الارقام تتكلم: هل يعرقل اعتذار القضاة الانتخابات النيابية؟

هناك مَن قرّر، عن سابق تصوّر وتصميم وتعمّد، وضع العراقيل الواحدة تلو الأخرى في درب الإستحقاق الإنتخابي المحدّد في منتصف أيار المقبل، ولغاية في نفس يعقوب، علماً أن هذه العبارة تعني تحديداً إخفاء النيّة الحقيقية والسبب الواضح وراء القيام بعمل ما، والتصريح بشيء مختلف تماماً عمّا في النفس، وفي الغالب قد تكون النيّة سيئة.

من هذه العراقيل التي يمكن دحضها بالأرقام التي لا تحتمل التأويل أو الإجتهاد، ظاهرة التشكيك المتكرّرة بإجراء الإنتخابات في موعدها لعلّة إعتذار قضاة عن رئاسة وعضوية لجان القيد العليا والإبتدائية  (الأساسية والإضافية)، والمعلومات في هذا السياق تتحدث عن إعتذار ٣٦ قاضياً من القضاء العدلي و٦ قضاة من مجلس شورى الدولة، أي ما مجموعه ٤٢ قاضياً لغاية تاريخه.

وفقاً للقرار رقم ١٣٣٩ المتعلّق بإنشاء لجان القيد، يتبيّن أنه في  الدوائر الإنتخابية كافة، هناك لجان تتألف من قضاة يرأسونها، ومن مقررين وأعضاء، ما يعني في عملية حساب بسيطة أن العدد الإجمالي المطلوب لملء المراكز في اللجان هو  ٢١١ قاضياً، إضافة الى ٣٦ قاضياً يتم تعيينهم بصفة رؤساء أو أعضاء لجان قيد عليا “إحتياطيين” لمؤازرة لجان القيد والحلول محل أعضائها عند الإقتضاء، بحسب نص المادتين الثالثة والرابعة من قانون الإنتخاب الساري، وعليه يمكن إحتساب الحاجة الى ٢٤٧ قاضياً لمواكبة العملية الإنتخابية بشكل كامل “من الفجر الى النجر”، ومن ثم التوقيع على محاضر فرز الأصوات بعد إنتهائها.

في لبنان يناهز عدد القضاة العاملين نحو ٦٠٠، ما يعني أن إمكان تعيين بدلاء عن المعتذرين لأكثر من سبب، قد يكون شخصياً أحياناً مثل عدم الرغبة بالقيام بالمهمة، هو أمر متاح وبسهولة، فلماذا التهويل فوق رؤوس اللبنانيين عن تطيير الإنتخابات المرتقبة؟