آخر الأخبارأخبار محلية
الحلبي: لم أدخر جهدا لمساعدة المعلم في الاستمرار برسالته
جال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي في عدد من ثانويات ومدارس البقاع الغربي وراشيا بحضور النائب وائل ابو فاعور.
واستهل الحلبي جولته من متوسطة غزة الرسمية حيث كان في استقباله مديرة المدرسة خنساء حمدانية والطاقم التعليمي والاداري ومدراء ثانوبات ومدارس القرى المجاورة.
أما المحطة الثانية للحلبي والوفد المرافق فكانت في ثانوية جب جنين الرسمية حيث كان في استقبالهم مدير الثانوية محمود فرحات والناظر العام سعيد حالات وأفراد الهيئة التعليمية والادارية ومدراء ثانويات ومدارس المنطقة.
وقال الحلبي: “زيارتنا اليوم للإطلاع على الوضع عن كثب ولنطلع على الهيئات التعليمية والإدارية، ومتابعة المشاكل التي تراكمت بفعل تدهور الأوضاع وانهيار العملة والتضخم الحاصل في البلد”.
وأشار إلى أنَ “التحدي الكبير الذي نواجهه هو كيفية تأمين التعليم الحضوري الذي وبالرغم من كل الصعوبات التي تعيق الأساتذة، لازالوا يحاولون المضي وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للتلامذة, ونحن نبارك ونقدر هذه الجهود”.
وأضاف: “لمواجهة هذه الأعباء كان علينا القيام بالتواصل والجهات المانحة والتي توصلنا معها إلى تأمين الأموال لصناديق المدارس ولكن عند كل نتيجة بناءة كانت تظهر معوقات خارجية، إذ عندما تم تأمين المبالغ المالية لصناديق المدارس واجهنا عائق عدم القدرة على سحبها من المصارف وهذه مفارقة كبرى أنَه وللمرة الأولى يكون في صناديق المدارس مبلغ قدره 313 مليار ليرة ولا تتم الاستفادة إلا من مليونين ونصف أو 3 ملايين”.
ونوه الحلبي ب”تطور إيجابي على هذا الصعيد، إذ إنَ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة السيدة نجاة رشدي خاطبت حاكم مصرف لبنان وأخذت منه وعدا قاطعا بتسهيل قبض المعلمين كل الحقوق التي تصرف لهم من وزارة التربية، مؤكدا على أنَ “هناك حرصا من المنظمات والجهات المانحة بأخذ الحقوق على أكمل وجه”.
ونقل عن رئيس المنطقة التربوية يوسف بريدي أن “ابتداء من يوم غد هذه الأمور ستشهد انفراجا كبيرا وأي شكوى في هذا الخصوص إبلاغي بها من أجل متابعتها”.
وبالنسبة للمساعدة الإجتماعية وبدل النقل والتي تقررت لكل العاملين في القطاع العام والمعلمين أيضا ، لفتَ إلى أنه زارَ وزير المالية برفقة نقابات المعلمين الذي وعد بأن “الدفع سيتم بأول 10 أيام من شهر أيار ولكن حتى اليوم لم نسمع أن شيئا صُرف، وصحيح أن هذه الأمور غير كافية، ولا تساعد كثيرا على مواجهة أعباء التنقل والعيش، ولكن الصحيح أيضا أن هذه العطاءات التي منحت للهيئات التعليمية لم تعطَ إلى أي قطاع آخر من قطاع الإدارات العامة”.
وذكر الحلبي بأنَ “بعض الأساتذة حتى الآن لم يتلقوا الأموال وعندما أطلقنا وعد الـ 90 دولارا لم أكن على معرفة بأن وزارة التربية لا تمتلك المعلومات التي تشكل القاعدة لإجراء التوزيع على اساتذة التعليم الرسمي والمهني، واعتقدت أن هذه البيانات موجودة، واضطررنا أن نعمل عليها، ولكن التأخير كان إما من بعض المدراء، أو الأساتذة الذين يزودونا بمعلومات خاطئة”، مضيفا أنَ “كل قرش يعطى من الجهات المانحة يخضع للتدقيق من شركة مستقلة تضع علامات في حال الإعطاء لغير المستحقين”.
وشدد على “ضرورة تعاون الجميع، وعلى ضرورة أن يقوم المدير بواجباته ويدقق بالمعلومات وينتبه الأستاذ للبيانات التي قدمها، من أجل تسهيل مهمتنا، علما أنني وقعت كشوفات لـ70 ألف معلما، لكن لم يستفيد الجميع، وهذا يعود إلى أنَ خطأ قد يكون ضمن المعلومات التي تم تسجيلها في نظام المعلومات”.
