المفاوضات مستمرة بين لبنان وصندوق النقد الدولي.. ومذكرة تفاهم متوقعة ترسم خطة التعافي الاقتصادي

تستمر المفاوضات بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في بيروت منذ مطلع الأسبوع الحالي بهدف انجاز تفاهم على دعم الصندوق خطة تعافي اقتصادي ومالي.
وكان وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان واصل جولته على المسؤولين، والتقى أمس، مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، وقد تمّت مناقشة خطة الإنقاذ المقترحة ومن ضمنها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بحسب بيان للجمعية.

وتفيد المعلومات المتوافرة ل”النهار” ان المفاوضات ستستمر حتى التوصل مبدئيا إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة وصندوق النقد ترسم مبادئ ومعايير خطة التعافي الاقتصادي التي سيدعم الصندوق لبنان على أساسها ويؤمل ان يتم التوصل إلى ذلك قبل موعد الانتخابات النيابية ولكن الطرفين المعنيين لا يجزمان باي موعد مسبق في انتظار مسار المفاوضات. وأكدت المصادر المعنية ان المعطيات المتوافرة عن المفاوضات توحي بإيجابيات سبق لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي ان اكدها في بداية جولة البعثة على المسؤولين.

وفي هذا الإطار أعلن أمس المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الحكومة النائب نقولا نحاس، أن “مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يمضي في الطريق الصحيح”، معتبرا “أن لا خيار أمام لبنان إلا بالسير نحو الاصلاحات المطلوبة”. وقال: “إن السلة الاصلاحية ستكون بعد الانتخابات والاعتماد على ما ستفرزه هذه الانتخابات، فإما أن تجدد للطبقة الحالية وإما أن نرى اختلافا في المشهدية، وهنا قد يكون الأمل بالإصلاح أكبر”. وأوضح أن “قانون الكابيتال كونترول لا يعالج المشكلة المالية العالقة، بل هدفه الحد من خروج الأموال الموجودة حاليا وليس الأموال الجديدة، ولا علاقة له بالودائع وأموال الناس ولا بهيكلة القطاع المصرفي التي تعنى بها خطة التعافي، بل ببناء نظام اقتصادي جديد يعمل على استقطاب الأموال لتحسين الاقتصاد”.
وقالت مصادر حكومية لـ «الديار» امس ان بعثة صندوق النقد الدولي المؤلفة من خبراء ومختصين تجري بحثا تقنيا مفصلا مع الجهات المعنية اللبنانية في القطاعين العام والخاص، بعد لقاءاتها مع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة.

وقالت انه يؤمل في هذه الجولة التوصل الى توقيع اتفاق مبدئي او بالاحرف الاولى بين لبنان وصندوق النقد في ختام مهمة البعثة المذكورة التي تستغرق اسبوعين والمعلوم ان الجولة الجديدة بدأت مطلع الاسبوع الجاري.
وردا على سؤال قالت المصادر ان الاتفاق المبدئي او التمهيدي المتوقع توقيعه يفتح الباب لمرحلة جديدة من اجل التوصل الى الاتفاق النهائي والتفصيلي الذي سيأخذ وقتا، والذي ينتظر ان يكون بعد موعد الانتخابات النيابية.
وكشفت المصادر عن تفاصيل ما جرى من تقدم في المفاوضات بين صندوق النقد والجانب اللبناني برئاسة نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، مشيرا ان بعثة الصندوق عبرت امام الرؤساء الثلاثة عن ارتياحها لاداء وتعاون الوفد للبناني ولما تم التوصل اليه حتى الان.
وفي الملعومات التي توافرت لـ «الديار» من المصادر ان المسؤولين في صندوق النقد والجانب اللبناني توصلوا الى «كثير من نقاط التقارب في الرؤية بشأن خطة التعافي المالي والاقتصادي»، وجرى التشديد على تحقيق الخطوات التالية:
1- اقرار قانون الكابيتال كونترول، حيث ابدى وفد الصندوق ارتياحه لاقرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة مشروع القانون الذي ياخذ بمعظم ملاحظات الصندوق.
2- اعادة تنظيم مصرف لبنان، حيث شدد الوفد على وجوب اخذ كل هيئات المصرف الاستقلالية وان لا تكون تابعة لحاكم المصرف ومنها: لجنة الرقابة على المصارف، هيئة التحقيق الخاصة، وهيئات الاسواق المالية. كما يشمل التعديل المطلوب قانون النقد والتسليف وحوكمته بشكل اوسع.
3- اعادة هيكلة النظام المصرفي في اطار معالجة الوضع المصرفي في لبنان.
4- تعديل قانون السرية المصرفية.
5- تفعيل هيئة مكافحة الفساد واصدار مراسيمها التنظيمية بأسرع وقت.
واوضحت المصادر ان هناك نقطة اساسية لم تحسم بعد الى جانب بعض النقاط الاخرى، وهي تقدير الخسائر والخسارة المالية التي ادّت وتؤدي الى الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل
وكتبت” نداء الوطن”:إتفاق النوايا الذي تعلن الحكومة إمكانية توقيعه مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية يتطلب منها بحسب رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية د. منير راشد القيام بإجراءات أولية مسبقة (PRIOR ACTION)، وأن تكون جميع الاصلاحات جاهزة بالتفصيل، والموازنة للعام 2022 حاضرة. فيقوم عندها صندوق النقد الدولي بمراجعتها، ووضع مؤشرات أداء لها performance criteria. بهذا الشكل يمكن اختصار طريقة عمل صندوق النقد الدولي في إطار توقيع اتفاقيات التمويل مع الدول. اللغط الذي حصل والذي يتحمل جزءاً منه فريق عمل صندوق النقد الدولي، كان ايحاء البعثة للمسؤولين اللبنانيين، بامكانية التوصل لاتفاق في حال إقرار «الكابيتال كونترول»، من وجهة نظر راشد. «مع العلم أن قانون تقييد الرساميل هو واحد من الاجراءات المسبقة التي يطلب الصندوق تنفيذها. فهناك قبله توحيد سعر الصرف، ووجود موازنة شاملة لا تستثني مثلاً تمويل الكهرباء وخدمة الدين، وبنسب عجز مقبولة».