“حزب الله” يخشى أمرين في 15 أيار… فهل أكثريته النيابيّة في خطر؟

 تُعتبر المشاركة والاقبال على التصويت من أهمّ سمات الديمقراطيّة. إلّا أنّ الوضع في لبنان، يشهد تراجعاً في نسب الاقتراع. وهذا ما ترجمته الصناديق عام 2018. ومن المرجّح أنّ يُعاد سيناريو الانتخابات السابقة في 15 أيار المقبل. ورغم أنّ لهذا الامر دلالات على أنّ الناخب اللبناني بأكثريته الساحقة ليس راضياً عن الطبقة السياسيّة، ولا عن الوجوه التي تخوض الاستحقاق الانتخابيّ، يبقى أيضاً ان موضوع عدم المشاركة يدلّ على استهتارٍ لدى المواطنين في إحداث تغيير حقيقيٍّ.

 
في السياق، هناك جهات عديدة تستفيد من تدنّي عدد المشاركين في الانتخابات، وخصوصاً في بلدان الاغتراب، الذين يتمّ التعويل عليهم لانتخاب أشخاص جدد. ويرى مراقبون أنّ ما حصل في الصرفند، وفي مناطق أخرى، دليلٌ على رفض الاحزاب لقوى المجتمع المدنيّ، لما تُشكّله من خطر على خرق لوائحها. ويسأل المراقبون “هل سيزيد إشكال الصرفند من نسب تصويت قوى “17 تشرين” أو المعارضين لسياسة “حزب الله” و”حركة أمل” في الجنوب، وصولاً للفوز بأحد المقاعد؟

 
ويُشدّد مراقبون على أنّ فقط زيادة المشاركة الانتخابيّة من قبل المعارضة، إنّ كانت من المجتمع المدنيّ، أو الاحزاب، أو العائلات، أو المستقلّين، تُقلق “الثنائيّ الشيعيّ” في عقر داره. فهو يعمل على زيادة نسب تصويت مناصريه لضمان الفوز بسهولة. وأيّ مشاركة إضافيّة لخصومه، أو توحيد صفوفهم تُعتبر نقطة تحوّل خطيرة في الحفاظ على عدد نوابه، وربحه الاكثريّة النيابيّة.
 
ويلفت مراقبون إلى أنّ “حزب الله” أبدى ارتياحاّ بعد عزوف الرئيس سعد الحريري، وعدم تلبيّة الناخبين السنّة بأغلبيتهم، لنداء الرئيس فؤاد السنيورة بالمشاركة في الانتخابات، لقطع الطريق أمام تمدّد “الحزب” داخل البيئة السنّية. وبدأ العمل على مساعدة حلفائه، من مختلف الطوائف، في تأمين فوزهم، بأكثر عدد ممكن من المقاعد النيابيّة. في المقابل، يُشير المراقبون إلى أنّ دعوة المفتي عبد اللطيف دريان الشارع السنّي للمشاركة بكثافة في عمليّة الاقتراع، ستتبيّن من خلال النتائج بعد 15 أيار. فإمّا يلبّي السنّة نداءه، ويحرمون “الثنائيّ الشيعيّ” من الاكثريّة النيابيّة، ويحافظون على المقاعد السنّية، في بيروت وصيدا والبقاع والشمال، وإمّا يبقون على قرار الحريري، ويُسهّلون المهمّة على “حزب الله” وحلفائه.

 
كذلك، فإنّ تأثير المشاركة في الانتخابات ينسحب أيضاً على دائرة بعلبك – الهرمل، وباقي الدوائر التي يخوض فيها “التيّار الوطنيّ الحرّ” المعارك الانتخابيّة، بوجه “القوّات” و”الكتائب” والمجتمع المدنيّ. ويواجه الاوّل مشاكل كبيرة في تحالفاته، ستُقلّل من عدد نواب كتلته حكماً، وتمثيله في الدوائر، وأبرزها في المتن وكسروان – جبيل، وفي الشمال وفي دائرة الجنوب الاولى. وهذا ما يُقلق “حزب الله”، بأنّ حليفه سيفقد نواباً مسيحيين لصالح خصومه. ويسأل مراقبون، هل تكفي الاصوات الشيعيّة لضمان فوز “التيّار”، للمحافظة على عدد نواب تكتّل “لبنان القويّ”؟
 
ومما لا شكّ فيه، انّ خصوم “حزب الله” يُدركون بوضوح أنّ إستقطاب العدد الاكبر من الناخبين، وخصوصاً في بلدان الاغتراب، سيُشكّل ضربة له، وخصوصاً إنّ صبّت لجهّة واحدة، وأحدثت تغييراً وخرقاً في لوائحه. والدعوات المُتكرّرة للناخب السنّي، ليكسر قرار الحريري، والمشاركة، للابقاء على معادلة مواجهة “الحزب” في مجلس النواب. إضافة إلى ذلك، يقول مراقبون، كيف يُهلّل البعض لعودة سفراء الدول الخليجيّة، والعلاقات مع الدول العربيّة لسابق عهدها، فيما هم لن يشاركوا في الانتخابات، وسيزيدون من فرص فوز “قوى الممانعة” والتوجّه شرقاً سياسيّاً وإقتصاديّاً؟ ويُؤكّد المراقبون أنّه من دون الشارع السنّي “المستقبليّ”، فإنّ أصوات المسيحيين المعارضين لـ”الحزب” و”الوطنيّ الحرّ”، وأصوات المغتربين، والمجتمع المدنيّ، لن تكفي لتأمين “القوى السياديّة” أقلّه نصف المقاعد في مجلس النواب.
 
من هنا، يسير “حزب الله” بثبات نحو تحقيق أهدافه في يوم 15 أيار المقبل. ووحدها مشاركة الناخبين المعارضين له، وزيادة نسب التصويت، ستحول دون تحقيقه مبتغاه. فهل تنجح الاحزاب المعارضة له بزيادة عدد ناخبيها؟ وهل يتمّ إستنهاض الشارع السنّي مجدّداً؟ وهل لائحة المجتمع المدنيّ الموحّدة في دائرة الجنوب الثالثة ستكون كافيّة لزعزعة عرين “الثنائيّ الشيعيّ”؟