مجلس جديد لادارة الضمان اوتعديل قانون الضمان الاجتماعي؟هذه التفاصيل

هذا السؤال المطروح اليوم في ظل طرح اسماء ارباب العمل وممثلي الدولة بينما لم يقدم الاتحاد العمالي العام اسماء ممثليه في مجلس ادارة الضمان حيث اكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ان الاتحاد سيعقد اجتماعات مكثفة في اقرب فرصة ممكنة تمهيدا لانتخاب اعضاء يمثلون كل الاتحادات العمالية في خطوة نوعية ستظهر من خلال الاسماء التي سيطرحها الاتحاد .

ونفى الاسمر وجود اي خلافات بين العمال لتسمية ممثليهم لاننا سنعمد الى اجراء انتخابات في المجلس التنفيذي للاتحاد بكل شفافية وموضوعية خصوصا وان الكثيرين من العمال يرغبون في ان يكونوا في هذا المجلس المهم.

وكان وزير العمل مصطفى بيرم قد اعد مرسوم تعيين اعضاء مجلس الادارة الا ان عدم ارسال اسماء ممثلي العمال وعدم التوافق السياسي على اعضاء المجلس وخصوصا على تسمية رئيسه ادى الى التريث بانتظار تامين هذا التوافق.

وكان المرسوم يلحظ اعضاء الهيئات الاكثر تمثيلا لارباب العمل لمدة اربع سنوات وهم 10 اعضاء وهم السادة :من جمعية الصناعيين :هاني ابو جودة واحمد حطيط.

اما بالنسبة لممثلي الدولة في المجلس وعددهم 6 اعضاء فهم :مروان نسيب الزعبي, فادي عصام محسن  جورج جان نجار خالد عباس العياش علي محمد زعيترانطوان سعاده امين حداد.

كما اعد مرسوم اخر حول تعيين اعضاء للجنة الفنية في الضمان وهم السادة :ميراي جرجي الخوري رئيسا منال حسن شكر وحسن ديب دياب . وذكرت مصادر اقتصادية متابعة ان هناك اعتراضات على التسميات اولا بالنسبة لرئيسة اللجنة الفنية التي هي من الطائفة الروم كاثوليك بينما هناك مطالبة بان يكون هذا المنصب للموارنة كما كان سابقا اضافة الى ان عدد اعضاء الهيئات الاكثر تمثيلا لم يكن مناصفة حيث ان عدد الاعضاء من الطائفة الاسلامية 6 بينما عدد اعضاء الطائفة المسيحية 4 كما ان ممثلي الاتحاد العمالي العام وعددهم عشرة سيتقدم للانتخاب اكثر من العدد المطلوب وهذا ما سيعمل عليه رئيس الاتحاد من خلال الاتصالات التي سيقوم بها لتحقيق التمثيل الافضل للطبقة العمالية مع العلم ان الضمان يمر بظروف صعبة تحدث عنها مدير عام الضمان محمد كركي اكثر من مرة وعن معاناة المضمونين ان بالنسبة للادوية اوبالنسبة لدخول المستشفيات.