الوكالة الوطنية للإعلام – البناء: إيران تنذر «إسرائيل»… وعبد اللهيان بعد لقاء المقداد: لم نبتعد في فيينا عن فرص التفاهم جمعة مقدسيّة حاسمة: تل أبيب لا تستبعد حرباً مع غزة… والمقاومة في حال جهوزيّة الحكومة لتعويم الكابيتال كونترول بوعود حول الخطة لتثبيت اللجنة الحكوميّة وكف يد القضاء

وطنية – كتبت صحيفة البناء تقول: تتصدّر فلسطين الأحداث الدولية اليوم، مع صلاة جمعة حاشدة في المسجد الأقصى واستعدادات المستوطنين لإحياء آخر أيام الفصح اليهودي، ودعوات متقابلة للحشود، بينما يستمرّ التجاذب الدولي الحاد حول الحرب الأوكرانية كمنصة تحمل كل تناقضات الوضع الدولي الناشئ عن مرحلة ما بعد سقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي، وتقدّم أميركا كقطب واحد يريد الهيمنة على العالم، في ظل تراجع أميركي يصعب إخفاؤه وصعود روسي صيني يستحيل إنكاره. فموسكو تتعامل مع يوميات الحرب في أوكرانيا بصفتها حرب إنضاج المناخات لمفاوضات بين الغرب والشرق حول هوية النظام العالمي الجديد، ولا تبدو منزعجة من تحويل الأميركيين والأوروبيين لحرب أوكرانيا بصفتها حرب الغرب كله، بالمال والسلاح والمخابرات والإعلام والعقوبات، وتعتبر ذلك استجابة للخطة التي رسمتها لهذه الحرب، وتنظر للحاجة للوقت لنضوج مسارات التفاوض كضرورة تفرض حضورها على ميادين القتال وعدم الوقوع في خطأ السعي لحسم سريع، خصوصاً أن مفاعيل العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي التي تم احتواؤها تحتاج الى الوقت لإقناع الغرب بفشلها، وترددات هذه العقوبات ومصاعب شمولها لقطاع الطاقة تحتاج أيضاً للوقت حتى تترك بصماتها السياسية على أوروبا في ظل تصاعد المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تزداد صعوبة، وقد برزت مظاهرها في الاستقطاب الانتخابي الرئاسي في فرنسا والقلق الأميركي والأوروبي على الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، وهو ما ترجمته التصريحات الفاقعة لزعماء أوروبيين بالدعوة للتصويت لصالح ماكرون، في سابقة تضرب بعرض الحائط مفهوم عدم التدخل والحياد تجاه خيارات الشعوب في شؤون سيادية لبلدانها مثل انتخاب الرؤساء والنواب، وهو ما سجلته الناطقة بلسان الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، بقولها “هل يعني ذلك أنه يمكن لرئيس دولة معينة أن يؤيد مرشحاً للرئاسة في دولة أخرى؟ ألا يعتبر ذلك تدخلاً في الانتخابات الآن؟”، وتابعت: “وماذا عن التوازن الجندريّ في الانتخابات؟ أليس هو عاملا مهماً الآن؟ أو عندما يكون الرهان في البلدان الديمقراطية المتطورة هو السلطة الحقيقية، وليس الحقوق المزعومة، فلا أهمية لقضية الجنس؟”.

إقليمياً سجلت طهران رسالة تهديد شديدة القوة لكيان الاحتلال من التورط بأية مواجهة معها، عبر ما كشفته مصادر إيرانية عن إرسال صورة لمواقع تخزين الأسلحة النووية “الإسرائيلية “ تم أخذها أرضياً من متعاونين مع الاستخبارات الإيرانية وليس عبر الأقمار الصناعيّة، تبدو فيها الأماكن التي قالت المصادر انها الأشدّ حداثة بعد تغيير مواقعها، وقد وضعت عليها إشارات حمراء، وقالت المصادر إن الرسالة تقول بأن هذه المواقع باتت ضمن بنك الأهداف للصواريخ الإيرانية في أي مواجهة قد تنشأ عن حماقة “إسرائيلية” باستهداف إيران.

وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الذي زار دمشق والتقى وزير خارجيتها الدكتور فيصل المقداد، وتداولا شؤوناً ثنائية تخص العلاقة بين البلدين، وتبادلا المعلومات حول الوقائع والمتغيرات في المنطقة والعالم، أعلن “أنه يتم حالياً تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر الأوروبيين بالنسبة للاتفاق النووي الإيراني، وقد أكدنا مراراً أننا لن نتراجع عن خطوطنا الحمراء، لكن المسار الدبلوماسي يسير بشكل جيد ولم نبتعد عن التوصل إلى اتفاق جيد ومستدام”.

لبنانياً، لا تزال مناقشات مشروع قانون الكابيتال كونترول تطغى على ما عداها سياسياً ونيابياً رغم حماوة الاستعدادات والشعارات والخطابات الانتخابية، وتسعى الحكومة لتمرير المشروع مرفقاً بوعود تطال عناوين خطة التعافي المالي، مقابل إصرار نيابي على ربط إقرار الكابيتال كونترول بالخطة بصورتها النهائية، بعدما تم ربط مصير الودائع بمضمون الخطة وما ستتضمنه على هذا الصعيد، لكن مصادر مالية تقول إن هذا جانب مهم من النقاش حول القانون لكنه ليس كل شيء، مستغربة تغييب الأمرين الأشد أهمية، وهما خطورة جعل القانون بلا وظيفة تنظيمية لحركة السحوبات والتحويلات والاكتفاء بتعليق قانون النقد والتسليف الذي ينظم هذه الضوابط والحقوق، ونقل سلطة التشريع الى لجنة سياسية مكوّنة من عدد من الوزراء، بينما يُفترض ان تأتي الأحكام التي ستحل مكان مواد قانون النقد والتسليف في هذا المجال في نص القانون وتتشكل لجنة فنية بصلاحيات تطبيقية وليس تنظيمية وتشريعية، ومن غير السياسيين، أي خبراء ماليين وقانونيين. والأمر الثاني هو حق المراجعة أمام القضاء الذي يفترض ان يقترن به أي تشريع خصوصاً في شأن على هذه الدرجة من الحساسية، حيث توضع المواد القانونية وتحدد آليات التطبيق، ويترك حلّ النزاعات الناشئة عن التطبيق للقضاء، بما في ذلك حق ملاحقة المصارف التي تخالف القانون، أو الجهات المعنية في الدولة التي يناط بها التطبيق، بينما تضمن المشروع تحولاً خطيراً بتعليقه كل حقوق الملاحقة والمساءلة وإعلان كف يد القضاء عن كل ما يتصل بحقوق المودعين المعني الأول بكل عملية سحب وتحويل يريد القانون تنظيمها.

فيما دخلت البلاد منذ صباح اليوم عطلة عيد الفصح للطوائف التي تتبع التقويم الشرقي وبالتالي تجميد النشاط السياسي والحكومي والنيابي حتى يوم الثلاثاء المقبل، بقي مشروع قانون «الكابيتال كونترول» في واجهة المشهد الداخلي، بعدما تعثرت مناقشة المشروع في اللجان النيابية أمس الأول لتعذر انعقاد الجلسة بسبب تطيير نصابها.

وقائع ساحة النجمة لاقت امتعاضاً شديداً من قبل السراي الحكومي، بحسب أوساط السرايا لـ”البناء”، إذ نقل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عتبه وعتابه إلى الكتل النيابية لرفضها مناقشة “الكابيتال كونترول”، وحمّل المجلس النيابي مسؤولية التأخر بإيفاء الدولة اللبنانية بالتزاماتها التي تعهدت بها لبعثة صندوق النقد الدولي بإقرار القوانين الإصلاحية، واستغرب ميقاتي رفض النواب حتى مناقشة المشروع، مشيراً الى أنه كان بإمكان النواب دراسة المشروع وإدخال التعديلات عليه كما حصل في جلستي اللجان الأولى والثانية، لكن المزايدات الانتخابية تفسر مواقف النواب.

