اجتماع برئاسة ميقاتي لتفعيل الحلول لأزمة النزوح السوري ومطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته

بدأت مشاورات رئاسية وحكومية رسمية بالتزامن مع اتصالات خارجية لإعادة تفعيل الحلول لأزمة النزوح السوري، وذلك عبر التوجه الى منظمات ومؤسسات الأمم المتحدة لتحميلها مسؤولية نتائج ازمة النزوح التي يعيشها لبنان على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والأمنية والإنسانية، وقد حصلت جملة مستجدات في لبنان دفعت بالموقف الرسمي لإعلاء الصوت، وأهمها فاجعة غرق قارب الموت في طرابلس وارتفاع كبير بنسبة الجريمة الاجتماعية في ظل موجة الفقر والجوع التي تضرب لبنان إثر الازمة الاقتصادية بحسب “البناء”.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رأس اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين للسوريين .
وتحذّر مصادر حكومية الأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين ومن خلفهما القوى الكبرى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا مسؤولية ما يحصل في لبنان جراء أزمة النازحين التي قد تنفجر أمنياً بأية لحظة وقد شاهدنا عينة في قارب الموت في طرابلس.

وقال وزير الشوون الاجتماعية هكتور الحجار لـ”اللواء” ان “عدة مقررات اتخذت في اجتماع اللجنة اهمها: تكليف وزير العمل تطبيق قانون العمل على السوريين لجهة وجوب استحصال غير النازح المسجل رسميا على اجازة عمل واقامة، وإلّا لا تنطبق عليه صفة نازح. وتكليف وزير المهجرين معاودة التواصل مع السلطات السورية للبحث في تنسيق العودة السريعة للنازحين. وتطبيق القانون على المساجين السوريين بعد انهاء محكومياتهم لجهة اعادتهم الى بلادهم اسوة بما يجري في كل دول العالم، خاصة ان السجون باتت مكتظة بشكل كبير ولا توجد امكانات لتقديم الخدمات اللازمة لهم . والسعي لدى المنظات الدولية لتقديم المساعدات للنازحين المحتاجين في سوريا وليس في لبنان”.

وأوضح الحجار انه “سيلتقي قبل ظهر اليوم مسؤول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لعرض الموقف اللبناني وطلب نقله الى الجهات المعنية في الامم المتحدة”.

وذكرت مصادر وزارية اخرى، انه تمت إثارة ما وصفه بعض الوزراء الفلتان في دعم النازحين، بحيث تأتي المساعدات لهم العينية والمالية من جمعيات ومنظمات محلية ودولية من دون علم الدولة اللبنانية ولا الوزارات المعنية ولا يعرف أحد كيف ولمن وعلى اي اساس توزّع.
وحسب المعلومات، سيشارك وزير الخارجية في النصف الاول من الشهر المقبل في المؤتمر الدولي المتعلق بالنازحين الذي يعقد في بروكسل بين 10و12 ايار، وسيتم طرح الموضوع على المؤتمر، على ان يتم بحث التوجه والموقف اللبناني الرسمي مطلع الشهر المقبل.