الوكالة الوطنية للإعلام – الديار: صندوق النقد سيُراجع كل 3 أشهر تطبيق لبنان الاصلاحات والثنائي الشيعي يُحذر من إملاءات سياسيّة تباين حول الرئيس القوي والمستقوي والمنافسة الانتخابية تحتدم – نور نعمة

وطنية – كتبت “الديار” تقول: في ظل مشهد اقليمي متحرك بدءا من المفاوضات حول الاتفاق النووي الايراني وصولا الى الهدنة الحاصلة في اليمن وانشاء مجلس قيادي رئاسي للتفاوض مع الحوثيين، خطى لبنان اولى خطواته نحو الاتجاه الصحيح بابرام اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي ليكون الاخير جسر عبور للدول المانحة التي يحتاجها لبنان لمساعدته للنهوض من هذه الازمة المستعصية. وتزامن ذلك مع العودة الخليجية نتيجة التزام حكومي بعد ان وعد رئيس الحكومة بانه لن يقبل ان يكون لبنان ساحة عدائية للدول العربية اضافة الى مناشدة السعودية والدول الخليجية ان تميز بين الفريق الحاكم وبين الشعب اللبناني الذي على الرياض ان تمده للصمود والى اعادة ترميم العلاقات بين لبنان ودول خليجية.

 

مصادر حكومية: الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد اعاد لبنان الى خارطة الاهتمام الدولي

من جانبها، اشارت اوساط حكومية مقربة من الرئيس نجيب ميقاتي للديار بانه مجرد ابرام لبنان اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي فهذا مؤشر ايجابي على ان لبنان عاد الى خارطة الاهتمام الدولي اقتصاديا لان كل الحلول المالية والاقتصادية سيكون معبرها الاساسي صندوق النقد. واضافت: «اذا استمرت المفاوضات بهذه الايجابية ستفتح الابواب امام الدولة اللبنانية وستحصل على تمويل من قبل الدول الكبيرة الصديقة للبنان. وتابع المصدر الحكومي ان تنفيذ الاصلاحات هو الفرصة الجدية لمعالجة الاوضاع لان الاصلاح هو مطلب لبناني مع صندوق النقد الدولي قبل ان يكون مطلبا خارجيا».

 

وكشفت المصادر الحكومية ان صندوق النقد الدولي سيقوم بمراجعة كل ثلاثة اشهر ليرى ما توصل اليه لبنان من تطبيق فعلي للاصلاحات المنشودة. وعلى ضوئها يتم دفع 3 مليار دولار على دفعات متتالية كل اربع سنوات ، خاصة ان الدولة اللبنانية لا تملك ترف الوقت لاضاعته وهي ستباشر بالعمل الجدي للحصول على المساعدات المالية التي ستساعده تدريجيا على الخروج من ازمته. واضافت هذه المصادر انه ليس صحيحا ان هذه الحكومة لم يعد بمقدورها القيام باي عمل قبل الانتخابات النيابية بل العكس هو الصحيح وخير دليل على ذلك ان الرئيس نبيه بري احال قانون الكابيتال كونترول لدراسته في المجلس النيابي واللجان. هذا الامر يؤكد ان لبنان اصبح على السكة الصحيحة.

وأوضحت المصادر الحكومية ان المرحلة اليوم هي مرحلة الاصلاحات الاساسية وصندوق النقد الدولي يدرك جيدا ان لبنان لا يمكنه الانتظار طويلا دون الحصول على اموال تسعفه ولذلك ستدفع هذه المساعدات كل 3 اشهر وليس دفعة واحدة.

 

موقف الثنائي الشيعي من الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد

في سياق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، اتى موقف الثنائي الشيعي حول الخطوة الاولى بالتوقيع معه بأن لا يمكن، اخذها بالجملة، اذ ان لحزب الله رؤيته بالاساس في التعاطي والاقتراض من المؤسسات الدولية، وفي طليعتها الصندوق والبنك الدوليين، لذلك وفق العارفون بموقف الحزب من التعاون مع الصندوق يرون انه شر لا بد منه بعد ان اوصلوا البلد الى هذا المستوى من الانهيار المالي والاقتصادي، ليجعلوا صندوق النقد الدولي هو المدخل للحل، ومن ورائه تسير الشروط السياسية، عدا عن قضايا الاصلاح بالادارات وما سواها.