وقال: “لم أدخر جهدا ولا أي إمكانية لطرق أي باب لمساعدة المعلم في الاستمرار في رسالته، ومع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية، أناشد تكثيف الدروس لإستكمال المناهج واطلاع على تقليص الدروس من أجل التسهيل على التلامذة”.
ونوه الحلبي ب”جهود أبو فاعور لمراجعته بملفات المتعلقة بمنطقة راشيا، ومتابعته لموضوع الجامعة اللبنانية، والذي سيرد على جدول أعمال الجلسة”، مضيفا “طرحت الملف مع رئيس الجمهورية والأمر قابل لأن يكون على جدول الأعمال”.
وأشار إلى أنَ “التحدي الكبير الذي نواجهه هو كيفية تأمين التعليم الحضوري الذي وبالرغم من كل الصعوبات التي تعيق الأساتذة، لازالوا يحاولون المضي وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للتلامذة, ونحن نبارك ونقدر هذه الجهود”.
وأضاف: “لمواجهة هذه الأعباء كان علينا القيام بالتواصل والجهات المانحة والتي توصلنا معها إلى تأمين الأموال لصناديق المدارس ولكن عند كل نتيجة بناءة كانت تظهر معوقات خارجية، إذ عندما تم تأمين المبالغ المالية لصناديق المدارس واجهنا عائق عدم القدرة على سحبها من المصارف وهذه مفارقة كبرى أنَه وللمرة الأولى يكون في صناديق المدارس مبلغ قدره 313 مليار ليرة ولا تتم الاستفادة إلا من مليونين ونصف أو 3 ملايين”.
ونوه الحلبي ب”تطور إيجابي على هذا الصعيد، إذ إنَ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة السيدة نجاة رشدي خاطبت حاكم مصرف لبنان وأخذت منه وعدا قاطعا بتسهيل قبض المعلمين كل الحقوق التي تصرف لهم من وزارة التربية، مؤكدا على أنَ “هناك حرصا من المنظمات والجهات المانحة بأخذ الحقوق على أكمل وجه”.
ونقل عن رئيس المنطقة التربوية يوسف بريدي أن “ابتداء من يوم غد هذه الأمور ستشهد انفراجا كبيرا وأي شكوى في هذا الخصوص إبلاغي بها من أجل متابعتها”.
وبالنسبة للمساعدة الإجتماعية وبدل النقل والتي تقررت لكل العاملين في القطاع العام والمعلمين أيضا ، لفتَ إلى أنه زارَ وزير المالية برفقة نقابات المعلمين الذي وعد بأن “الدفع سيتم بأول 10 أيام من شهر أيار ولكن حتى اليوم لم نسمع أن شيئا صُرف، وصحيح أن هذه الأمور غير كافية، ولا تساعد كثيرا على مواجهة أعباء التنقل والعيش، ولكن الصحيح أيضا أن هذه العطاءات التي منحت للهيئات التعليمية لم تعطَ إلى أي قطاع آخر من قطاع الإدارات العامة”.
وذكر الحلبي بأنَ “بعض الأساتذة حتى الآن لم يتلقوا الأموال وعندما أطلقنا وعد الـ 90 دولارا لم أكن على معرفة بأن وزارة التربية لا تمتلك المعلومات التي تشكل القاعدة لإجراء التوزيع على اساتذة التعليم الرسمي والمهني، واعتقدت أن هذه البيانات موجودة، واضطررنا أن نعمل عليها، ولكن التأخير كان إما من بعض المدراء، أو الأساتذة الذين يزودونا بمعلومات خاطئة”، مضيفا أنَ “كل قرش يعطى من الجهات المانحة يخضع للتدقيق من شركة مستقلة تضع علامات في حال الإعطاء لغير المستحقين”.
وشدد على “ضرورة تعاون الجميع، وعلى ضرورة أن يقوم المدير بواجباته ويدقق بالمعلومات وينتبه الأستاذ للبيانات التي قدمها، من أجل تسهيل مهمتنا، علما أنني وقعت كشوفات لـ70 ألف معلما، لكن لم يستفيد الجميع، وهذا يعود إلى أنَ خطأ قد يكون ضمن المعلومات التي تم تسجيلها في نظام المعلومات”.
وقال: “لم أدخر جهدا ولا أي إمكانية لطرق أي باب لمساعدة المعلم في الاستمرار في رسالته، ومع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية، أناشد تكثيف الدروس لإستكمال المناهج واطلاع على تقليص الدروس من أجل التسهيل على التلامذة”.
ونوه الحلبي ب”جهود أبو فاعور لمراجعته بملفات المتعلقة بمنطقة راشيا، ومتابعته لموضوع الجامعة اللبنانية، والذي سيرد على جدول أعمال الجلسة”، مضيفا “طرحت الملف مع رئيس الجمهورية والأمر قابل لأن يكون على جدول الأعمال”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
