التعليم المهني في لبنان مهمش.. والدولة غائبة عن التوجيه

هذا التصنيف “الاجتماعي” ينعكس على قطاع التعليم المهني، الذي يُعدّ الأكثر عرضة للتهميش عن غيره من القطاعات التعليمية، خصوصاً أنه على ارتباط مباشر بالصناعة والزراعة كما الخدمات، ما يعني أنّه يتعلّق بشكل عضوي بالدورة الإنتاجية في البلاد، وهي مفقودة في لبنان بشكل شبه تام. الجامعات معنيّة كذلك بالإنتاج، ولكن على المستوى الإشرافي الأعلى ولا دخل لها بإعداد الكادر الفنّي الماهر. فهي تقوم بتدريس طلابنا العلوم الأساسية المطلوبة للعمل في الخارج ليتمكّنوا من الهجرة والإنتاج لإرسال أموالهم إلى لبنان، وهنا تبدأ الخسارة مع إفراغ القطاعات المنتجة من رأس مالها البشري.
الفوضى، لا يمكن التعبير إلّا بهذه الكلمة عن العلاقة بين سوق العمل والمهنيات التي لم تواكب أي تطوّر تكنولوجي بحسب مدير المركز الإسلامي للتوجيه علي زلزلي، وهو يرى أنّ المهنيات في لبنان «تقوم بإدخال اختصاصات شبيهة بتلك الجامعية ما يُعيدها إلى مربّع التعليم النظري لا العملي. فاختصاص المحاسبة الذي يدرّس في المهنيات يشبه إلى حدّ كبير الاختصاص الجامعي وعليه يكون السؤال: هل يختار أصحاب الشركات خرّيجي المهنيات أم الجامعات؟ بالطبع الخيار سيقع على الجامعيين بسبب سيطرة فكرة تفوّقهم على المهنيين، بالتالي يرى زلزلي أنه على المهنيات التوجه نحو التخصّص في الاختصاصات فنجعل المحاسب مختصاً في نظام محاسبي معيّن، وهذا الأمر يجب أن ينسحب على بقية الاختصاصات. ويُضيف بأن غياب التجديد على مستوى البرامج يزيد من اتساع الهوة بين السوق والمهنية. على سبيل المثال لا يوجد اختصاص كهرباء سيارات يعلّم كيفية التعامل مع التكنولوجيات الحديثة فيها اليوم، بل هناك ما يُعرف منذ عشرات السّنين بميكانيك السّيارات في حين أنّ كلّ المنتجات الحديثة تحتوي على ألواح إلكترونية معقّدة.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook