الجميل: الهدف اليوم استعادة الأكثرية النيابية

وقال: لقد برهن حزب الكتائب في السنوات الأخيرة أنه وفيّ لنفسه ولم يساوم أو لم يرضخ لإغراءات السلطة، بل وضع لبنان واللبنانيين في سلّم أولوياته، لافتًا إلى أنهم يواجهون اليوم تحدياً كبيراً ويجب أن يكونوا أقوياء أمام تحديات عدة مثل حزب الله والفساد وغيرها، حسب ما ورد في حديث لصحيفة لوريان لوجور.

وذكّر بالتسوية التي حصلت عام 2016 ونتج عنها التسوية الرئاسية والتصويت على قانون الانتخاب والموازنات إضافة الى المشاركة فيالحكومات المتعاقبة، لافتا إلى أن هذه الجهات السياسية سقطت في 17 تشرين في الشارع في وقت كان حزب الكتائب إلى جانب الناس في الشارع وبالتالي لا يمكن التحالف معها.

وأشار  إلى أن حزب الله وضع يده على المؤسسات سنة 2016 من خلال التسوية الرئاسية، اي على رئاسة الجمهورية والحكومات وصولاً إلى عام 2018 حين وضع يده على المجلس النيابي من خلال الاكثرية النيابية، مشدداً على أن الهدف اليوم هو استعادة الاكثرية النيابية وكف يد حزب الله عن مؤسسات الدولة الشرعية، لكي نتمكن من التفريق بين الدولة الشرعية وحزب الله مثلما كانت الحال منذ عام 2005 حتى عام 2015، فاليوم اذا ادلى حزب الله بأي تصريح، تدفع الدولة الثمن ولم يكن هذا الواقع من قبل.

واعتبر انه يجب توفير 3 امور اساسية لتغيير الواقع الحالي، اولًا نحن بحاجة الى حضور قويّ في المجلس النيابي، وثانيًا الى اشخاصمستعدين للنزول الى الشارع، وثالثًا الى مجتمع دولي يقف الى جانبك، وعند توفير هذه الأمور الثلاثة يمكننا خلق فرصة لنقول لحزب الله انه آن الاوان لكي يوقف ممارساته ولنصل الى نزع سلاح المكونات اللبنانية كافة وتوحيد القوة الشرعية بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية، وهذا هو هدفنا وعلينا ممارسة الضغط للذهاب بهذا الاتجاه.

وأعلن أن برنامجه السياسي يتمحور حول انشاء مجلس شيوخ يحافظ على التعددية، تنفيذ قانون اللامركزية الادارية التي بدورها تخفف من ثقل الدولة المركزية وتوزيع المقدرات والقدرات على اقضية تديرها مجالس منتخبة بحيث يكون لديها نوع من الاستقلالية المالية والادارية لتمكينها من ادارة كل قضاء بإستقلالية.

ورأى أننا بحاجة الى نظام اقتصادي جديد منتج وحرّ يكون فيه النظام المصرفي والسوق وقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وكل مكونات الاقتصاد على توازن لكي يشكلوا اقتصاداً قوياً.

وختم الجميل أخيراً بالقول: انا ضد زيادة الضرائب طالما نظامنا الاقتصادي منقسم، فلدينا اقتصاد موازٍ لاقتصاد الدولة، وطالما لا يمكننا السيطرة على الاقتصاد سيؤدي فرض ضرائب اضافية الى زيادة نقمة المواطن على دولته.