 

لذلك فإن الثنائي الشيعي يتفق على:

رفض اي املاءات دولية سياسية او اقتصادية او امنية، تتسلل تحت ستار المؤسسات اللبنانية التي تقول انها تريد مساعدة بشروط اقتصادية قاسية تستتبع بشروط سياسية وامنية. وتابع ان التوقيع الاولي مؤخرا هو على سنوات ولبنان يحتاج الى ما لا يقل عن 20 مليار دولار كما ان الاصلاح المنشود بقروض او غير قروض بات مطلبا وطنيا.

 

والاهم وفق مصادر الثنائي ان يفهم من يعنيهم الامر، ان لا امتيازات سياسية لأي جهة ، كما انه لن يفرض اي مشروع على لبنان يساوم على سيادته وارضه ومياهه وثروته، تحت عناوين مالية ضاغطة.

وتعليقاً على توقيع لبنان اتفاقاً اولياً مع صندوق النقد الدولي، تؤكد اوساط بارزة في «الثنائي الشيعي»، لـ «الديار»، ان من حيث المبدأ حركة امل وحزب الله مع اي اتفاق او تفاهم او اي مساعدة او قرض غير مشروط من اي جهة دولية او عربية صديقة للبنان باستثناء العدو الاسرائيلي وشرط ان لا يمس بالسيادة الوطنية او يعرض لبنان ومؤسساته لخطر الضياع.

 

عودة سفراء السعودية والكويت الى لبنان: كيف قرأتها الاحزاب اللبنانية؟

في غضون ذلك، اعربت اوساط مطلعة عن خشيتها حول السبب الحقيقي لعودة السفيرين الكويتي والسعودي بأن لا يكون لدعم حلفائهم في الانتخابات وادارة حملاتهم.

من ناحية اخرى، رأت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى ان عودة سفيري الكويت والسعودية تعود الى بداية رسم ملامح اتفاق في المنطقة حيث التطورات الجديدة في اليمن تصب في مصلحة السعودية حتى اللحظة وبالمقابل ستخفف الرياض والكويت معارضتهما للبنان.

 

اما بعض الاحزاب السياسية فقد اعتبرت انه انفتاح عربي على لبنان وان هذا ما يجب ان يحصل بما ان لبنان لا يمكن ان ينعزل عن محيطه العربي. ومن ضمنها، رحب حزب الكتائب بعودة السفراء العرب الى لبنان وبكل خطوة تحصل في اتجاه تحسين علاقة لبنان مع الدول التي تدعمه اقتصاديا وعسكريا على غرار الدول العربية واوروبا والولايات المتحدة التي تقدم المعدات العسكرية للجيش اللبناني. واعتبرت ان عودة السفيرين السعودي والكويتي ليست مبنيةعلى خلفية انتخابية كما يحلو للبعض ترويجها بل هي نتيجة تواصل فرنسي – سعودي بان لبنان لا يجب ان يترك لمصيره وان وجودهما اساسي لتعزيز حضورهما على الساحة اللبنانية.

 

الكتائب: نأمل ان نسدد مع التغييرين ضربة قوية للمنظومة في الانتخابات

من جانبه، وصف حزب الكتائب المعركة الانتخابية التي ستحصل في 15 ايار للديار بالمصيرية وبانها «حياة او موت» لان بقاء المنظومة الحالية سيكون دمار لبنان بالكامل ولذلك هذا الاستحقاق هو فرصة تغييرية يشدد عليها حزب الكتائب بان يتمكن التغييرين بتسديد ضربة قوية للمنظومة لانقاذ لبنان من هذا الانهيار على عدة اصعدة. وتابعت مصادر الكتائب انها على دراية بان التغيير لا يحصل عبر استحقاق واحد وان المنظومة لن تختفي بين ليلة وضحاها بل كل ما في الامر ان الكتائب تسعى الى تقليص نفوذها قدر الامكان.

وحول اللوائح الانتخابية، اشارت المصادر الكتائبية انها شكلت تحالفا في المتن مع قوى مدنية ومع الثوار وايضا في دائرة الشمال الثالثة التي ضمت اللائحة شخصيات مستقلة وقوى من 17 تشرين كما ان لائحتها في كسروان مع مستقلين وثوار انما في دوائر اخرى لم تنجح المساعي في تشكيل لوائح مع قوى التغيير والثوار. الا ان الكتائب تمنت للمعارضة النجاح وان كانت غير متحالفة معها على حساب المنظومة الفاسدة الحالية. وفي الوقت ذاته، اعربت المصادر الكتائبية عن اسفها لعدم تحلي بعض قوى المعارضة بالنضوج السياسي الامر الذي انعكس على تشكيل لوائح متعددة تابعة للمعارضة.

