تحريك غير محسوب لملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت بعد توقيف برتغالي ضالع بشحن “نيترات الأمونيوم”

برز أمس الإعلان عن توقيف الشرطة التشيلية المواطن البرتغالي خورخي موريرا، المطلوب بموجب مذكرة “إنتربول” على خلفية ضلوعه في عملية شحن “نيترات الأمونيوم” من الموزمبيق إلى مرفأ بيروت، قبل عدة سنوات من انفجارها في 4 آب 2020. وعلى الأثر اكتفت السلطات لدى وصوله إلى مطار سنتياغو آتياً من إسبانيا، بإعادة إرساله إلى مدريد، حيث أفيد ليلاً أنّ السلطات الإسبانية عمدت إلى منحه “إفراجًا مشروطًا” ومنعه من مغادرة البلاد بانتظار درس طلب تسليمه إلى لبنان من قبل المحكمة العليا الإسبانية.

وكتبت” النهار”: التطور الذي اخترق المناخ الداخلي تمثل في تحريك غير محسوب لملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت من خلال حدث خارجي مرتبط، هو إعلان الشرطة التشيلية إعتقال برتغالي مطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة عن المحقق العدلي طارق البيطار في ملف إنفجار المرفأ، وهي الجريمة التي وضعت على الرف في لبنان بفعل رفع يد القاضي البيطار عن الدعوى منذ اكثر من ستة أشهر، وعرقلة صدور التشكيلات الجزئية لملء الشغور في غرف محكمة التمييز لتتمكن الهيئة العامة لمحكمة التمييز. والجديد الذي طرأ في الخارج بإعتقال البرتغالي جورج موريرا المطلوب من الانتربول الدولي لصالح القضاء اللبناني إثر وصوله الى مطار سانتياغو، بتهمة إدخاله مواد نيترات الأمونيوم الى لبنان، إنما حصل إنفاذا للمحقق العدلي السابق فادي صوان. وأمام القضاء اللبناني الان خطوة أولى للقيام بها بعد إعتقال موريرا، وهي منوطة بالنيابة العامة التمييزية وفق صلاحياتها الحصرية بمطلق موقوف مطلوب إسترداده بدعوى في لبنان وإعداد طلب إسترداده بصرف النظر عن موافقة السلطات الموقوف لديها المطلوب على هذا الطلب او عدمها.
وكتبت” نداء الوطن”: شككت مصادر قانونية بجدية مسعى السلطات اللبنانية لتسلّم موريرا من السلطات الإسبانية، موضحةً أنه يشكل “رأس الخيط” في شحنة “النيترات”، وألمحت بأنّ “الجهات التي تعرقل عمل التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ لن تسمح بعملية إحضاره إلى لبنان نظراً لما يملكه من معلومات قد تشكل الحجر الأساس في كشف كافة خيوط عملية استقدام شحنة “نيترات الأمونيوم” إلى بيروت والجهات المستفيدة منها”.
ووفقًا لصحيفة Jornal de Noticias البرتغالية، فقد عمل موريرا حتى عام 2016 في مصنع للمتفجرات في موزمبيق، وبصفته موظفاً في الشركة، قدم طلب شراء شحنة من “نيترات الأمونيوم” كان من المقرر نقلها من جورجيا إلى موزمبيق، ولكن انتهى الأمر بتخزينها في مرفأ بيروت، مشيرةً إلى أنّ لبنان لم يقدم جميع المستندات اللازمة خلال المهل المطلوبة لـ”محكمة استئناف بورتو” بغية الاستجابة لطلب تسليمه إلى بيروت في حزيران من العام الفائت.

مصدر قضائي مواكب للملف أكد لـ»نداء الوطن» أنه، كان يفترض، بما أن اسم موريرا معمّم على لائحة الدول الموقّعة على اتفاقية الإنتربول، أن يصار إلى توقيفه ومخابرة السلطات اللبنانية من أجل نقله إلى لبنان، أو توجّه أحد القضاة اللبنانيين أو المسؤولين الأمنيين المعنيين بالملف، إلى مكان توقيفه للاستماع إليه. وكشف المصدر القضائي أن لبنان لم يتبلّغ رسمياً بتوقيف موريرا في تشيلي أو حتى إعادته إلى إسبانيا، ولكن حين تم توقيفه في البرتغال سابقاً، لم يطلب لبنان استجوابه فتمّ إطلاق سراحه. واعتبر أن تعطيل تحقيقات المرفأ أدى إلى توقّف المراسلات والاستنابات وطلبات الاسترداد، فلا النيابة العامة تستطيع أن تطلب شيئاً ولا قاضي التحقيق يمكنه أن يتصرّف بسبب قرار كفّ يده عن الملف.