منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تعلنان أن إقليم تيغراي يشهد “تطهيرا عرقيا”

نشرت في: 06/04/2022 – 17:58

لفتت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير مشترك نشر الأربعاء إلى أن المدنيين في تيغراي تعرضوا لـ”حملة تطهير عرقي بلا هوادة” في منطقة غرب تيغراي المتنازع عليها منذ اندلاع الحرب في إثيوبيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وأفاد التقرير أنه خلال الأشهر التي تلت اندلاع الحرب، طرد مئات آلاف السكان بشكل قسري من غرب تيغراي بطريقة “منسقة” بين القوات الأمنية والسلطات المدنية، عبر انتهاكات على أسس عرقية مثل الاغتصاب والقتل والتجويع.

وأعلنت المنظمتان في تقريرهما المشترك تحت عنوان “سنمحوكم من هذه الأرض” “We Will Erase You From This Land” أن “هذه الهجمات المنتشرة والممنهجة ضد السكان المدنيين في تيغراي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.

وتضمن التحقيق، الذي استمر طيلة 15 شهرا، مقابلات مع أكثر من 400 شخص بينهم لاجئون في السودان وشهود على أعمال العنف لا يزالون يقطنون في غرب تيغراي أو في أماكن أخرى من إثيوبيا. ووثقت المنظمتان حالات استعباد جنسي واغتصاب جماعي لنساء من تيغراي، بما فيها حالة ناجية من اغتصاب قالت إن المعتدين عليها أرادوا “تطهير” دمها.

كما أكدت الشهادات وفاة تيغرانيين في سجون مكتظة وعمليات إعدام خارج إطار القانون لعشرات الرجال في نهر. وحملت المنظمتان الإدارة المدنية الحالية في غرب تيغراي والقوات الإقليمية والميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة، مسؤولية ارتكاب الفظائع.

حكومة أمهرة تنفي

من جانبها، اعتبر جيزاشيو مولونه وهو متحدث باسم حكومة أمهرة المحلية، أن ما ورد في تقرير المنظمتين الحقوقيتين “أكاذيب” وأن التقرير “غير مسؤول ومتحيز”. وأضاف: “لم تنخرط أي من قواتنا في مثل هذه الجرائم مثلما يذكر التقرير”.

بل اتهم جيزاشيو مولونه جبهة تحرير شعب تيغراي بإخضاع شعب أمهرة لهكذا أمور طيلة عقود.

يشكل الأمهرة والتيغرانيون أكبر المجموعات الإثنية في إثيوبيا، ويتنازعون منطقة غرب تيغراي الواسعة والشاسعة والممتدة من نهر تيكيزي إلى السودان.

آبي أحمد تستر عن الانتهاكات

إلى ذلك، وجهت المنظمتان أصابع الاتهام أيضا إلى أديس أبابا، فاتهمتا حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد علي بالتستر على الانتهاكات من خلال فرض قيود شديدة على الوصول بشكل مستقل إلى غرب تيغراي. وجاء في التقرير أن الفظائع في غرب تيغراي حصلت “بموافقة القوات الفدرالية الإثيوبية ومشاركتها المحتملة فيها”.

وأوضح المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش كينيث روث: “نفت السلطات الإثيوبية على الدوام النطاق الصادم للجرائم المروعة التي تكشفت، وفشلت بشكل فاضح في معالجتها”.

يذكر أن آبي أحمد أرسل قبل 17 شهرا قواته إلى تيغراي بعد اتهامه الحزب الحاكم السابق للمنطقة جبهة تحرير شعب تيغراي بتنظيم هجمات على ثكنات للجيش فدرالي. واستولت القوات الفدرالية وقوات أمهرة بسرعة على تيغراي وعُينت إدارة جديدة.

ولفتت هيومن رايت ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى أن المسؤولين المحليين حظروا استخدام لغة تيغراي ونشروا لافتات في المناطق تأمر السكان بالمغادرة ومنعوا الوصول إلى المساعدة الإنسانية والأراضي الزراعية.

ووفقا للتقرير، انضمت القوات الإريترية المتحالفة مع إثيوبيا في القتال ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، إلى قوات الأمهرة في نهب المحاصيل والماشية وطرد سكان تيغراي من منازلهم. واعتقل الآلاف واحتجزوا في معسكرات اعتقال مروعة حيث قضى البعض، وجاء في التقرير أن “البعض قضوا نتيجة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية ونقص الطعام والماء فيما قتل حراس آخرين”.

وقتل عدد لا يُحصى من المدنيين واتهم مقاتلون على جميع الجبهات بارتكاب فظائع قاسية في حق مدنيين. وأعلنت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد في 25 آذار/مارس هدنة إنسانية مفتوحة، ووافقت عقبها جبهة تحرير شعب تيغراي على وقف القتال في حال وصلت المساعدات.

 

فرانس24/ أ ف ب