بعض الطلاب درسوا 46 يوماً من أصل 110.. كيف ستسير امتحانات البريفيه والثانوية العامة؟

كتبت فاتن الحاج في “الأخبار“: شهر ونصف شهر فقط يفصلان عن مواعيد إجراء امتحانات البريفيه (25 و27 حزيران المقبل) والثانوية العامة (29 و30 حزيران و 2 تموز) وسط وجود شكوك في أن تنجز المدارس والثانويات الرسمية برامجها. رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية، أمل شعبان، ترى أنّ تقليص المحاور سيُسهم في إنهاء المنهج شرط تكثيف أيام التعويض على الطلاب.

وقالت شعبان: “أتى إعلان مواعيد الامتحانات الرسمية بعد قرار تحديد مواعيد انتهاء العام الدراسي في 30 حزيران المقبل، وإنجاز تقليص المحاور في المواد التعليمية، ونعتقد أنّ الأساتذة قادرون على إنهاء البرامج المقرّرة بتعويض الطلاب، وإن كنا نقرّ بأنّ التعليم الرسمي عاش عاماً غير طبيعي إذ لم يسبق للأساتذة أن انقطعوا عن التعليم 3 أشهر متواصلة. بعض الطلاب درسوا 46 يوماً فقط من أصل 110 أيّام!، داعية الأساتذة إلى تحكيم ضمائرهم وإعطاء الطلاب حقوقهم والمضي بالعام الدراسي بأقلّ الخسائر الممكنة.

وحول الاعتراضات على اعتماد المواد الاختيارية في الامتحانات، أجابت: “طالما أنه عام استثنائي فالامتحانات الرسمية يجب أن تكون استثنائية أيضاً. سمعت اعتراضات على اعتماد مادة الفلسفة كمادة اختيارية، وقد يكون الاعتراض في محله، لكنها مادة طويلة. نحن نحتاج إلى تعديل المناهج وطرق التقييم حتى نقرّر ما هو التدبير الأنسب بالنسبة إلى هذه المادة وغيرها.

وتابعت: “في شهادة البريفيه كنّا أمام حلّين: إمّا أن نلغي تنظيم الشهادة ونوزّع الإفادات، أو أن نعتمد المواد الاختيارية، فاخترنا الحلّ الثاني بعدما لمسنا تداعيات إعطاء الإفادات على طلاب الثانوي الأول. ثم إننا لا نريد أن نكرّر مأساة الإفادات التي أعطيت في السنتين الماضيتين لمن هبّ ودب.

وعن إصدار قانون في مجلس النواب لإلغاء الشهادة وإنهاء الصف بامتحانات مدرسية، أجابت شعبان: “في ظلّ الواقع التعليمي الراهن والمناهج المطبّقة وأنواع التقييم المعتمدة حالياً والتفاوت الكبير في مستويات المدارس في لبنان، وقبل إصدار قانون لجودة المدرسة، لسنا جاهزين للإقدام على مثل هذه الخطوة. لذا كان الحلّ بالنسبة إلينا كإدارة تربوية هو إجراء الامتحان مهما كانت نتائجه، حتّى لو نجح كلّ الممتحنين، لكن على الأقل يمكن لهذا الخيار أن يساعدنا في تحليل نقاط القوة والضعف والفاقد التعليمي (المكتسبات التعليمية التي لم يحقّقها التلامذة خلال سنتين من التعلّم عن بعد)، وهذا لا يمكن أن يُدرس إلا بتقييم وطني شامل كالامتحانات الرسمية، وأستطيع أن أقول إنّ تجربة العام الماضي في المواد الاختيارية والإلزامية لصفوف شهادة الثانوية العامة، على علّاتها، كانت مشجّعة.