ملف النازحين على رأس الاولويات والموقف الدولي غير مشجع

برز في الايام القليلة الاخيرة ملف النازحين السوريين مجددا خصوصا بعد حادث “زورق الموت” قبالة طرابلس وفي ضوء الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها لبنان جراء تداعيات قضية النازحين في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الخطير الذي تعيشه البلاد.

واستكمالا لمقررات اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين يوم الجمعة الفائت برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اجتمع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار مع ممثل مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان اياكي ايتو وسلمه الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية.

واشارت” الديار” الى ان حجار لم يسمع كلاما جديدا حول الموقف من هذا الملف بل جاء كلام المسؤول الدولي تقليديا ومركزا على عدم عودة تشجيع النازحين في هذه المرحلة بحجة استمرار الازمة السورية كما انه لم يسمع جديدا حول زيادة دعم ومساعدة لبنان واكتفى المسؤول الدولي بنقل الموقف الرسمي اللبناني الى الجهات القيادية في المفوضية.

واكد حجار بعد الاجتماع «ان الدولة ملتزمة بمبدأ عدم الاعادة القسرية للنازحين ولكن الوضع لم يعد يحتمل ولم تعد الدولة اللبناينة قادرة على تحمل كلفة ضبط الامن في مخيمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها، ولا ان تحمل وزر هذا الملف من اجل مصلحة دول اخرى. فلطالما تلقت الدولة اللبنانية مساعدات اقل من الحاجات التي يصرح عنها سنويا على الرغم من ان 35% من السكان هم من النازحين واللاجئين، وبحسب التقارير 82% من اللبنانيين يعانون من فقر متعدد الابعاد».

واشار الى ان الدولة تكبدت خسائر كبيرة على مدى سنوات جراء استفادة النازحين من دعم الدولة لسلع اساسية كالدواء والخبز والمحروقات وبالاضافة الى اكتظاظ السجون والاعباء المترتبة عنه ناهيك عن التفلت الامني ومنافسة اليد العاملة اللبنانية. 

وقالت مصادر بارزة لـ «الديار» امس ان رئيس الجمهورية بعد اثارته هذا الموضوع في مجلس الدفاع الاعلى اول امس يتجه بعد الانتخابات لاعادة هذا الملف الى الواجهة مجددا ليكون على رأس جدول الاولويات بعد الاستحقاق الانتخابي.

واضافت المصادر ان هناك نوعا من التوافق بين اهل الحكم اكثر من السابق للتركيز على العمل من اجل مواجهة هذا الملف لكن العوائق تبقى موجودة داخليا وخارجيا.