الوكالة الوطنية للإعلام – الراعي: إيران تنتهك سيادة لبنان وحزب الله ميليشيا

وطنية – كشف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنه “لم نتبلغ من السفارة البابوية بعد أن البابا فرنسيس سيرجئ زيارته للبنان، وهو فعلا مريض وولا من سبب سياسي للإرجاء”، معتبرا أن “البابا حين يزور البلدان لا يغير شيئا فيها ولكن يشكل عنصرَ أمل ورجاء هو كان سيوجه كلمة للشعب اللبناني والسلطات في لبنان، وتأثيره معنوي وروحي إجتماعي ووطني”.

ورد البطريرك الراعي خلال مقابلة له عبر “تلفزيون لبنان”، ضمن برنامج “مع وليد عبود”، على سلاح حزب الله سائلا: “لماذا على المقاومة أن تكون فقط لفريق واحد من اللبنانيين؟ يأخذ القرار بالسلم والحرب؟ لماذا؟”.

وأردف الراعي: “من غير الممكن أن يكون في دولة أيا تكن، سلطتان وجيشان وإدارتان وسياستان، من غير الممكن، علينا أن نرى مقاومة (حزب الله) ضد من؟ إذ خرجنا من المقاومة ضد إسرائيل وأصبحنا في سوريا والعراق واليمن وروسيا”.

وتابع: “يجب طرح موضوع (المقاومة) على طاولة وطنية بين المسؤولين وإلا قد تتفاقم الأمور، وللدولة جيشها الواحد هو المسؤول عن أمن البلاد والمواطنين، والمقاومة هي لكل الشعب اللبناني واستعمال السلاح يبقى في يد الحكومة بحسب الدستور والحكومة بثلثي الأصوات تقرر الحرب والسلم”.

وشدد الراعي على أن “ثمة امورا بديهية لا يطرحها مع رئيس الجمهورية، لا يمشي بلد بجيشين وسلطتين، لا دولة في العالم مثل لبنان لذلك وصلنا إلى ما نحن فيه”، مضيفا: “بدنا نضل ننتحر؟… نحن نمشي للإنتحار”.

وتابع: “عندما أطرح أن الحل يحتاج إلى مؤتمر دولي خاص أحدد نقاطه، أولا تطبيق الطائف نصا وروحا والإلتزام به نصا وروحا، ثانيا، قرارات مجلس الأمن، التي تختص بسيادة لبنان 1559، 1680 و1701 نحن لا يمكننا تطبيقها ونحن في حاجة إلى الأسرة الدولية لتطبيقها، على المؤتمر الدولي أن ينظر بقضية الفلسطينيين، وعلى المؤتمر الدولي إعلان حياد لبنان. لا يمكن للبنان أن يدخل بأحلاف ولا صراعات والحروب لا في الغرب وفي الشرق هو موطن للحوار والحريات، فإتفاق الطائف تحدث باللامركزية الإدارية لماذا لا تطبق؟، وثمة منطقة من المناطق لا تدفع واجباتها للدولة هؤلاء الأشخاص هم من لا تناسبهم اللامركزية”.

في سياق آخر، رأى الراعي أن “ثمة نقطتين في الإنتخابات النيابية، المحافظة على الإستحقاق الدستوري، ضمانة للذهاب إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، النقطة الثانية أن يكون التغيير منوط بإرادة الشعب، وعلى الشعب الذي يسعى للتغيير أن يحسن إختيار الأشخاص، وإذا المواطن توجه للإنتخابات على إعتبارات إنسانية وعائلية وصداقة لن نشهد تغييرا، وإذا سينتخبون كـ “الغنم” لن نشهد تغييرا، وبكل اسف تعجبت كيف وصلنا إلى هكذا قانون قانون النسبية كيف قبلوا به، نوابنا يؤمنون مصالحهم من خلال القوانين، والزعماء المسيحيون نادمون على قانون النسبية الفاضح”.

وأردف: “هذه الإنتخابات مفصلية لأنها تهيئة لإنتخاب رئاسة الجمهورية وهي مهمة لنأتي بنوعية الرئيس”،

وردا على سؤال هل انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمر طبيعي، أجاب: “منوقف الجمهورية لنجيب فلان!”.

وتابع: “يجب عدم فرض الرئيس فرضا، يجب ان ينتخب نحن بلد إنتخابي ويجب طرح اقله اسمين للرئاسة، والعماد عون فرض فرضا توقفت الجمهورية لانتخاب هذا الرئيس، وهذا أمر غير ديمقراطي ولا قانوني ولا دستوري وتكرار الأمر يعني أننا سنعود إلى الوراء وسنصبح اكثر تخلفا”،

وتابع: “طرح أن يترشح الزعماء المسيحيون الأربعة لرئاسة الجمهورية واتفقوا أن يترشحوا وأن يحضروا جلسات رئيس المجلس وفي حال في أول دورة لم ينجح أحد منا نجتمع ونقرر من يكون ونحن نزكيه”.

وردا على سؤال، أجاب الراعي: “أنا ضد الإتيان بالشخصية (الأكثر تمثيلا) لرئاسة الجمهورية هذا المبدأ غير دستوري، فرئيس الجمهورية يمثل جميع اللبنانيين ولا يمثل الموارنة والمسيحيين فقط”.

وتوجه للبنانيين: “الإستحقاق النيابي قيمته بنوعية الرئيس الذي تريدون انتخابه وضمانة انتخاب رئيس من دون تمديد ولا فراغ. وصيتي لكم: انتخبوا بصوتكم الحر والواعي والإختياري من دون الرضوخ لضغوط خارجية، وأنا ضد مقاطعة الإنتخابات”.

ولفت الى أن “طرح الحياد هو خير لكل اللبنانيين فهل هناك أحدا مع الحرب؟ ونحن بطبيعتنا حياديين وللحياد 3 عناصر، أولا عدم دخول لبنان في محاور، ثانيا أن يمتلك لبنان قوى عسكرية ذاتية ليفرض سيادته على الغير فلا “سيادة داخلية الآن”، ثالثا أن يتمكن لبنان من لعب دور الانفتاح والتلاقي”.

وفي سياق آخر، رأى أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يتصرف بالأموال (من راسو) بل الدولة هي من قامت بذلك، فأين ذهبت هذه الأموال؟ ولا يمكن إدانة سلامة في حين أن السياسيين والمجالس (بخروا الأموال) و(التيار الوطني الحر) لديه مصالحه الخاصة لمهاجمته، وأنا لا أدافع عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بل أدافع عن العدالة ولترد الدولة الدين قبل اتهام سلامة والابتعاد عن الشعبوية وتحميله المسؤولية”.

ورأى الراعي أنه “مزعج كيف لوزير المال أن يوقف المرسوم الصادر عن مكان صلاحيته من دون وجه حق ولا يمضيه؟ بأي حق؟! لا صلاحية له أن يراجع بالموضوع هذا عمل وزير العدل وليس وزير المال! إنكفاء وزير المال عن الإمضاء أمر سياسي، ثمة من طلب منه الا يمضي، وثمة من يريد عرقلة مسيرة المحقق العدلي في تفجير المرفأ!”.

وقال: “لست راضيا ولا أنا مرتاح أبدا أبدا أبدا عن أداء القاضية غادة عون وهذا ليس أداء قانونيا”.

 

=======