انطلاق العد العكسي للاستحقاق الانتخابي.. مصادر بعبدا: وزير الداخلية أخطأ في التعبير

غداة اقفال باب تسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية ليلا والتي تم نشرها امس على موقع الوزارة، ساد هدوء سياسي الحركة المحلية وانطلق العد العكسي للاستحقاق الانتخابي المقرر في 15 أيار المقبل.
وفي أعقاب إعلان وزير الداخلية بسام مولوي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده منتصف ليل الاثنين مع حلول موعد إقفال مهلة تشكيل لوائح المرشحين للانتخابات، عن أنّ “رئيس الجمهورية لم يوقّع حتى الساعة القانون المتعلق بتمويل الانتخابات”، قالت مصادر بعبدا لـ”نداء الوطن”: “وزير الداخلية أخطأ في التعبير،”، موضحةً أنّ “رئيس مجلس النواب وقّع القانون (أمس) الثلاثاء وسيحيله إلى رئيس الحكومة للتوقيع، على أن يحال خلال الساعات المقبلة إلى قصر بعبدا”، وأضافت: “بالتالي فإنّ القانون لم يصل بعد إلى الرئاسة الأولى ليقال إنّ رئيس الجمهورية لم يوقعه”، جازمةً بأنّ عون “حريص على إجراء الانتخابات النيابية وسيوقّع القوانين ذات الصلة بالاستحقاق فور وصولها إليه”.

وكتبت” البناء”: من المتوقع أن ترتفع الحماوة الانتخابية كلما اقتربنا من هذا التاريخ، مع انصراف المرشحين والقوى السياسية إلى إدارة المعركة الانتخابية وتفعيل ماكيناتهم واستكمال استعداداتهم اللوجستية والإعلامية وتثبيت تحالفاتهم وحسم كيفية توزيع الحواصل الانتخابية والأصوات التفضيلية بهدف حصد أكبر عدد من المقاعد النيابية. كما ستعمد معظم القوى السياسية لا سيما قوى 14 آذار وبعض مجموعات المجتمع المدني، الى استخدام كافة الأسلحة ورفع مستوى الخطاب السياسي والإعلامي واستحضار أحداث ومواقف سابقة لشدّ العصب الطائفي والمذهبي لجذب الناخبين ورفع نسبة الاقتراع.
إلا أن المرشحين يواجهون عقبات عدة يتعلق معظمها بأسباب مالية ولوجستية من نقل الناخبين الى مراكز الاقتراع بسبب ارتفاع كلفة النقل والاتصالات والإنترنت ودفع أجرة المندوبين، إضافة الى مشكلة تأمين الكهرباء لكافة مراكز الاقتراع في الوقت عينه وعلى مدى نهار كامل”،
في المقابل اشارت مصادر في فريق 8 آذار لـ«البناء» الى أن «نسبة إجراء الانتخابات من عدمها لا تزال متساوية حتى الآن رغم كل الضجيج والصخب والاستعدادات لهذا الاستحقاق، لكن الخوف أن تعمد بعض الجهات الخارجية التي لا تريد الاستقرار للبنان، الى افتعال أحداث ما في ربع الساعة الأخير لتعطيل الانتخابات.