة من الكتلة السنية، وبالتالي فان نسبة تدني الاقتراع السني تعود الى الالتزام بقرار الرئيس سعد الحريري بالمقاطعة رغم كل الضغوط التي مورست عليه.

لم تسجل النتائج مفاجآت كبيرة، وخصوصاً في الشارع المسيحي مع توزع النواب بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والمجتمع المدني وبقية الاطراف. وكان لافتاً ايضاً خرق لائحة المجتمع المدني في دائرة الجنوب الثالثة مع تقدم الدكتور الياس جرادي على النائب اسعد حردان، وهذا ما اعلنته الماكينة الانتخابية لحركة أمل.
وحسب الارقام غير الرسمية فان صورة النتائج تؤكد ان لا اكثرية في المجلس النيابي الجديد، مما يفرض على القوى السياسي جميعها التفتيش عن تسوية والاتفاق على القطعة مع الكتل المستقلة، وتحديداً كتلة المجتمع المدني، في حال توحدت ضمن تكتل نيابي واحد قد يتراوح بين 10 و15 نائباً.
ماذا فعلت أيتها الثورة باللبنانيين؟ ما قمتم به ليس ثورة، بل ثورات وقطع الطرقات، والتعدي على الناس، ورمي الحجارة على المصارف، وشل الحركة في لبنان، والتسبب بالفقر والمعاناة على كل الصعد، فهذه الثورة ليست ثورة، وكيف تكون ثورة وأدت الى هجرة أكثر من مئة ألف شاب وصبية وعشرات العائلات وتعميم اليأس بين كل اللبنانيين، وهذا ما أدى الى إحباط شامل والامتناع عن الاقتراع وعدم حدوث تغيير حقيقي لمصلحة البلد وتطوره.