الوكالة الوطنية للإعلام – “متحدون” و”صرخة المودعين” عقدا مؤتمرا صحافيا خورشيد: لا ثقة بهذه الحكومة عليق: أصول المصارف تكفي لتسديد أموال المودعين

وطنية – عقد “تحالف متحدون” وجمعية “صرخة المودعين” مؤتمرا صحافيا حول ودائع المودعين وطريقة التعاطي مع قانون “الكابيتال كونترول”.
 
خورشيد
وتحدث رئيس الجمعية علاء خورشيد عن “قانون الكابيتال كونترول”، معتبرا أن “تمرير هذا الملف مرتبط بالحدود البحرية”، وقال: “لا ثقة بهذه الحكومة”.
 
أضاف: “لم يعد هناك ما نخسره، فشخصيا أنا مودع، وأطالب بمحاسبة كل مسؤول عن سرقة أموال المودعين وسجنه، فالكثيرون يقولون إن الدولة أخذت أموال الناس. فمن الدولة؟ أليست الأحزاب الموجودة التي تلعب بمصير الناس”.
 
وأكد أن “التحركات المقبلة ستكون قاسية فلا تراجع حتى إيجاد حلول، والحل الوحيد إعطاء المودعين حقوقهم، لا على قياس مشروع قانون الكابيتال كونترول بعد كل التجاوزات التي مورست”.

عليق
بدوره، قال المحامي رامي عليق: “على القضاء اتخاذ خطوات حقيقية لإنصاف المودعين، فلم يعد بالإمكان تهدئتهم أكثر. 
 
وفي السياق نفسه، أشار إلى أن “هناك ملفات أساسية، على رأسها ملف المصارف والصيارفة ومصرف لبنان المعروف بملف داتا مكتف، وشكوى أخرى في ملف رياض ورجا سلامة ومريان حويك، وتمت سرقة هذا الملف الأخير بالكامل وما فيه من معلومات وتم نسف حقوق المودعين والتغاضي عن حق التقاضي عند القاضية غادة عون”.
 
وأشار إلى أن “ملف مكتف وضع على السكة الصحيحة بعد جهد كبير”، وقال: “كل إجراء لا يتخذ من خلال المدعين الحقيقيين هو باطل، بما فيه التوقيفات الحاصلة، فيجب أن يصوب مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي هذا المسار بانتداب قاض محايد ومقتدر لتصحيح الاعوجاج في الملف. وكل من تطاول على الملف سيحاسب، كما كل محام غير ذي صفة تدخل في الملف سيكون موضوع محاسبة نحتفظ بملاحقته من ضمن نقابة المحامين كشأن نقابي خاص، فاستغلال الملف في السياسة والانتخابات مرفوض وسيحاسب المرتكبون”.
 
وعن الانتخابات، قال عليق: “لا علاقة لها بالديموقراطية، فلا قانون جيدا ولا إشراف ولا رقابة سواء ماليا أو إعلاميا، إنما هي محرقة للشعب والمواطنين. وإن السياسيين المرشحين هم من ارتكبوا الجريمة، وبالتالي لا تغيير ولا انتخابات حقيقية”.
 
أما بالنسبة إلى قانون الكابيتال كونترول، فتساءل: “كيف يتم طرح مسودة قانون كهذه تؤدي إلى سحق الشعب وإبادته”، وقال: “لا أحد بإمكانه تهدئة المودعين بعد الآن. وسيتم منح آخر فرصة للقضاء ليستعيد دوره ويمنح أصحاب الحقوق جسر عبور لاستعادة حقوقهم”.
 
وأكد أن “الحل بتحديد الخسائر والمسؤوليات عن الخسائر والمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة”، وقال: “إن ما تملكه المصارف من أصول تكفي لتسديد أموال المودعين لمرة ونصف، فلا يهدد أحد المودعين بالإفلاس”.
 
ودعا الجميع إلى “رفع دعاوى لحفظ الحقوق”، وقال: “لا يستهين أحد بالحجوزات الاحتياطية والتنفيذية لتحصيل الودائع، فليبادر الجميع لخوض هذه المعركة، وليس فقط لاستعادة الودائع، إنما لبناء لبنان”.
 
 
                       =================== ن.ح