وبعد الاعتراض الذي خرج من القصر الحكومي، وبعد إرسال الحكومة مشروع خطة التعافي المالي الى مجلس النواب لإطلاع النواب عليه، كما طلبوا في جلسة اللجان الأخيرة، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل النيابيتين الى جلسة مشتركة تعقد في العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء لمتابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 9014 الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، واستكمال النقاش فيه، في ضوء الإيضاحات التي طلبها المجلس النيابي من الحكومة والتي أرسلتها له.

وكان “الكابيتال كونترول” حضر على طاولة مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت أمس برئاسة ميقاتي في السراي الحكومي، حيث أكد أن “الدمج بين “الكابيتال كونترول” وضمان الودائع أمر خاطئ. فالكابيتال كونترول لا يتحدث عن حجم الودائع ولا عن ضمانها، وكان يفترض أن يقر هذا القانون في اليوم التالي لبدء الأزمة المالية في لبنان، ولكن التأخير في البت به مستمر، واذا كنا سنقدّم خطة للتعافي الاقتصادي ونقول للناس إننا سنعيد اليها أموالها، فمن المفترض اتخاذ إجراء لفترة معينة لكي تبقى هذه الأموال في لبنان ومراقبة التحاويل الى الخارج أمر أساسي في هذا الموضوع. أما المعارضة التي نسمعها في هذا الملف أهدافها شعبوية قبل الانتخابات، ولكنها ستتسبب بالمزيد من المشكلات”.

وقال: “من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي إقرار الموازنة العامة وقد أرسلناها الى مجلس النواب، وإقرار قانون الكابيتال كونترول وموضوع السرية المصرفية اضافة الى موضوع اعادة هيكلة المصارف، والملف الأخير لا يزال لدينا وقت لإنجازه ومن ضمن بنوده الموضوع المالي الأساسي، لا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار هذه الملفات الأربع الى مجلس النواب بشفافية مطلقة”.

وأشار ميقاتي الى أنه “في المرة الماضية عرضنا في مجلس الوزراء خطة التعافي الاقتصادي والمالي، ولكنها لم تقر، لأننا في انتظار الاستماع الى الملاحظات والآراء. قد تكون هناك ملاحظات واعتراضات وانتقادات ولكن الخطة لن تصبح نهائيّة الا بعد إحالتها بموجب مشاريع قوانين الى مجلس النواب”. واضاف: “الضجة التي أثيرت بمعظمها لها أهداف انتخابية، ونحن متمسّكون بعملية الإنقاذ ومنفتحون على كل الملاحظات بشأن خطة التعافي وقد ارسلتها بالأمس (الأربعاء) الى مجلس النواب للاطلاع فقط، لكونها لم تقر بعد في مجلس الوزراء بانتظار استكمال تلقي الملاحظات لوضع الصيغة النهائية لكي تكون الخطة موضع إجماع لبناني. لقد حققنا إنجازاً في موضوع الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي، وكل من لديه خيارات أخرى فليتقدم”.

