آخر الأخبارأخبار محلية

مجلس كنائس الشرق الأوسط: لرفض تقييد احتفالات سبت النور في كنيسة القيامة

صدر عن مجلس كنائس الشرق الاوسط البيان التالي:

في مواكبة للتطورات المقلقة في مدينة القدس والقيود التي فرضتها سلطة الاحتلال على المصلّين والمؤمنين الحجّاج الى كنيسة القيامة، يعلن مجلس كنائس الشرق الأوسط وأمانته العامة عن دعمه لموقف بطريركية الروم الأرثوذكس الأورشليميّة، ويؤكد على قُدسيّة حريّة المُعتقد وحقّ العبادة والصلاة في مدينة القُدس. كما ويدعو المجلس لتوحيد الموقف والإلتفاف حول موقف البطريركية المبدأي والمحِّق.

هذا وقد وجهت البطريركية رسالة إلى شرطة الإحتلال ترفض من خلالها أيّ قيود على أعداد المحتفلين بيوم سبت النور داخل كنيسة القيامة، أو ساحتها أو محيطها، أو سطحها، أو المداخل المؤدية لها.
وقد وقّع الرسالة السكرتير العام للبطريركية، رئيس أساقفة قسطنطيني اريستارخوس، وفنّد من خلالها حجج الشرطة لوضع قيود على عدد المصلين وتحديدهم بـ 1700 شخص فقط، كما عرضت الشرطة. إلا أنّ البطريركية رفضت هذا العرض على أسس مبدأيّة لا تقبل المساس بحق حرية العبادة.

وذكرت الرسالة أن عدد المحتفلين سنويًا بيوم سبت النور في كنيسة القيامة يراوح بين عشرة آلاف وأحد عشر ألف شخص. وهي السِعَة الطبيعيّة للكنيسة، وأنّه طوال السنوات الماضية لم تسجّل أي حادثة مسّت بسلامة المصلّين. لذا فإنّ تحجّج الشرطة بأنّها تقيّد عدد الحضور بسبب “السلامة العامة” يفتقد إلى أيّ سند منطقي. 
بناء عليه يرى المجلس أنّ سؤال البطريركية في رسالتها “إذا كان التذرّع بالسلامة العامة سبب لتخفيض عدد المصلين داخل كنيسة القيامة، فلماذا هناك قيود على التواجد في ساحتها أو سطحها أو الأحياء المجاورة لها و حتى مداخل البلدة القديمة وخاصة من ناحية باب جديد وباب الخليل، المدخلان الرئيسيّان لكنيسة القيامة والحيّ المسيحي؟”، سؤال يستوجب الردّ عليه من قبل سلطة الإحتلال بالمبادرة إلى إلغاء كلّ القيود والإجراءات الجائرة.  
في جمعة الآلام العظيمة يكرّر مجلس كنائس الشرق الأوسط مطالبته بإحقاق الحقّ ورفع الإحتلال عن القدس مدينة النور والصلاة والسلام، ويطالب مع البطريركية بعدم إعاقة وصول المصلّين والكهنة من الأديرة المختلفة إلى كنيسة القيامة، كما وتسهيل نقل شعلة النور المقدّسة إلى المطار لتصلّ إلى كلّ مؤمن حول العالم كما هي العادة. 


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button