الوكالة الوطنية للإعلام – الجمهورية : ميقاتي : يريدون إسقاط ‏الحكومة لتطيير الانتخابات.. ولن ‏أستقيل

وطنية – كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : كاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يستقيل أمس لكنّه تهيّب ‏الموقف وتحسّس خطورة الاوضاع فالتفّ على دافعيه الى الاستقالة ‏لاكتشافه أنهم يريدون الهروب من الانتخابات عبر إسقاط الحكومة ‏بدفعه الى الاستقالة او بأي طريقة اخرى. ولذلك طار مشروع ‏‏”الكابيتال كونترول” من المجلس النيابي ليحطّ على طاولة مجلس ‏الوزراء اليوم على أن يعود منه بصيغة مشروع قانون محمّلاً ‏بالتعديلات المطلوبة والمشفوعة برأي صندوق النقد الدولي. وذلك ‏في انتظار جلسة تشريعية اخرى يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه ‏بري خصوصاً أن مشروع القانون هذا مطلوب بإلحاح لعقد الاتفاقات ‏المطلوبة مع صندوق النقد الدولي وبقية المؤسسات المالية الدولية. ‏ولوحظ انّ بري استدرك غضب رئيس الحكومة في مستهل الجلسة من ‏تحامل البعض على حكومته فلم يستجب طلبه تحويلها جلسة ‏مناقشة تنتهي بطرح الثقة بالحكومة فأكد له انها جلسة تشريعية، ‏وبالتالي فإنّ بري تهيّب من جهته خطورة إسقاط الحكومة على ‏الاوضاع في هذه الظروف فلا هو قبِل بجلسة مناقشة وطرح الثقة ولا ‏ميقاتي ذهب الى الاستقالة مكتفياً بدق جرس الانذار للجميع محذّراً ‏ايّاهم من خطورة ما يذهبون اليه.‏
وقال ميقاتي لـ”الجمهورية”: “انهم لا يريدون الانتخابات ويعتبرون ان ‏الورقة الاخيرة لخلاصهم منها هي إسقاط الحكومة وربما يحقق هذا ‏الامر اذا حصل مبتغاهم ولكنني لن انساق اليه وأستقيل فلا استقالة ‏ولا من يستقيلون. ولذلك انّي أدق جرس الانذار للجميع من ان ‏الاوضاع لا تُدار بهذه الطريقة ولن اقبل بما يقومون به لأن ما يجري ‏هو على حساب الوطن والبلد واللبنانيين ولن يؤدي الى نتيجة”.‏
‏ ‏
واستغرب ميقاتي “ربط البعض بين مشروع الموازنة وخطة التعافي”، ‏وقال: “ان الموازنة هي استحقاق دستوري على الحكومة أن تنجزه في ‏مواعيده بينما خطة التعافي منفصلة عنها وسترفع وحدها الى ‏المجلس”. ولاحظ انّ البعض يمارس شعبوية وخلطاً بين الامور على ‏حساب الحكومة والعهد معاً وهذا لا يجوز ولا نستطيع ان نستمر بهذه ‏الطريقة وعلى هذا المنوال ومسرحية التصريحات لن تنطلي علينا”. ‏واضاف: “اما بالنسبة الى ما يتعلق بمشروع الكابيتال كونترول فهو ‏في الاساس اقتراح قانون ورد من مجلس النواب الى الحكومة وطلبوا ‏ان نُدخل تعديلات عليه الى جانب رأي صندوق النقد الدولي فأتينا لهم ‏بهذه المسائل، فكانت حجّتهم الآن انه ينبغي ان يرد الى المجلس ‏بمشروع قانون. حسناً سنفعل هذا الامر في مجلس الوزراء غداً (اليوم) ‏ونعيد إرساله اليهم”.‏
‏ ‏
وكان ميقاتي قد قال بعد الجلسة النيابية: “في ضوء المؤشرات ‏الخارجية التي تصلنا والجولات الخارجية التي أقوم بها نلمس دعما ‏كبيرا للبنان وسعيا لمساعدته، فيما داخل البلد نرى تخبّطا وسعيا من ‏قبل البعض لاستثمار كل الامور في الحملات الانتخابية، تارة من قبل ‏فريق يعارض العهد وتارة من قبل فريق يعارض الحكومة ويتهجم ‏عليها. والخاسر الاكبر من هذه الحملات هو البلد”.‏
‏ ‏
وردا على سؤال قال ميقاتي: “من مهمات الحكومة اليوم اجراء ‏الانتخابات النيابية، ولا يمكن ان أنساق الى الاستقالة كي لا تكون مبررا ‏لتعطيل الانتخابات، ولن اكون سببا لتعطيل الانتخابات، ولهذا السبب ‏لن اقدم على الاستقالة”.‏
‏ ‏
ولاحقاً، عمّمت مصادر السرايا الحكومية عقب الجلسة النيابية شرحا ‏للظروف التي أملت على ميقاتي طلب تحويل الجلسة التشريعية ‏جلسة مناقشة عامة وطرح الثقة بالحكومة. فقالت: “منذ قبول الرئيس ‏ميقاتي المهمة الحكومية عقد العزم على العمل مع الفريق الحكومي ‏وفق أولويتين هما الحد من الانهيار عبر وضع لبنان على سكة ‏التفاوض مع صندوق النقد الدولي وسائر الهيئات الدولية المعنية ‏واجراء الانتخابات النيابية. وعلى هذا الاساس نالت الحكومة الثقة ‏وانطلقت في عملها. لكن منذ فترة، لاحظ رئيس الحكومة ان الأمور ‏بدأت تسلك منحى آخر يتمثّل بعودة المناكفات السياسية لدى طرح ‏أي خطوة اصلاحية من كل الاطراف ولا سيما التي أعلنت دعمها ‏للحكومة، اضافة الى تأخير واضح في تنفيذ الخطوات الاصلاحية ‏المطلوبة كشرط اساسي من الجهات الدولية التي عبرت عن دعمها ‏للبنان وحذرت من تداعيات التأخير في اقرار الاصلاحات”.‏
‏ ‏
وأضافت المصادر: “ان اللقاءات الخارجية التي يعقدها رئيس الحكومة ‏بهدف تجييش الدعم للبنان في كل المجالات، أظهَرت ارادة دولية ‏وعربية قوية لدعم لبنان مشروطة بتنفيذ اللبنانيين ما هو مطلوب ‏منهم من خطوات اصلاحية، الا ان الاداء الذي بدأ يظهر في مقاربة ‏الملفات يوحي بأنّ أولوية الكثيرين هي الاستثمار الانتخابي لكل شيء ‏فيما اولوية رئيس الحكومة معالجة الملفات المطروحة وتنفيذ ‏الإصلاحات ووضع الأمور على سكة المعالجة”.‏
‏ ‏
وشددت المصادر الحكومية على “انّ ما طرحه الرئيس ميقاتي في ‏الجلسة النيابية هو جرس إنذار لكل الأطراف من خطورة ما قد يحصل ‏في حال استمر التعاطي مع المعالجات المطلوبة على النحو ‏الحاصل”. وأكدت “إصرار رئيس الحكومة على عقد جلسة مناقشة ‏عامة للحكومة يُصار خلالها الى طرح كل الملفات علنا وعرض كل ‏المواقف والتوجهات، ومن ثم طرح الثقة بالحكومة ليبنى على الشيء ‏مقتضاه لأنّ الامور لا يمكن ان تستمر على هذا النحو”.‏
‏ ‏
مناورة سياسية
والى ذلك، قالت اوساط نيابية لـ”الجمهورية” ان طلب ميقاتي خلال ‏الجلسة العامة طرح الثقة في حكومته كان أقرب إلى مناورة سياسية ‏منه الى موقف جاد”، مشددة على “أن ميقاتي يعرف، كما صرّح ‏بنفسه، ان الحكومة باقية لإجراء الانتخابات النيابية وانها ممنوعة من ‏الانصراف سواء بسحب الثقة منها او بالاستقالة، وبالتالي فإن احدا لن ‏يتحمل مسؤولية اسقاطها في هذا التوقيت”.‏
‏ ‏
واشارت هذه الاوساط الى “ان ميقاتي اراد إحراج بعض الكتل وحشرها ‏ردا على المطالبة بطرح الثقة في الحكومة كما فعل النائب جورج ‏عدوان من كتلة “القوات اللبنانية” في معرض الاحتجاج على صيغة ‏الكابيتال كونترول، لافتة إلى انه “خرج من المجلس وقد أعاد “تشريج” ‏رصيده الحكومي بعد مُسارعة الرئيس نبيه بري الى سحب اقتراح ‏ميقاتي المباغت بطرح الثقة من التداول”.‏
‏ ‏
ونفت الاوساط نفسها ان يكون مبدأ الكابيتال كونترول قد سقط بعد ‏الجلسة العامة امس، لافتة إلى “ان الحكومة ستعد مشروع قانون ‏متكاملا وتحيله الى المجلس”، متوقعة ان يتم إقراره قبل الانتخابات ‏النيابية “لأنه بلا كابيتال كونترول لا إنقاذ، ومن دونه لن يأتي الدعم ‏المالي من صندوق النقد الدولي والدول المستعدة للمساعدة، لأن ‏هذه الجهات تخشى من ان تدخل الأموال لبنان ثم تخرج منه اذا لم يكن ‏هناك كابيتال كونترول يحميها”.‏
