حزب الله يحضّر انقلابا على الدستور؟

كتب محمد شقير في” الشرق الارسط”:

تتهم المعارضة «حزب الله»، بتحالفه مع «التيار الوطني الحر» بالتحضير للانقلاب على الدستور الذي استبدله بواسطة «تفاهم مار مخايل» المعقود بين الحزب والعماد عون في شباط 2006 أي قبل سنوات من انتخابه رئيساً للجمهورية. وتقول مصادرها لـ«الشرق الأوسط» بأنها لم تُسقط من حسابها الالتفاف على اتفاق الطائف الناظم الوحيد للعلاقات بين الأطياف اللبنانية، وإلا لماذا تجاهلته ورقة التفاهم ولم تأتِ على ذكره؟

وتلفت إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري المتحالف مع «حزب الله» و«التيار الوطني» في دوائر انتخابية مراعاة لحليفه الاستراتيجي، وإن كان يتزعم الفريق المناوئ للالتفاف على الطائف ويرفض مسايرة حليف حليفه، أي النائب جبران باسيل، فإن لديه القدرة في تعطيل الانقلاب عليه، ليس لغياب البديل فحسب، وإنما لأنه يعود بالبلد إلى المربع الأول الذي كان سائداً قبل التوافق على الطائف الذي كان وراء إخراج العماد عون من بعبدا بعد أن تصدى لجميع المحاولات الرامية لانتخاب رئيس جديد خلفاً للمنتهية ولايته الرئيس أمين الجميل.

وتؤكد المصادر نفسها أن الانتخابات النيابية تشهد للمرة الأولى منازلة انتخابية من نوع آخر وسياسية بامتياز، وتقول إنها معركة ذات طابع وجودي ومصيري تتعلق بمستقبل لبنان، وهي تضع اللبنانيين أمام مسؤولياتهم بإعادة تعويم مشروع الدولة واستنهاضه في مواجهة مشروع محور الممانعة الذي يأخذ البلد إلى مكان آخر أقل ما يقال فيه إنه يهدف إلى عزله عن محيطه العربي، وبالتالي قطع الطريق على جهود الدول العربية وعلى رأسها الخليجية لاحتضانه بإدراجه مجدداً على لائحة الاهتمام العربي والدولي لوقف انهياره وإنقاذه من التأزم الذي يحاصره.

وترى المصادر أن قوى المعارضة أكانت تقليدية أو وليدة الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر 2019 فإنها مُجمعة على مقاومتها السلمية لمشروع محور الممانعة، وتهيئة الظروف أمام الدولة لاسترداد قرار السلم والحرب من يد «حزب الله»، وحصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية.

وتقول بأن قوى المعارضة على اختلافها لم تدخل في بازارات تحالفية هجينة لزيادة مقاعدها النيابية، وتؤكد أن التحالفات لا تتعارض مع قناعاتها، وتشبه الأطراف التي تخوض الانتخابات بلوائح متعددة، وهذا ما ينطبق على تحالف حزبي «التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» في عدد من الدوائر، وينسحب على حزب «الكتائب» وأيضاً على القوى التغييرية والثورية، كما أن تعذر جمع هذه القوى في لوائح موحدة لا يلغي توافقها على برنامج سياسي موحد ولو بالمراسلة ويتعلق أولاً وأخيراً بوحدة موقفها بالعودة إلى حضن الدولة الجامعة التي تتسع لكل اللبنانيين.

وتضيف أن ما يهم القوى السياسية يكمن في أن يستعيد لبنان حياده الإيجابي الذي افتقده اللبنانيون بسبب تعدد انتماءاتها الخارجية من جهة، ودخول إيران على الأزمة اللبنانية من الباب الواسع الذي أمنه لها «حزب الله» بتواطؤ مع «التيار الوطني» وبصمت من رئيس الجمهورية.