جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الخميس

وقالت ان “كل بند قد يستغرق نقاشا مفصلا منها ما يتصل بالاستقراض من مصرف لبنان وتحديد بدلات الاغتراب لموظفي السلك الخارجي واللجوء إلى حقوق السحب الخاصة لتسديد ثمن الطحين والقمح وثمن الأدوية المراد استيرادها وإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لاجراء الصيانة ودفع مستحقات القروض لصناديق ومؤسسات عربية ودولية، والاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي وتعديل تصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما خص تفجير مرفأ بيروت”.
وينتظر أن يتبلور المشهد في ما خص هذا البند.

وقالت إن “ملف الاتفاق مع صندوق النقد وزع على الوزراء لإبداء الملاحظات لاسيما أن النقاط الواردة فيه تتطلب قوانين اصلاحية”.

وعلم أن مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي لم يتم تحضيره بعد.اما اذا كانت الجلسة ستتطرق إلى ملف التشكيلات الديبلوماسية فالأمر قد يجوز وقد لا يجوز انطلاقا من وجود تفاهم على طرحه أو لا مع العلم أن لا بوادر مشجعة حتى الآن لهذا الملف.