خفض السنة السجنية: الاقتراح مؤجل

كتبت لينا فخر الدين في” الاخبار”: يعيش السجناء على أمل أن تقرّ الجلسة التشريعيّة اليوم اقتراح القانون الذي تقدّم به وزير الداخليّة والبلديّات بسام المولوي بخفض السنة السجنيّة من 9 إلى 6 أشهر لمرّة واحدة فقط، من دون أن تشمل المحكومين بالمؤبد أو الإعدام (تم تحديد فترة 20 عاماً للعقوبة الأولى و25 عاماً للثانية).

ويؤكّد الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر لـ«الأخبار» أنّ الاقتراح موجود في الأمانة العامّة ولن يُطرح في الهيئة بل ستتم إحالته في أقرب وقت إلى اللجان المتخصصة وتحديداً لجنة الإدارة والعدل. كما حسم رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ميشال موسى عدم طرح الاقتراح اليوم من خارج جدول الأعمال، علماً أنّ أهالي السجناء تداعوا إلى اعتصام أمام مجلس النواب بالتزامن مع انعقاد الهيئة العامّة.

وتوضح المصادر المعنيّة أنّ القرار سيكون بتشكيل لجنة مصغّرة تتضمّن ممثلين عن القوى السياسيّة – الطائفيّة للاتفاق على الصيغة النهائية للاقتراح الذي سينص على: – خفض السنة السجنيّة إلى 6 أشهر لجميع المحكومين باستثناء المحكومين بقضايا اغتصاب– تحديد عقوبة المؤبد بـ20 عاماً والإعدام بـ25 عاماً. وهنا سيكون النقاش في إمكانية خفض السنة السجنية لهؤلاء، فيما ترفض بعض القوى السياسية مبدأ الخفض. – إصدار توصية لمجلس القضاء الأعلى بضرورة التزام القضاة حرفياً بنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية بهدف إخلاء سبيل الموقوفين في جنح الحق العام قبل مضي 6 أشهر، وجنايات الحق العام قبل مضي سنة، باستثناء من يكون ملاحقاً بأكثر من دعوى بالتهمة نفسها (تكرار أكثر من دعويين) فتتضاعف عقوبته، على أن يُترك للقاضي تقدير مدّة التوقيف للمتهمين بجرائم قتل وتأليف عصابات مسلّحة وخطف. – الإعفاء من 90% من الغرامات بما فيها الجزائية (منها محاضر مخالفات السير) لمرّة واحدة فقط.