الوكالة الوطنية للإعلام – الديار: «الكابيتال كونترول» على كفّ اللجان والنواب غير مُتحمّسين لإقراره قبل الانتخابات الراعي يربط بين انتخاب النواب والرئيس ويدعو الى «أكثريّة سياديّة» دار الفتوى بعد عودة السفير السعودي ترفع وتيرة الدعوة للمشاركة بالانتخابات

وطنية – كتبت صحيفة الديار تقول: قبل اقل من شهر على موعد الانتخابات النيابية في 15 ايار المقبل ارتفعت وتيرة الحملات الانتخابية مع اكتمال اعلان اللوائح، وانخرطت القوى والاحزاب والجماعات المتنافسة في اجواء المعركة وحسابات الربح والخسارة مستخدمة كل وسائل التبعئة المقرونة بخطابات شعبوية وتحريضية احيانا.

وفي ظل هذه الاجواء المحمومة يبقى المواطن مشدودا الى همومه اليومية الكثيرة مع استمرار واشتداد الازمة الاقتصادية والمعيشية، وتبدد كل الوعود الحكومية منذ ثلاث سنوات وحتى اليوم.

ويبدو ان الوقت الضيق الذي يفصلنا عن موعد الانتخابات لن يشهد اي جديد على صعيد الاجراءات والخطوات الرامية الى وقف الانهيار في البلاد او تخفيف الاعباء عن كاهل اللبنانيين، ما يعزز الاعتقاد بان كل شيء مؤجل الى ما بعد الاستحقاق الانتخابي.

وبسبب عطلة عيد الفصح لم يسجل اي تطور على صعيد معالجة الازمة المالية والاقتصادية في اطار السعي الى انجاز خطوة التعافي المالي والاقتصادي وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي بعد توقيع الاتفاق المبدئي معه مؤخرا.

وفي هذا المجال تعود اللجان النيابية المشتركة الى الاجتماع بعد غد الثلاثاء لاستكمال مناقشة قانون الكابيتال كونترول في اجواء لا تؤشر الى امكانية حسم الخلافات واقرار بنوده في الجلسة المقررة.

وقال مصدرنيابي مطلع لـ «الديار» ان هناك بنودا عديدة من مشروع قانون الحكومة تواجه اعتراضات ومعارضة نيابية، وتحتاج الى تعديلات اساسية. ورجح عدم امكانية حسم النقاش حولها يوم الثلثاء ما يعني الحاجة الى جلسة ثالثة وربما اكثر.

وكشف المصدر عن مداولات ومشاورات جرت بين بعض الكتل النيابية وبعض رؤساء اللجان حول سبل ومقاربة هذا القانون، وجرى التأكيد على انه يتضمن مواد وبنودا تمس بمصير الودائع وحقوق المودعين بعكس ما يرى رئيس وفد التفاوض مع صندوق النقد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي كما عبر في الجلسة الماضية للجان المشتركة.

واضاف ان تعديل المادة الاولى باضافة التأكيد على عدم المس بالودائع قانونا ودستورا اعتبرته بعض الكتل بانه غير كاف، ما عزز الكلام عن وجوب تضمين القانون بنص يتعلق بالصندوق السيادي لحماية هذه الودائع واموال الناس.

لكن هناك رأي آخر للحكومة ولبعض الكتل ان مثل هذا الامر لا يمكن ادراجه في صلب قانون الكابيتال كونترول، وانه يمكن ان يكون موضوع ضمان حماية الودائع وحقوق المودعين في اطار خطة التعافي التي يجري اعدادها.

=====