ويبدو أن الخلاف الحكومي – النيابي سيتوسّع، بحسب ما تقول مصادر نيابية لـ”البناء” في ظل التباعد في مقاربة القوانين الإصلاحية لا سيما الكابيتال كونترول وخطة التعافي، في ظل محاولة فريق رئيس الحكومة تهريب الكابيتال كونترول في اللجان النيابية ولاحقاً في الهيئة العامة لتقديم “دفعة” حكومية أولى على الحساب مع صندوق النقد الدولي لاستكمال التفاوض مع الصندوق تمهيداً للحصول على الأموال التي خصصها الصندوق للبنان البالغة 3 مليارات دولار على 4 سنوات وفق الاتفاق المبدئي الموقع بين الصندوق والحكومة. واتهمت المصادر الحكومة بمحاولة رمي المسؤولية على المجلس وتحميله مسؤولية إقرار قانون يهضم حقوق المودعين ويوزع الخسائر بطريقة غير عادلة ويفصل بين السحوبات والتحويلات وبين الودائع، الأمر الذي يضمن مصلحة المصارف ومصرف لبنان ويمنحهما صك براءة ووقف الملاحقة القضائيّة بمفعول رجعي عن كل ما ارتكباه من جرائم مالية ويضيّع في الوقت عينه حقوق المودعين”. وكشفت المصادر عن “نية الحكومة ومصرف لبنان شطب 60 مليار دولار من ديون المصارف على البنك المركزي ما سيدفع المصارف الى شطب ودائع الناس في المقابل، ما يعني تحويل المودعين الى كبش محرقة حيث تجري التسوية المالية وإطفاء الخسائر على حسابهم”.

في المقابل رد رئيس لجنة العدل النيابية النائب جورج عدوان، على انتقاد رئيس الحكومة حول التهجم على مشروع قانون الكابيتال كونترول، أنّه “من المفترض أن يقوم رئيس الحكومة والحكومة بواجباتهم، قبل اتهام الآخرين، ويجب عليهم أن يقوموا بتحديد الخسائر والمسؤوليات، لا أن يقوموا بشطبها ليتحملها المودعون”.

في ظل هذه الأجواء السلبية وتعثر الاتفاق بين الحكومة والمجلس النيابي على مقاربة موحدة للقوانين الإصلاحية ومعالجة الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية، تسجل أسعار المحروقات المزيد من الارتفاع، في ظل نفاد الفيول من معملي الزهراني ودير عمار.

 وأشار وزير الطاقة وليد فياض في دردشة مع الإعلاميين في السراي، حول ما تردد عن رفض البنك الدولي تمويل عقود استجرار الغاز والكهرباء وأنه يدرس الجدوى السياسية للمشروع وقال: “نعم هذا ما سمعناه والعبرة هي في النتائج”. اضاف “ان العقد مع الأردن قد أبرم سابقاً ولكنه يحتاج الى تصديق من مجلس الوزراء. التعاقد تم وقمنا بواجبنا، ولكن هناك تأخير في التمويل والموضوع لم يرفض كما يُقال”، لافتا الى انه “لا يعرف ما معنى الجدوى السياسية التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير”، مؤكدا أنه “على تواصل مستمر مع ادارة البنك الدولي ومع السفيرة الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي لكي يدخلونا معهم في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة اساسية للتمويل”. واعلن انه “لم يتبلغ رسمياً من البنك الدولي بأن هناك تأخيراً”.

ووفق مصادر مطلعة لـ”البناء” فإن الولايات المتحدة التي تملك التأثير الأقوى على البنك الدولي تضغط على إدارة البنك لتأخير التغطية المالية لمشروع استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن لأسباب سياسية بحتة وترتبط بالانتخابات النيابية، مشيرة الى أن واشنطن لا تريد منح وزير الطاقة المحسوب على التيار الوطني الحر حليف حزب الله أي إنجاز يجري تجييره في الانتخابات لصالح التيار.

ولفتت المصادر الى أن سلوك الإدارة الأميركية ليس جديداً في ممارسة الضغط والابتزاز والتسويف والكذب في علاقاتها مع دول المنطقة لا سيما لبنان، واعتبرت أن هذا السلوك برسم أتباعها في لبنان الذين يسوقون للسياسات الأميركية في لبنان والمنطقة على حساب المصالح الوطنية، ما يدل بوضوح على أن الهدف الأميركي من الإعلان المفاجئ عن تفعيل خط الغاز العربي منذ أشهر كان قطع الطريق على المازوت الإيراني الذي نقله حزب الله الى لبنان ووزعه على مختلف المناطق اللبنانية من دون تمييز في عز أزمة المحروقات. وشدّدت المصادر على أن السلوك الأميركي جزء من خطة الحصار المفروض على لبنان وسورية لأهداف سياسية، مذكرة بتأخر البنك الدولي عن تمويل خطة النقل البري الذي أعدها وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، ما يؤكد استمرار سياسة الحصار الأميركية المتبعة ضد لبنان منذ سنوات، إضافة الى الحماية التي تؤمنها واشنطن لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يعدّ الجهة الرئيسية المسؤولة عن الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي في البلاد.

