هل يشترط الصندوق الدولي إعادة التأسيس لدولة لا فساد فيها؟

في قراءة متأنية للإتفاق المبدئي الذي توصّل إليه الجانب اللبناني وفريق صندوق النقد الدولي، يتبيّن أن ما ورد فيه من بنود إصلاحية يُعتبر خارطة طريق لإستعادة الدولة اللبنانية حيويتها الإقتصادية والمالية، أو بمعنى أصحّ تصحيح الخلل الذي وقعت فيه الدولة، بكل مؤسساتها، نتيجة إعتمادها سياسات خاطئة قامت على الفساد والهدر وغياب الرؤية الإقتصادية تواكب العصرنة والحوكمة، على أن تُستكمل الجهود بما تمّ الإلتزام به من خطوات صلاحية، فضلًا عن تعزيز إمكانية وضع أسس لاقتصاد أقوى وأكثر استدامة. 

فأمام هذا البرنامج الطموح تدرك السلطة في لبنان التحديات التي تواجهها في تنفيذ جدول الأعمال الإصلاحي، لكنها تعلم أيضًا أن برنامج الإصلاح هو بالغ الأهمية لإنهاء الأزمة الحالية، ويجب أن يحظى بدعم القيادات السياسية.  

 

  

تدرك السلطات اللبنانية الحاجة الملحّة لبدء برنامج إصلاح متعدّد الجوانب يستجيب للتحديات التي يواجهها لبنان ويعيد الثقة، ويضع الاقتصاد على سكّة النمو المستدام، مع نشاط أقوى للقطاع الخاص وخلق فرص عمل، وذلك بالإستناد إلى الركائز الأساسية: 

– إعادة هيكلة القطاع المالي لاستعادة قدرة المصارف على البقاء.  

– تنفيذ الإصلاحات المالية المقترنة بإعادة الهيكلة المقترحة للدين الخارجي وإعادة إعمار البنية التحتية. 

– إعادة هيكلة المؤسّسات المملوكة من الدولة، وخاصة في قطاع الطاقة.  

– تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وغسل الأموال من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة.  

– إنشاء نظام نقدي وشفاف يتّسم بالصدقية والشفافية. 

وستتبع هذه الخطوات الأولية إصلاحات أخرى، ومن بينها: 

– إصلاحات السياسة الضريبية وإدارة الواردات.  

– خطط شاملة لاستعادة الكلفة في قطاع الطاقة.  

– إدخال أطر مؤسساتية جديدة للشركات المملوكة من الدولة.  

– تحديث إطار إدارة المالية العامة. 

– تنفيذ قانون المشتريات.  

– إقرار قانون المنافسة. 

– إصلاح الأنظمة الإدارية ونظم التقاعد والتعويض.  

فالسياسات والإصلاحات الحاسمة في هذه المجالات، إلى جانب التمويل الخارجي الكبير، أمور ضرورية لتحقيق أهداف السلطات خلال السنوات المقبلة. ويشمل ذلك: 

– تحسين المالية العامة وخفض الدين العام من خلال زيادة الإيرادات وتدابير الإصلاح الإداري.  

– ميزانية 2022 هي الخطوة الأولى الحاسمة في هذا الاتجاه.  

– تمويل عجز الميزانية من الخارج، وسيتم إلغاء الممارسات التمويلية للبنك المركزي. 

– الانتقال إلى نظام نقدي جديد. 

– التركيز على إعادة بناء الاحتياطات بالعملة الأجنبية، والحفاظ على سعر صرف واحد محدّد في السوق.  

– حماية صغار المودعين.  

أخيراً، تتفهم الحكومة الحاجة إلى الشروع في الإصلاحات في أسرع وقت ممكن، وهي وافقت على استكمال الإجراءات التالية قبل عرض الأمر على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي: 

ــ موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية إعادة هيكلة المصارف.  

– موافقة مجلس النواب على تشريع مناسب للمعالجة الطارئة في القطاع المصرفي المطلوبة بشدة من أجل تنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة المصارف وإطلاق عملية استعادة صحّة القطاع المالي.  

– الشروع في تقييم مدعوم خارجياً لكل بنك على حدة لأكبر 14 بنكاً من خلال توقيع الشروط المرجعية مع شركة دولية مرموقة. 

– موافقة المجلس النيابي على مراجعة قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع القانون الدولي ومعايير محاربة الفساد وإزالة العوائق أمام هيكلة فعالة للقطاع المصرفي والرقابة عليه، وعلى إدارة الضرائب، والتحقيق في الجرائم المالية، واسترداد الأصول. 

– إتمام التدقيق في وضع الأصول الأجنبية لمصرف لبنان لبدء تحسين شفافية هذه المؤسسة الرئيسية. 

– موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية متوسّطة المدى لإعادة هيكلة المالية العامة والديون المطلوبة لاستعادة القدرة على تحمل الديون.  

– موافقة مجلس النواب على موازنة 2022 لبدء استعادة المساءلة المالية. 

– توحيد مصرف لبنان أسعار الصرف لعمليات الحساب الجاري المصرّح بها.  

إذًا، البداية، لكي تُستعاد الدولة، تكون بخطوات إصلاحية متلاحقة على مدى سنوات حتى الوصول في نهاية الأمر إلى دولة كاملة الأوصاف.