ميقاتي يرد:الدمج خاطئ بين “الكابيتال كونترول” وضمان الودائع.. وصندوق النقد يطلب اقرار اربعة قوانين

رد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على مجمل الانتقادات التي طاولت الحكومة،عبر كلمة في بداية جلسة مجلس الوزراء بالامس، حيث قال: “من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي إقرار الموازنة العامة وقد أرسلناها الى مجلس النواب، وإقرار قانون الكابيتال كونترول وموضوع السرية المصرفية اضافة الى موضوع اعادة هيكلة المصارف، والملف الأخير لا يزال لدينا وقت لإنجازه ومن ضمن بنوده الموضوع المالي الأساسي، لا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار هذه الملفات الأربع الى مجلس النواب بشفافية مطلقة”.

وقال” إن الدمج بين “الكابيتال كونترول” وضمان الودائع أمر خاطئ. فالكابيتال كونترول لا يتحدث عن حجم الودائع ولا عن ضمانها، وكان يفترض أن يقر هذا القانون في اليوم التالي لبدء الأزمة المالية في لبنان، ولكن التأخير في البت به مستمر، واذا كنا سنقدّم خطة للتعافي الاقتصادي ونقول للناس إننا سنعيد اليها أموالها، فمن المفترض اتخاذ إجراء لفترة معينة لكي تبقى هذه الأموال في لبنان ومراقبة التحاويل الى الخارج أمر أساسي في هذا الموضوع. أما المعارضة التي نسمعها في هذا الملف أهدافها شعبوية قبل الانتخابات، ولكنها ستتسبب بالمزيد من المشكلات”.

وبحسب معلومات” اللواء” فان وزير التربية عباس الحلبي حمل معه الى الجلسة مذكرة رسمية لكنه لم يعرضها ولكنه قدم مداخلة تتضمن الاعتراض على خطة التعافي وتعديلات قانون السرية المصرفية وفند فيها اسباب الاعتراض لا سيما لجهة التمسك بحقوق المودعين وسبل حمايتها. وايده في هذا الموقف عدد من وزراء ثنائي «امل وحزب الله». وقد ابدى الرئيس ميقاتي تفهمه لموقف الوزراء وقال انا منفتح على كل الافكار والنقاش.
وافادت مصادر وزارية لـ «اللواء»، ان خطة التعافي لم تعرض بتفاصيلها بسبب غياب نائب رئيس الحكومة الموجود في في واشنطن لإجراء محادثات مع مسؤولين في كل من وزارتي الخارجية والخزانة الاميركية ومع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول دعم لبنان بعد توقيع الاتفاق الاوّلي مع صندوق النقد الدولي. ولذلك اكتفى الوزراء بالعرض العام الذي قدمه الرئيس ميقاتي. ووصفت المصادر الجلسة بأنها هادئة وعادية ومرت من دون اي تعقيدات.

وأقر المجلس معظم البنود ومنها: خفض مخصصات السلك الخارجي بنسبة 13 في المئة تقريباً بحيث لا تتجاوز المخصصات 17 الف دولار في اقصى حد. ومشروع استراتيجية التحول الرقمي. واكد الموافقة على العقد مع الاردن لإستجرار الكهرباء.
كما علمت «اللواء» أن مجلس الوزراء أقر بند طلب وزارة الشؤون الاجتماعية منح بعض الجمعيات والمؤسسات صفة المنفعة وهذه المؤسسات هي تحمل صفة شمولية في تقديم المساعدات. وهذه الجمعيات هي:
– جمعية بنك الغذاء اللبناني، جمعية الميدان، جمعية أنت اخي، جمعية سطوح بيروت، جمعية Open Minds، مؤسسة الفرح الاجتماعية، جمعية رسالة سلام، جمعية مكارم الأخلاق، جمعية بترونيات، جمعية Lebanese National، الجمعية الخيرية لمساعدة جرحى ومعاقي الحرب، جمعية Revive Anti- Drug، جمعية القائم الخيرية الاسلامية- معروب، جمعية التعليم الديني الإسلامي، جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية، جمعية دار العطاء الجنوبي، الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين، الاتحاد العربي لقرى الاطفال- الحنان، جمعية الإنماء الاجتماعي والثقافي «إنماء»، معية الرسالة للاسعاف الصحي، الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب واتحاد جمعيات العائلات البيروتية.