‏ ‏
مجلس الوزراء
في غضون ذلك تتجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في ‏قصر بعبدا عند الرابعة بعد ظهر اليوم وعلى جدول اعمالها 29 بنداً، ‏ابرزها مشروع قانون الكابيتال كونترول وعرض وزير المهجرين لرؤيته ‏الانقاذية المتعلقة بالقطاع المصرفي حيث علمت “الجمهورية” ان ‏الوزير عصام شرف الدين أعدّ دراسة سيوزّعها على الوزراء خلال ‏الجلسة انطلق فيها من 3 نقاط اساسية هي:‏
‏1- اقتراح أن نسمح بتحويل ايداعات المودعين او قسم منها إلى أسهم ‏في المصرف.‏
‏2- اقتراح دمج المصارف اللبنانية مع مصارف عربية تريد الاستثمار، ‏وبالتالي بيع 49% أو أكثر الى مصارف عربية أو أجنبية بغية إنقاذ ‏القطاع المصرفي وإنقاذ ودائع المودعين، فنكون بذلك قد أعدنا ‏‏”الثقة” بالقطاع المصرفي وانقذنا المصارف من خطر الإفلاس ‏وحافظنا على الإيداعات كاملة، وتبقى التفاصيل والضوابط في عهدة ‏لجنة مؤلفة من الحكومة وجمعية المصارف.‏
‏3- مشروع الشركة الوطنية لاستثمار اصول الدولة والتي سيقوم ‏بتوزيعها داخل الجلسة.‏
‏ ‏
وقال شرف الدين لـ”الجمهورية”: “يجب ان نعتبر ان الدولة والمصرف ‏المركزي والمصارف والمودعين في مركب واحد وعليهم مسؤولية ‏مشتركة في قيادة البلاد الى بر الأمان، وآمل ان نصل إلى صيغة ‏تفرض نفسها كأمر واقع ولا نلحق هذا الملف بسلسلة الملفات ‏الأساسية والمهمة التي تدخل في سبات التأجيل ولا تحسم، وحتى لا ‏تصل المفاوضات مع صندوق النقد الى طريق مسدود”.‏
‏ ‏
وعلمت “الجمهورية” ان هذه الأفكار الثلاثة ارسلها وزير المهجرين ‏الى رئيس جمعية المصارف سليم صفير، ثم اتصل به لاستطلاع رأيه ‏فأجاب أنها معقدة ولم يعط إشارات إيجابية حول امكانية القبول بها ‏وطلب اللقاء للبحث فيها، فكان جواب شرف الدين أنه قام بما عليه ‏تجاه جمعية المصارف وسيكمل مهمته مع الحكومة.‏
‏ ‏
الكابيتال كونترول
الى ذلك سيبحث مجلس الوزراء في صيغة جديدة لقانون “الكابيتال ‏كونترول” بدلاً من تلك التي سقطت في الاجتماع المشترك للجنتي ‏الادارة والعدل والمالية النيابية في مجلس النواب الإثنين الماضي ‏وسحبت من جدول اعمال الجلسة التشريعية التي عقدت أمس في ‏قصر الاونيسكو بناء لطلب اللجان النيابية التي طلبت من الحكومة ‏تبنّي المشروع وإحالته كمشروع قانون الى مجلس النواب، طالما ان ‏نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي هو مَن وضعه ومعه ‏فريق عمله المكلف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.‏
‏ ‏
وعلمت “الجمهورية” ان مسودة المشروع تتضمن 13 مادة، منها:‏
‏1- التعاريف التي تتضمن 18 تعريفا لكل من المصرف والوسطاء ‏المعتمدين، حسابات الودائع الائتمانية، الحساب المصرفي، العميل، ‏منصة صيرفة، مصرف لبنان، الهيئة المصرفية العليا، مقيم، غير مقيم، ‏العملات الاجنبية، العملة الوطنية، حركة التحاويل ورأس المال عبر ‏الحدود، عمليات القطع الاجنبي، مدفوعات الحساب الجاري والتحاويل، ‏الأموال الجديدة.‏
‏2- انشاء لجنة خاصة مسؤولة عن اصدار التنظيمات التطبيقية للقرار.‏
‏3- نقل الأموال عبر الحدود ومدفوعات الحساب الجاري.‏
‏4- عمليات القطع الاجنبي.‏
‏5- السحوبات.‏
‏6- التحاويل والمدفوعات المحلية.‏
‏7- إعادة الأموال المتأتية من الصادرات.‏