 

اما عن تفاعل كلام الراعي حول الرئيس القوي والرئيس الحيادي، فقد اعتبرت المصادر الكتائبية ان عهد الرئيس عون لم يكن عهدا قويا بل كابوسا اوصل لبنان الى الانهيار والشعب اللبناني ينتظر بفارغ الصبر رحيل هذا العهد بعد ان عمق جراح اللبنانيين. وحول موضوع الحياد سواء كان رئيسا حياديا ام التزاما لبنانيا بمبدأ الحياد فاوضحت هذه المصادر ان حزب الكتائب طرح الحياد منذ السبعينات ويطالب اليوم بوضع مفهوم الحياد في مقدمة الدستور لاخراج لبنان من التجاذبات. وقصارى القول، ايدت الكتائب طرح بكركي مشيرة الى ان الحياد قوة وليس ضعفا لانه يعطي لبنان دورا ايجابيا مع محيطه.

 

النائب جورج عطالله: الرئيس القوي هو الضمانة الوحيدة لحياد لبنان داخليا

الى ذلك، قال النائب جورج عطالله المنتمي الى كتلة لبنان القوي للديار ان كلام البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عن ان الرئيس الحيادي افضل من الرئيس القوي للبنان من منظار ان الخبرة متراكمة ولم يستطع اي رئيس قوي ان يحيد لبنان بسبب عدم التوافق الداخلي.انما في الحقيقة رأى عطالله ان وحده الرئيس القوي هو الضمانة الوحيدة لحياد لبنان داخليا وقد صارحنا البطريرك الراعي ان الحياد ليس مرتبطا بلبنان فقط بل من خلال تحييد حقيقي من قبل الدول التي تتدخل في شؤوننا. وخير مثال على ذلك ان العدو الاسرائيلي هو من يتعدى على لبنان وبالتالي لن نقف مكتوفي الايدي ولن يكون موقفنا حياديا تجاه هذا الكيان الغاصب. اضف على ذلك، هناك دول تساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في الحصار على لبنان وهنا دور كبير لرئيس الجمهورية القوي في التصدي لذلك في حين ان الرئيس الحيادي سيكون عاجزا عن ادارة الداخل بشكل سليم وبتحييد الدولة اللبنانية عن الصراعات والتجاذبات السياسية التي تؤثر على لبنان. وفي هذا السياق، اشار الى ان الرئيس ميشال عون مد يده الى الجميع وابرم اتفاقيات مع اكثرمن فريق سياسي ولكن اذا لم تصمد كلها فلا تقع دائما المسؤولية عليه لان التعطيل لم يأت من فخامته حيث ظل الرئيس عون منحازا الى الحقيقة والعدالة ولا يحتاج الى فيزا للدخول الى مناطق لبنانية معينة على غرار ما حصل في الجبل في البساتين عندما احتدمت بين الحزب الاشتراكي والوطني الحر وسقط قتيلين للوزير السابق صالح الغريب. وشدد النائب جورج عطالله ان العهد وكتلة لبنان القوي كانت رأس حربة بتحييد لبنان عن كل الازمات التي لها تداعيات سلبية على لبنان باستثناء «اسرائيل» الذي لا نريد اتباع سياسة الحياد معها.

 

انتخابيا، وحول الاتهامات التي وجهت للوطني الحر لتحالفه مع حركة أمل رغم الخلافات السياسية في السنوات الماضية، أوضح عطالله ان كل طرف منهم سيحصل على الاصوات التفضيلية ولبنان القوي ليس لديه ما يبرره لانه لم يقدم على اي خطوة تحرجه. وفي الوقت ذاته، رأى النائب عطالله ان بعض من يسمون انفسهم «بالسياديين» و «الوطنيين» هم الاطراف التي اذنها «ممسوكة» من الخارج وبطبيعة الحال تتلقى تمويلا خارجيا للفوز في الانتخابات النيابية فيما هذا الامر يعاقب عليه القانون اللبناني سواء قانون العقوبات وقانون الانتخاب الحالي.

واضاف ان كل الافرقاء السياسيين في لبنان تناحروا في ما بينهم على غرار القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي ولولا الزيارات التي قام بها الوزيران السابقان وائل ابو فاعور وملحم رياشي الى الرياض لما عادا الى لبنان متفقين على التحالف الانتخابي مع بعضهم.

وايضا، لفت النائب جورج عبدالله الى ان القوات اللبنانية خانت تيار المستقبل وها هي اليوم تسعى جاهدة لاستجداء اصوات المستقبل.

