الحلبي ترأس اجتماع الهيئة العليا لتطوير منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي
ورحب الوزير الحلبي بالحضور شارحا باختصار “المراحل التي قطعها وضع المسودة وتطورها، وأهمية وجود السيدة بهية الحريري ورئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي مع جميع المعنيين الذين شارك عدد منهم في ورش العمل السابقة”.
وقال: “نحن اليوم نعرض عليكم المسودة الثانية وهي تنتظر ملاحظاتكم”.
وأكد أن “لكل فريق في لبنان الحق في إبداء الملاحظات، لأننا في مرحلة المسودات وتطويرها ضمن سقف الدستور وإتفاق الطائف”، وشدد على أن مصلحة الجميع هي التوافق، لأننا نقوم بوضع عقد تربوي جديد يحتاج إلى وفاق وطني.
النائبة الحريري رأت أن “موضوع المناهج شائك وحساس ودقيق، وإن الطالب في كل عام يكون مختلفا، وأن التربية هي سبيل التغيير، وأن العدالة التربوية هي الأساس. والتعليم هو السبيل الوحيد للإنقاذ لكي نخرج من هذه الأزمة الحادة غير المسبوقة، وبالتالي فإن التكامل والحوار المستدام يشكل ضرورة وحتمية. وإن الرغبة في التعليم لا تحتاج إلى حوافز. وأشارت إلى أن الفجوة الناتجة عن هاتين السنتين يجب أن نعمل جميعاً على سدها، وإن هذه الوزارة هي المظلة الأساسية لكل العمل التربوي المنتج”.
وأشارت إلى “أهمية وسائل التواصل وتأثيرها على تكوين المتعلم الذي أصبح العالم كله في متناول يده”، وشددت على “أهمية التشبيك”، وأكدت أنها “جاهزة لكل تعاون، ويجب ألا نفقد الأمل”.
واستقبل الوزير الحلبي المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي W.F.P ليلى ميليو على رأس وفد من مكتب بيروت ضم حازم حسن، وفريديريك مارتن ودومينيك عنيد، واطلع منهم على “عرض تفصيلي عن الإستراتيجية الوطنية المخصصة للبنان والتي أعدها برنامج الغذاء العالمي، من الأعوام 2023 حتى 2025”.
وأوضح الوفد “أهداف البرنامج وهي المحافظة على حياة الفئة المستهدفة، وتوفير مقومات الحياة عبر الغذاء وتغطية النفقات الضرورية”.
وفد فرنسي
ثم استقبل الوزير الحلبي وفدا فرنسيا ضم رئيس AFLEC بول روسي، والمفتش العام جيلبير بياتريك، وممثل جامعة كليرمون لوفيرن رافايل كودلير، ترافقهم ممثلة البعثة العلمانية الفرنسية اندريه داعوق ورماح حمود وبولين خليل، في حضور النائبة الحريري والدكتورين الخطيب، والزين.
وأشار الوزير الحلبي إلى انه “وقع مع وزير التربية الفرنسي جان ميشال بلانكير اتفاقا لإنشاء معهدين تقنيين في التعليم المهني والتقني”. وشرح “الاوضاع التربوية التي تعانيها المدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة والجامعة اللبنانية والتعليم المهني في ظل الظروف الخانقة”، مشيراإلى ان “الدعم الوارد من المانحين سهل العودة إلى المدارس، لكن القلق هو عن السنة الدراسية المقبلة، ووضعهم في صورة إصدار الإطار الوطني للمناهج”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