في موازاة ذلك، عاد ملف الملاحقة القضائية لشقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة الى الواجهة بعد الحديث عن “تسوية” سياسية قضائية لإخلاء سبيله بضغط من الحاكم رياض سلامة، وبعد قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بتخفيض قيمة الكفالة المالية التي حددها قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور لإخلاء سبيل رجا سلامة، أصدر القاضي منصور أمس قرارًاً بالحجز على كل املاك رجا سلامة وارسل المذكرة بواسطة النيابة العامة الاستئنافية الى وزارة المالية لوضع الإشارة على ممتلكاته كافة.

وأوضح مصدر قانوني لـ”البناء” الى أن “الكفالة المالية لا تلغي الحاجة عند الاقتضاء لإلقاء الحجز على أموال المدعى عليه، لأن الكفالة تضمن فقط جزءًا من الحقوق الشخصية، بينما الحجز يهدف إلى ضمان استيفاء كامل الحقوق الشخصية مع اللواحق، أما إخلاء سبيل رجا سلامة فبات مرتبطاً بتسديده قيمة الكفالة البالغة 200 مليار ليرة أي حوالي 10 ملايين دولار”.

على صعيد آخر، يبدو أن المعركة الانتخابية قد انطلقت في الساحة المسيحية مع ارتفاع حدة الخطاب السياسي والسجال الإعلامي، إذ استعر الخلاف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على خلفية اقتراع المغتربين.

وتقدم عدد من نواب كتلة “القوات” من الأمانة العامة لمجلس النواب بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب عملا بالمادة ٣٧ من الدستور، بسبب الارتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة.

في المقابل، غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر “تويتر”: “الكل يعرف ويعترف بالجهد الذي بذلته وزارة الخارجية لتسهيل اقتراع المنتشرين، من زيادة مراكز الاقتراع من 116 الى 205، وأقلام الاقتراع من 232 الى 598، يالتوازي مع وضع معيار واحد لكل دول العالم بجعل كل مركز اقتراع ميغاسنتر، يحتوي أقلام كل دوائر لبنان. إلا القوات، تريد فرض شروطها عالوزارة، خاصة في سيدني – أستراليا، وبشكل مختلف عن كل العالم. تريد جعل كل مركز اقتراع مخصّص لدائرة انتخابية واحدة، والاّ التهديد. هذا منطق الميليشيا بالفرض والكذب الذي لا ينتهي. القوات تطرح الثقة بالوزير، ونحن نطعن بأي تغيير للمعايير الواحدة لصالح الميليشيا”.

كلام باسيل استدعى رداً قواتياً عنيفاً، من نواب القوات. لكن مصادر التيار توقعت عبر “البناء” استعار الحملة السياسية والإعلامية القواتية على التيار والعهد في محاولة لشد العصب القواتي وتحشيد الشارع المسيحي ضد التيار تارة عبر تحميل العهد مسؤولية الانهيار الحاصل في البلد وطوراً باتهام التيار بتغطية سلاح حزب الله ودوره في الإقليم، ووضعت المصادر الطلب النيابي القواتي بطرح الثقة بوزير الخارجية في إطار الشعبوية والمزايدات الانتخابية ومحاولة استباقية لتحميل العهد والتيار مسؤولية تراجع كتلة القوات في الانتخابات من خلال الطعن بشرعية انتخابات المغتربين، وذلك بعدما اكتشفت قيادة القوات أن شعبيتها الى تراجع كبير في دوائر عدة.

====