جلسة نيابية عامة هذا الشهر.. ومصير “الكابيتال كونترول” في اللجان

تتجه الأنظار اليوم نحو ساحة النجمة، حيث تنعقد اللجان النيابية المشتركة لبحث جدول أعمال دسم ومهم، أبرز ما يتضمنه مشروع قانون الـ»كابيتال كونترول» بعدما أقرّته الحكومة وأحيل إلى المجلس النيابي، سيما وأن جلسة اللجان تأتي بعد الإعلان عن الإتفاق المبدئي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، أو تبادل الأوراق وتحديد العناوين والأفكار المطلوب تنفيذها لمسار الإصلاح.وتعتبر نتائج الجلسة لجهة إقرار المشروع وفق الصيغة الجديدة أو إدخال تعديلات عليه، إشارة أولى من مجلس النواب وكتله النيابية والسياسية حول مسار التعاون مع صندوق النقد، مع التذكير بأن رئيس المجلس نبيه بري كان أول الداعمين للإتفاق (البيان)، ووصفه «بالإنجاز الإيجابي للحكومة على طريق معالجة الأزمة المالية والإقتصادية»، مؤكداً «جهوزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة إلى إنجاح البرنامج المدعوم من صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين».وتوقع مصدر مطلع لـ”البناء” أن “تنهي اللجان دراسة القانون وتحيله الى الهيئة العامة بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه”، كاشفاً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيدعو الى جلسة تشريعية خلال الشهر الحالي لإقرار هذا القانون”.

ورجحت مصادر نيابية في حديث ل»الديار» ان «يتم اقراره واحالته الى الهيئة العامة للتصويت عليه بعدما باتت كل القوى السياسية على قناعة بأننا لن نحصل على قرش واحد من صندوق النقد في حال لم يتم اقرار القانون وغيره كثير من القوانين».

وكتب اكرم حمدان في” نداءالوطن”: ترى مصادر نيابية مواكبة أنه، «خلافا لما يُشاع، يمكن للجان ولمجلس النواب أن يُدخل تعديلات على نص المشروع لجهة التفاصيل المرتبطة بتقنيات تنفيذ القانون، فالصندوق حدد الإطار والمطلب لجهة ضرورة وجود «كابيتال كونترول».وتأمل المصادر في «أن تسير الأمور وفقاً للإتجاه الإيجابي، وأن تنعقد الجلسة التشريعية المرتقبة والمتوقعة بين عيدي الفصح والفطر المباركين، ويكون على جدول أعمالها الـ»كابيتال كونترول» والموازنة،

وبحسب ” نداء الوطن” ايضا فقد أثار وضع مشروع قانون “الكابيتال كونترول” كبند أول على جدول مناقشات اللجان النيابية المشتركة اليوم، الحذر والترقب في الأوساط الاقتصادية، منبهةً إلى مغبة تمرير السلطة المشروع بصيغته الاستنسابية تحت تأثير “نشوة” توقيع الاتفاق مع صندوق النقد، لأنّ ذلك سيكون بمثابة “إبراء ذمة كل من تسبب بالانهيار من السلطة السياسية، مروراً بالمصرف المركزي، ووصولاً إلى المصارف التجارية”، بحسب رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر، ليكون ذلك “على حساب تحميل المواطنين القسم الأكبر من الخسائر، وفقدان الأمل بالتعافي الاقتصادي لأجيال طويلة”.
وكتبت” النهار”: وضع الاتفاق الاولي الذي اعلن الأسبوع الماضي بين لبنان وصندوق النقد الدولي الحكومة ومجلس النواب امام مفارقة زمنية صعبة اذ ان الالتزامات التي يرتبها الاتفاق على لبنان لا تحتمل انتظارا وتريثا طويلين بحجة تمرير استحقاق الانتخابات النيابية اولا بل يتوجب على السلطتين التنفيذية والتشريعية الشروع فوراً بمعزل عن أي اعتبار في الإيفاء بهذه الالتزامات لئلا يرتب مزيد من التأخير تداعيات سلبية إضافية على تنفيذ الاتفاق. تبعاً لذلك سيشهد اليوم تجربتين أساسيتين في سياق اظهار الحكومة والمجلس الجدية اللازمة لملاقاة ترجمة البنود التي نص عليها الاتفاق مع صندوق النقد . التجربة الأولى عبر إحالة مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي اقرته الحكومة معدلا على اللجان النيابية المشتركة وسط استعجال رئيس مجلس النواب نبيه بري هذه الإحالة اظهارا منه لجدية التزام المجلس ما يطلب منه لتسهيل تنفيذ الالتزامات حيال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ولكن شروع اللجان في درس المشروع لا يكفل التوصل بالسرعة الحاسمة الى اقراره تمهيدا لاحالته على جدول اعمال الجلسة التشريعية الأخيرة للمجلس الحالي والتي يرجح ان يعقدها بهيئته العامة قبل نهاية نيسان الجاري وهو الامر الذي سيضغط بقوة على اللجان والكتل النيابية لكي تكثف جهودها لاخراج هذا المشروع الحيوي وتجنب اسقاطه للمرة الثالثة بعد تجربتين سابقتين انتهتا الى الإخفاق. وثمة مؤشرات هذه المرة الى ان ضغوطا كثيفة ستبذل من اجل توصل اللجان الى صيغة نهائية للكابيتال كونترول لان ترف الاختباء وراء بدء “الاجازة الانتخابية” بمعنى التهرب من إقرار المشروع ولو بتعديلات إضافية على التعديلات الحكومية التي أدخلت عليه، سيشكل علامة سلبية للغاية في خانة المجلس بما يتعين معه ترقب مساع استثنائية اليوم للدفع نحو التعمق في درس المشروع واقراره ولو اقتضى الامر جلسات لاحقة سريعة.