الوكالة الوطنية للإعلام – التجمع الديموقراطي يحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع أدوية البنج

وطنية – حذر المكتب الصحي المركزي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان في بيان، من التداعيات الخطيرة لانقطاع أدوية البنج، “اذ أن أزمة البنج في لبنان، تجبر الأطباء على تأجيل الجراحات غير الملحة”.
 
وشدد على أن “آخر مضاغفات الازمة الاقتصادية وصلت إلى العمليات الجراحية، حيث اختفت الأدوية المخدرة (البنج) التي لا يمكن إجراء جراحات حتى لو كانت بسيطة من دونها. كما شحت إمدادات البنج، بسبب تراجع احتياطيات مصرف لبنان المركزي من العملات الصعبة، مما يؤدي إلى تقنين استيراد أدوية الأمراض المستعصية وتلك المزمنة وأيضا الأدوية المخدرة، التي لا تزال تخضع لدعم المصرف بعد رفع الدعم عن معظم العقاقير الأخرى”.
 
وأشار التجمع، الى أن “أدوية البنج الموضعي تشهد تقريبا انقطاعا يصل إلى نسبة 90 في المئة، فيما يسجل نقص حاد وكبير في مخزون البنج لدى معظم المستشفيات”.
 
ورأى أن “الحل يكمن في أن يفتح مصرف لبنان المركزي، اعتمادات بالعملة الصعبة للتجار كي يستوردوا، أو أن يرفع الدعم ليتمكن التجار من الاستيراد المباشر”، ولفت إلى أن هناك “أنواعا من البنج مقطوعة كليا، مما يجبرنا كمستشفيات على التقنين باستخدام المخزون الذي لدينا، والذي لا يكفي سوى لأيام قليلة، من خلال تأجيل العمليات غير المستعجلة. ورغم أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الأخيرة مبلغ 13 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة، لاستيراد أدوية السرطان والبنج وحليب الأطفال والأمراض المستعصية، فإن هذا يعد حلا ترقيعيا وموقتا للأزمة، خصوصا أن أدوية التخدير الموضعي تشهد تقريبا انقطاعا كليا”.
 
وأكد التجمع أن “هذا الحل موقت، وهو في مثابة بنج موضعي للأزمة، مع العلم أن تأمين الكميات الجديدة وحل المعضلة يتطلب نحو أسبوعين”.
 
وأضاف: “المخزون بات قليلا بسبب غياب الدعم والموافقات المسبقة، والوضع الحالي يقتصر على العمليات الجراحية الملحة في كافة المستشفيات تقريبا”.
 
وختم التجمع مشددا على “موقفه الداعم لرأي نقيب الصيادلة، القائل بأن الحل الدائم لهذه المشكلة المستعصية يتطلب سياسة دوائية شاملة ومستدامة، تقوم على تحقيق أمرين: الأول رفع الدعم والثاني بطاقة دوائية واستشفائية تؤمن استمرارية العلاج للشعب. هذه السياسة الدوائية غير ممكنة حاليا، ونؤكد العمل المتواصل مع كل المرجعيات المسؤولة من أجل الوصول إلى هذا الأمر”.
 
واذ اعتبر أن “تغيير الواقع الصحي نحو الأفضل، يبدأ بقرار سياسي، ينسحب حكما، على الصحة والاقتصاد”، طالب ب “إيجاد حلول جذرية وغير مؤقتة، تنقذ المواطن وقطاع الاستشفاء بشكل دائم ونهائي”.

                                ========== ل.خ