‏8- فتح حسابات مصرفية جديدة، بالإضافة إلى مواد تعنى بالاحكام ‏العامة والعقوبات الجزائية والإدارية والمالية على ان تقدم اللجنة ‏تقريرا فصليا الى مجلس النواب حول نتائج تطبيق القانون.‏
ورجّحت مصادر مطلعة ان يقر مجلس الوزراء هذه الصيغة اليوم.‏
‏ ‏
لا مناقلات ديبلوماسية
وعشية الجلسة نفت مصادر حكومية عبر “الجمهورية” صحة ‏المعلومات التي ترددت عن احتمال طرح دفعة جديدة من المناقلات ‏والتشكيلات الديبلوماسية التي أعدّها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ‏على جلسة اليوم من خارج جدول الأعمال. وقالت هذه المصادر: ‏صحيح انّ بوحبيب أعدّ دفعة ملحّة وضرورية من هذه المناقلات لملء ‏بعض المراكز الشاغرة في مجموعة من السفارات في الخارج، لكن ‏الأمر ليس مطروحا قي جلسة اليوم لا من ضمن جدول الأعمال ولا ‏من خارجه.‏
‏ ‏
وفد صندوق النقد
من جهة اخرى كشفت مراجع معنية لـ”الجمهورية” ان رئيس ‏الجمهورية العماد ميشال عون سيلتقي قبَيل جلسة مجلس الوزراء ‏اليوم وفدَ صندوق النقد الدولي لعرض الجهود المبذولة وتقويم ما ‏أنجز حتى اليوم في المفاوضات الجارية مع الصندوق.‏
‏ ‏
الجلسة التشريعية
وكان مجلس النواب قد أقرّ في جلسته أمس قانون الدولار الطالبي ‏‏10 آلاف دولار في السنة على سعر صرف 8000 ليرة لبنانية. ووافق ‏على فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لمصلحة ‏موازنة وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية لتغطية نفقات ‏الانتخابات النيابية. وأقر إقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بأحكام ‏المادة الثانية من القانون رقم 237 /2021 (تعليق المهل القانونية ‏والقضائية والعقدية). كذلك أقر تمديد ولاية المجالس البلدية ‏والاختيارية حتى تاريخ 2023/5/31.‏
‏ ‏
وأقر ايضا قانون إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم تضمّنَ اعتراض ‏النائب اصطفان دويهي على طريقة التصويت، فأعيد التصويت ‏بالمناداة فصدّق بموافقة 44 نائباً، وكان أبرز المعترضين نواب “التيار ‏الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” و”المردة”، ووافقَ نواب ‏‏”المستقبل” و”حزب الله” وحركة “أمل” وامتنع النائب جميل السيد ‏عن التصويت.‏
‏ ‏
وصادقَ المجلس على إقتراح القانون الرامي إلى إعطاء تعويضات ‏ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير التليل (في عكار) وتمكين الذين ‏أصيبوا بإعاقة منهم من الاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي.‏
‏ ‏
الفاريز لم تتوقف
من جهة ثانية، ورداً على ما تردد أمس من أن شركة التدقيق الجنائي ‏‏”الفاريز اند مارسال” قد جمّدت أعمالها في لبنان انتظارا لاستيفاء ‏‏40% من قيمة العقد بينها وبين الدولة والمقدّرة بمليون ومئة الف ‏دولار اميركي، أكد مرجع مسؤول في وزارة المالية لـ”الجمهورية” عدم ‏صحة هذه الرواية معتبراً انها “من باب الترويج الاعلامي المُسبَق ‏سعياً الى سبق صحافي غير موجود”.‏
‏ ‏
ولفت المرجع الى ان الوزارة المعنية بتنفيذ العقد مع الشركة تسعى ‏الى توفير ما تطالب به الشركة وفق العقد الموقع معها، وان ‏استغرقت الاجراءات المالية والاستشارة بعض الوقت فإنّ الشركة ‏ستستوفي حقوقها كاملة. وقال ان الشركة اكتفت بما تسلّمته من ‏مستندات من مصرف لبنان ولم تطلب أي معلومات إضافية حتى ‏الساعة.‏