المجلس العسكري يحدد الفترة الانتقالية بـ39 شهرا قبل إعادة البلاد للحكم المدني
نشرت في: 01/05/2022 – 13:46
قرر المجلس العسكري الحاكم في غينيا أن تكون مدة الفترة الانتقالية 39 شهرا قبل أن يعيد السلطة في البلاد إلى المدنيين، حسب ما أعلن رئيسه الكولونيل مامادي دومبويا السبت متحديا بذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي ألحت على ضرورة تنظيم انتخابات في غضون ستة أشهر من انقلاب سبتمبر/أيلول 2021.
أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا الكولونيل مامادي دومبويا السبت أنه اختار أن تكون مدة الفترة الانتقالية 39 شهرا، قبل إعادة البلاد إلى الحكم المدني، متحديا بذلك الشركاء الإقليميين الذين يطالبون بأن تكون هذه الفترة أقصر من ذلك.
وفي السياق، قال دومبيا في خطاب متلفز إن المجلس الانتقالي سيطرح الاقتراح على البرلمان. وأُعلن هذا الاقتراح بعد إنشاء ما وصفه النظام بأنه “إطار تشاوري شامل” في أبريل/نيسان وهو منصة من شأنها تسهيل المرحلة الانتقالية السياسية.
والجمعة، أعلنت الحكومة التي يهيمن عليها الجيش بأن المنصة تنظر في إمكان أن تكون الفترة الانتقالية متراوحة بين 18 و52 شهرا. إلا أن دومبويا اعتبر في خطابه السبت أن مدة الفترة الانتقالية التي اختارها تشكل “مقترحا وسطا”.
واستولى دومبويا على السلطة في الخامس من سبتمبر/أيلول 2021 وأطاح الرئيس الثمانيني ألفا كوندي الذي كان يتولى السلطة منذ أواخر 2010 وتميزت السنوات الأخيرة من ولايته بقمع المعارضة بقسوة.
ومذاك تولى دومبويا الرئاسة وتعهد إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين دون أن يحدد موعدا. كما رفض السماح للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أو أي طرف آخر بتحديد موعد نهائي لذلك.
وكانت المجموعة أكدت ضرورة تنظيم انتخابات في غضون ستة أشهر من انقلاب سبتمبر/أيلول 2021، لكن من دون جدوى. وعلقت عضوية غينيا في أجهزتها وفرضت عقوبات فردية على أعضاء المجموعة العسكرية.
وهددت المنظمة الإقليمية في 25 مارس/آذار بفرض “عقوبات اقتصادية ومالية” أوسع على غينيا فور انقضاء المهلة في 25 أبريل/نيسان، في حال لم يتقيد المجلس العسكري بالآجال المحددة لإعادة المدنيين إلى السلطة.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
