الحملات الانتخابية لا تتجاوز 6 ملايين دولار.. والقطاعات تصرخ

كتبت ندى أيوب في “الأخبار”: تراجع الإنفاق الإعلاني الملحوظ لمصلحة “الدفع المباشر” شكّل ضربةً لقطاعاتٍ تنتظر الموسم الانتخابي. بحسب التقديرات، فإن ميزانيات كل الحملات الانتخابية لا تتجاوز 6 ملايين دولار فقط مقارنة مع 30 مليون دولار لعدد محدود من الأحزاب في الانتخابات السابقة.

فمَن يجول على طرقات لبنان لا بد أن يلاحظ ضعف الإعلان الانتخابي مقارنة بالاستحقاقات السابقة. جدران المباني والجسور وأعمدة الإنارة لم تجتحها صور المرشحين كما في انتخابات 2018. في تلك الفترة، بلغت قيمة ميزانيات الحملات الانتخابية لبعض الأحزاب السياسية نحو 30 مليون دولار، بحسب ما يشير رئيس نقابة الإعلان جورج جبور. فيما لا تتجاوز قيمة الميزانيات لهذا الموسم الـ6 ملايين دولار، من دون احتساب شبه الغياب التام للمهرجانات الانتخابية والميزانية الإعلامية. يأتي كل ذلك رغم تراجع أسعار الإعلانات في مختلف وسائل الإعلان والإعلام إلى أكثر من النصف.

وعلى بعد بضعة أسابيع من انتخابات منتصف أيار المقبل، وحدهم حزبا الكتائب والقوات والنائب فؤاد مخزومي خرقوا مشهد الإعلانات الانتخابية بحملاتٍ يصنّفها عاملون في القطاع بين الكبيرة والمتوسّطة. فلا حملة انتخابية للتيار الوطني الحر، وإعلانات «الثنائي» في خانة الحدّ الأدنى، وتيار المستقبل خارج الساحة، فيما حملة الحزب التقدمي الاشتراكي خجولة جداً. كل هؤلاء حصروا حملاتهم في مناطق محدّدة ضمن دوائرهم الانتخابية، وهو ما لم يكن يحصل سابقاً. أما لوائح ومرشحو قوى الاعتراض، فاعتمدوا بشكلٍ أساسي على حملاتٍ افتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظراً لكلفتها الأقل من الإعلان التقليدي.
كما أن هناك جملة عوامل زادت من الانعكاس السلبي، يفصّلها جبور على النحو الآتي: «الحملات الإعلانية هذه المرة بدأت متأخرّة عن عادتها بسبب شعورٍ عام بأن الاستحقاق الانتخابي غير محسوم. كما أن تركيبة القانون الانتخابي بحدّ ذاته تحسم عدداً كبيراً من المقاعد النيابية سلفاً لصالح أحزاب سياسية معينة، ما يدفعها لإهمال الحملات الإعلانية في غياب المنافسة. فضلاً عن غياب الحماسة الشعبية للانتخابات وهو ما تدركه قوى السلطة». والعامل الأهم أن خيارات المرشحين باتت تمنح أولوية لـ«الدفع المباشر» على الإنفاق الإعلاني للاستفادة من مفاعيل الأزمة. إذ يتردّد أن شراء الأصوات بواسطة الدفع النقدي، أو بواسطة توزيع قسائم المواد الغذائية والمحروقات أو حتى تقديم خدمات أخرى، ستكون العمود الفقري للحملات الانتخابية، علماً بأن كل هذه الأشكال من الرشوى الانتخابية، هي من الممارسات شبه الروتينية والتاريخية في الانتخابات النيابية في لبنان.

هذا الواقع كان مخالفاً لتوقعات شركات الإعلانات التي وضعت في حساباتها حملات إعلانية بدأتها منصّات انتخابية مثل «نحو الوطن» و«كلنا إرادة» في الخريف الماضي، «لكنها اختفت اليوم. هاتان المنصتان حجزتا عدداً من اللوحات الإعلانية ثم ألغتا عقودهما قبل 3 أو 4 أيامٍ من تاريخ الحجز، مشكلتين أزمة لشركات عدّة» بحسب جبور.