وكشف ان حزبا سياسيا انتخابيا انفق مليوني دولار للتحالف مع نائبين سابقين في دائرة من شمال لبنان بما ان احدا لم يقبل بالتحالف معه في هذه الدائرة.

 

اما عن موقف لبنان الرسمي من الازمة الاوكرانية، فقد اعرب النائب جورج عطالله عن تحفظه عن البيان الاول الذي صدر عن وزارة الخارجية اللبنانية معتبرا ان لبنان بلد صغير ويجب ان يعتمد موقفا مؤيدا لحل الازمات بالمفاوضات وبالسبل الديبلوماسية والتمسك بالسلام العالمي وليس بالمواقف المنحازة لطرف ضد اخر.

 

القوات اللبنانية: الرئيس المستقوي يختلف عن الرئيس القوي الذي يتسمك بالدستور لا غير

بدورها، وحول مواصفات رئيس الجمهورية خاصة بعد ان تكلم البطريرك الراعي بان الرئيس الحيادي افضل من القوي للبلاد، قالت مصادر القوات اللبنانية للديار انه يجب التمييز بين امرين اساسيين معتبرة ان الرئيس ميشال عون هو رئيس تمثيلي يتمتع بحيثية شعبية وكتلة نيابية في حين ان مواصفات الرئيس القوي بالنسبة لنا فهي مختلفة. ذلك ان الرئيس ميشال عون ليس رئيسا قويا بل حاول الاستقواء بحلفائه في حين ان الرئيس القوي بمفهوم القوات هو الرئيس فؤاد شهاب الذي تمسك بالدستور عند حصول اي خلاف. وقوة الرئيس شهاب الذي اقسم على الدستور كان انه طبقه والتزم بالقوانين وفي تشكيل الحكومات وعلاقة لبنان مع اشقائه وانه لم يعين ازلامه وسهر على ادارة شفافة في الدولة. وعليه ترى القوات اللبنانية ان لبنان بحاجة الى رئيس قوي ليتمكن من الخروج من أزمته بينما لبنان سيظل في القعر اذا اتى رئيس لا لون له ولا طعم. واضافت المصادر القواتية انه بعد الفقر والعوز والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمالي والكياني لا نريد الا رئيسا قويا وان تكون كل ممارسته مستندة الى الدستور وان يحرص على استقلالية القضاء واعتماد قانون للتعيينات.

 

انتخابيا، اكدت القوات اللبنانية انها لم تدفع مالا لاي فريق سياسي وهي تخوض اليوم مواجهة سياسية كما انها متصالحة مع مبادئها حيث لم تتحالف مع فريق يتعارض مع توجهاتها على غرار تحالف الوطني الحر مع حركة امل. ذلك ان القوات لم تقل للرئيس بري» بلطجي» كما قال رئيس التيار الوطني الحر عن بري ولاحقا تحالف معه.

 

اما الدعم المالي فيأتي من الاغتراب اللبناني المؤمن بالقضية اللبنانية ومؤمن ان هذه القضية يجب ان تحقق الاهداف المرجوة منها. وشددت المصادر القواتية ان هناك طبعا فريقا سياديا وفريقا غير سيادي والامور واضحة امام الناس.

الخبير الاقتصادي نادر: هل سيتمكن اللبناني من شراء القمح اذا وصل من الهند؟

 

من وجهة نظره، قال الخبير الاقتصادي سامي نادر لـ «الديار» ان الاتفاق المبدئي او التمهيدي بين الدولة وصندوق النقد الدولي هو امر ايجابي انما الاهم هو: هل ستستطيع هذه السلطة تطبيق الاصلاحات المطلوبة؟ هل ستتمكن من اصلاح قطاع الكهرباء واجراء التدقيق الجنائي واعادة ترتيب القطاع المصرفي؟

واضاف ان توحيد سعر الصرف يجب ان يتم مسبقا مع صندوق النقد الدولي ليوافق الصندوق على اعطاء 3 مليارات دولار للبنان. ورأى ان ضخ الدولار حاليا للحفاظ على سعر منصة الصيرفة ليس مستداما والبلاد بحاجة الى العملة الصعبة. واضاف انه عندما يتعافى الاقتصاد سينخفض سعر الصرف تدريجيا.

 

اما عن ازمة القمح ، فقد قال الخبير الاقتصادي ان الهند ستعطي لبنان القمح بكلفة اغلى بسبب كلفة النقل وهو حل مؤقت ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: «كيف ستدفع الدولة اللبنانية كلفة القمح وهل سيكون المواطن قادرا على شراء القمح وقدرته الشرائية تدنت بشكل كبير»؟