حزب “شين فين” القومي يتجه لتحقيق فوز تاريخي في انتخابات إيرلندا الشمالية

نشرت في: 07/05/2022 – 22:40

أكد حزب “شين فين” القومي المؤيد لإعادة توحيد الجزيرة الإيرلندية والذي يبدو متّجها لتحقيق فوز تاريخي في انتخابات إيرلندا الشمالية، السبت، أن المقاطعة التابعة للمملكة المتحدة بصدد دخول “حقبة جديدة” على الرغم من مخاطر شلل سياسي يلوح في الأفق.

ومع تواصل فرز البطاقات الانتخابية في الاستحقاق الذي نظم الخميس لاختيار 90 نائبا في الجمعية الوطنية، تظهر النتائج الجزئية تقدما طفيفا لحزب شين فين على منافسه الحزب الوحدوي الديموقراطي المؤيد للتاج البريطاني.

وهي المرة الأولى خلال مئة عام يتصدر فيها شين فين الانتخابات في المقاطعة التي تشهدت توترات على خلفية بريكست.

ولدى صدور النتائج الكاملة للانتخابات في دائرتها “ميد ألستر” خاطبت زعيمة “شين فين” ميشيل أونيل مناصري الحزب ووسائل الإعلام قائلة: “اليوم ندخل حقبة جديدة. إنها لحظة مفصلية لسياساتنا وشعبنا”.

وأشارت أونيل إلى أنها ستنتهج أسلوب قيادة يشرك الأطراف كافة و”يحفل بالتنوع بما يضمن الحقوق والمساواة لمن تم استبعادهم وتعرضوا لمعاملة تمييزية وتم تجاهلهم في الماضي”.

ومن شأن فوز شين فين في الانتخابات أن يجعل زعيمته رئيسة للحكومة المحلية التي ينص اتفاق السلام المبرم في العام 1998 على أن يتقاسم القوميون والوحدويون السلطة فيها.

وفي بلفاست، أظهرت عمليات الفرز إلى الآن فوز “شين فين” بـ 23 مقعدا مقابل 22 للحزب الوحدوي المنافس.

وسبق أن نال “شين فين”، الواجهة السياسية السابقة للجيش الجمهوري الإيرلندي، أكبر عدد من الأصوات كحزب مفضل (29 بالمئة مقابل 21,3 بالمئة للحزب الديموقراطي الوحدوي)، وأصبح الحزب الأول في إيرلندا الشمالية.

من جهته، أقر زعيم الحزب الوحدوي جيفري دونالدسون السبت، بالهزيمة، وقال في تصريح لشبكة “سكاي نيوز” الإخبارية “يبدو أن شين فين سيكون الحزب الأوسع تمثيلا”.

لكن المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة تبدو معقدة وتنذر بشلل سياسي تام، إذ يرفض الوحدويون المشاركة في أي حكومة من دون تعديل الاتفاق التجاري المبرم بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال دونالدسون “أريد (أن تتشكل) حكومة في إيرلندا الشمالية، لكن يجب أن تكون حكومة ذات أسس ثابتة”. وتابع “طيف بروتوكول إيرلندا الشمالية يلحق الضرر باقتصادنا، إنه يلحق الضرر باستقرارنا السياسي”.

  مفاوضات “عسيرة”

وحذّر القيادي البارز في الحزب الوحدوي إدوين بوتس من أن المفاوضات “مع بعض الحظ قد تستغرق أسابيع أو ربما أشهرا”، في حين من المرتقب وصول الوزير البريطاني المكلف بشؤون المقاطعة، براندون لويس إلى بلفاست، وفق مسؤولين إيرلنديين شماليين.

من جانبها، أكدت أونيل أن “الشعب قال كلمته” مشدّدة على أن حزبها سيكون عند مستوى المسؤولية ومبدية أملها أن يكون الآخرون على هذا النحو.

وأضافت أن أولى الأولويات يجب أن تكون التصدي لغلاء المعيشة في المملكة المتحدة.

وأشارت إلى “نقاش جار” بشأن إعادة توحيد إيرلندا، بعد قرن على إلحاق إيرلندا الشمالية بالحكم البريطاني، داعية إلى “نقاش مفيد حول مستقبلنا”.

وخيّمت الضبابية مجددا على إيرلندا الشمالية في شباط/فبراير بعد استقالة رئيس الوزراء الوحدوي الديموقراطي بول غيفان اعتراضا على وضعية المقاطعة في مرحلة ما بعد بريكست.

وتفسر أستاذة العلوم السياسية في جامعة كوينز في بلفاست كايتي هايوارد تطور الأحداث باعتبارها أن “نجاح شين فين مردّه ضعف النزعة الاتحادية في توقيت تشهد فيه المملكة المتحدة تغييرا حقيقيا في مرحلة ما بعد بريكست”، مشيرة إلى أن هذا النجاح “لا يعكس تغييرا جذريا للآراء في إيرلندا الشمالية لصالح إعادة توحيد الجزيرة”.

وأشارت المحللة كذلك إلى تشرذم أصوات الناخبين الوحدويين وتقدما لحزب “تحالف” الوسطي.

وحزب “تحالف” الذي يدعو شعب إيرلندا الشمالية إلى التغلب على انقساماته، هو التشكيل الآخر الذي سيخرج أقوى من الاقتراع.

  نكسة لجونسون

في أماكن أخرى من البلاد، تلقى حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون ضربة قوية بعد خسارة مئات المقاعد وعشرات المجالس لصالح حزب العمال الذي انتزع ثلاثة معاقل للمحافظين في لندن، وأحزاب أصغر، أي الليبراليين الديموقراطيين ودعاة حماية البيئة (الخضر) في جنوب إنكلترا.

واعترف بوريس جونسون بأن “النتائج مثيرة للجدل” وأن الوضع “صعب” للمحافظين في بعض المناطق لكنه تحدث عن مكاسب في مناطق أخرى، مؤكدا أنه مصمم على البقاء في السلطة لمعالجة مشاكل البريطانيين.

لكن هذه النتائج السيئة، تضعف رئيس الحكومة، مما يدفع النواب المحافظين القلقين مع اقتراب الانتخابات التشريعية في 2024 إلى التشكيك في جدوى الاستمرار في دعمه.

في هذا السياق، يقول سايمن أوشيروود، أستاذ العلوم السياسية في جامعة “أوبن يونيفرسيتي” إنه من أجل إقناع المترددين، على بوريس جونسون تقديم “خطة عمل حقيقية” الثلاثاء في خطاب العرش التقليدي الذي يسمح للحكومة بعرض أولوياتها أمام البرلمان.

 

فرانس24/ أ ف ب