ازمة نفايات صيدا الى الواجهة مجددا…تراشق الاتهامات لا يشغّل المعمل!

كسرت أزمة النفايات المتكدّسة في أحياء صيدا الجرّة بين حلفاء الأمس وبين رعاتهم السياسيين، من خلال السجالات المتبادلة بين كلّ الأطراف المتورّطة في تردّي وضع معمل صيدا، بعد سنوات طويلة من تزوير الحقائق والتغطية على كلّ المخالفات المرتكبة في الملف

تفاجأ الصيداويون بتصريحات رئيس بلدية صيدا محمد السعودي الأخيرة، وكأنه تسلّم رئاسة بلدية المدينة حديثاً. لأوّل مرة يهاجم الشركة المتعهّدة (الدائمة) بجمع النفايات (NTCC) لصاحبها ماهر السايس ويتهمه بليّ ذراع البلدية عندما قال: “لن نقبل الخضوع لأحد بملف النفايات وصيدا لن تبقى تحت رحمة قرار من أحد طالما نحن موجودون”، وبالفعل استعانت البلدية أول من أمس بشركة خاصة أخرى وكلّفتها برفع النفايات المتراكمة في الشوارع.

الشركة المتمرّدة، بعد سنوات من الدلع، ردّت على السعودي بأن كلامه “مضحكٌ مبكٍ”، وكشف صاحبها ماهر السايس عن أنه يعمل منذ ثلاث سنوات من دون عقد أو دفع مستحقات! وأشار إلى أنّ الآليات التي تقوم الآن برفع جزء من النفايات مستأجرة من شركته من قبل البلدية بـ300 ألف ليرة يومياً (أي أقلّ من سعر نصف تنكة مازوت).
لم يتأخر السعودي بالردّ فأصدر بياناً يصف فيه كلامه بالمخجل، ومطالباً بشكره “لأنني أدفع من مالي الخاص كمساهمة في الحل، وللعلم، إن بلدية صيدا دفعت 550 مليوناً وخمسمئة ألف ليرة كمساهمة في المازوت منها 215 مليون ليرة سلفة شخصية تقدمة مني”. وأمس توجّه السعودي مجدداً إلى الشركة مؤكداً عدم التهاون معها “ولن نترك النفايات في الشوارع وسننقلها إلى معمل المعالجة”.

إلى القضاء
الأخطر في الموضوع، اتهام السعودي للشركة بالتملّص من التزاماتها والإخلال بالعقد المبرم معها وبدفتر الشروط لكن “من دون أن تفتح البلدية فمها وتحيل الشركة إلى القضاء، وهي المناط بها الدفاع عن المصلحة العامة للمدينة” حسب قول أحد المناضلين البيئيين الصيداويين، الذي يُحمّل البلدية ومن ورائها النائبة بهية الحريري المسؤولية عن الكارثة البيئية التي تضرب صيدا.

الدعوى القضائية المنتظرة، سترفعها اللجنة البيئية لمهندسي صيدا والجوار، لكن بحق إدارة معمل IBC لمعالجة النفايات وكلّ من يُظهره التحقيق مسؤولاً، بعد تكدّس النفايات. وقد طالبت اللجنة البلدية بتوجيه إنذار الى إدارة المعمل لتخلّفها عن الإيفاء بتطبيق بنود العقد الموقّع معها.

المعمل لا يعمل
فبعدما تحوّل المعمل إلى مكبّ، ها هو اليوم ينازع بفعل التخبّط الإداري وتبادل الاتهامات بالسرقة (15 مليون دولار)، فيما يتغاضى رئيس البلدية عن حقيقة الكارثة المتمثلة بقيام إدارة المعمل الجديدة برئاسة أحمد السيّد بطمر أطنان النفايات الطازجة يومياً من دون معالجتها. حتى إنه صرّح بأن المعمل “ماشي” وعاد يعمل بشكل طبيعي بعد إصلاح الأعطال التي طرأت على محرّكاته من دون أن يقوم بزيارته، متغافلاً عن العطل الضخم في مفاعل الغاز الذي يحول دون استخراج الغاز واستخدامه بتشغيل المولّدات لتوليد الكهرباء لتشغيل المعمل، وعدم قدرة الإدارة على شراء المازوت لتشغيل المولدات البديلة. ويروي عمّال أن المعمل اشتغل قبل يومين لساعتين على مولّد الغاز قبل أن ينخفض توليد الغاز إلى ما دون المستوى المطلوب بسبب عطل المفاعل، فاشترت الإدارة 200 ليتر من المازوت لتشغيل المولّد الآخر لمدة ساعة واحدة قبل أن يعمّ الصمت أرجاء المعمل الذي من المفترض أن يعمل 24/24 ساعة.

إلى مشكلة المحرّكات تضاف المشاكل الإدارية، ومنها قلة خبرة الإدارة الحالية بآلية العمل بعدما طردت الإدارة الجديدة “الفريق التشغيلي” السابق الذي كان يشغّل الآلات والمعدات، وفقدان السيولة المالية لشراء المازوت وقطع الغيار مع أن المعمل يجني 95 دولاراً عن الطن الواحد من النفايات (250 طناً يومياً)، إلا أن المدير السابق نبيل زنتوت يتهم إدارة السيد وقبله جارودي بالتسبّب بخلاف مع بنك سرادار نتيجة سداد المبالغ المتبقية من قرض بقيمة 18 مليون دولار بالليرة على سعر 1500 ليرة للدولار، ما دفع إدارة البنك إلى احتجاز كلّ المبالغ المحوّلة من البلديات ثمن معالجة نفاياتها، ما انعكس فقداناً للسيولة بيد إدارة المعمل.
النتيجة أن المعمل حالياً خارج الخدمة فعلياً وإنْ أوحت الإدارة بأن الأمور تسير على ما يرام، فقد كشف عمّال أن الإدارة أمرت بتشغيل خط فرز النفايات تشغيلاً صورياً، إذ يجري تشغيل الماكينة بدون العمّال الذين يقومون عادة بفصل المواد البلاستيكية عن العضوية يدوياً، ما يؤدي الى خروج النفايات من الماكينة “كما دخلت”.