الإصلاحات مرهونة بالإنتخابات النيابية والرئاسية

كتب وليد شقير في” نداء الوطن”:لولا الشكوك العميقة المبنية على التجارب السابقة الممتدة على أكثر من عقدين من الزمن، بإمكان تنفيذ السلطة اللبنانية ما تعهدت به من إصلاحات، لما كان صندوق النقد الدولي ربط صرف مبلغ الثلاثة مليارات التي نص عليها اتفاقه مع لبنان، بإقرار تلك الإصلاحات وفي طليعتها بنود خطة التعافي الاقتصادية التي عدد البيان عناصرها.ما جرى ويجري على هذا الصعيد، في المجلس النيابي والحكومة، لا سيما بالنسبة إلى قانون الكابيتال كونترول من سلق واستعجال لبنوده، قبل إقرار خطة التعافي بهدف طمأنة المودعين إلى الإجراءات التي يمكن أن تضمن عودة الأموال لأصحابها، من تأجيل يعطي موقف الصندوق الدليل على صحة وجهة نظره بعدم تقديم أي دعم مالي لهذه السلطة السياسية التي تسببت بالكارثة التي غرق فيها لبنان. فالقانون والخطة يخضعان للمزايدات الشعبوية والتضليل المبرمج.رغم أن الصندوق احتاط هذه المرة فوزع صرف مساعدة الثلاثة مليارات الموعودة على أربع سنوات، من أجل تقنين تزويد لبنان بها ليتناغم ذلك مع التقدم في تنفيذ الخطوات الإصلاحية، فإن من في يدهم الحل والربط في البلد لم يتمكنوا من إنجاز ولو خطوة واحدة كإقرار الموازنة أو الاتفاق على خطة التعافي التي طالت صياغتها. أليس لهذا السبب جاءت في بيان صندوق النقد عبارة تمت صياغتها عن قصد تشير إلى «التزام السلطات اللبنانية القوي بمواصلة تطبيق الإصلاحات خلال الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة»؟ والمقصود بها على الأرجح قبل وبعد هذين الاستحقاقين. وإذا كان على قارئ البيان أن يفهم المقصود في متنه وبين سطوره، فإن الصندوق، العارف بتفاصيل التركيبة السياسية اللبنانية التي حالت دون ضبط التدهور الذي انزلق إليه لبنان، يتوقع من الاستحقاقين الانتخابيين اللذين ذكرهما تغييراً في السلطة ونوعية الحكام الذين سيرعون خطة التعافي، لأنه توصل إلى قناعة بأن من هم في السلطة راهناً ليسوا قادرين على إخراج البلد من محنته. التفسير الأكثر وضوحاً لبيان صندوق النقد عند بعض الخبراء الغربيين والعرب الذين يعرفون تركيبة البلد السياسية فعلقوا على الإجراءات التي تضمنها الاتفاق الأولي مع لبنان بالقول إنه «من المستحيل» أن ينفذ الحكام الحاليون الإصلاحات التي نص عليها. وربما كان مطلوباً صيغة أخرى لإنقاذ الوضع الاقتصادي المالي. فالتغيير في السلطة لن يأتي خلال الانتخابات النيابية المقبلة، بل على مراحل، الاستحقاق الرئاسي إحداها، والذي يجب أن تليه محطات أخرى!