آخر الأخبارأخبار محلية

مخيبر: اتخذت القرار الصعب بالتوقف عن خوض الانتخابات الراهنة

أعلن النائب السابق غسان مخيبر اتخاذه “القرار الصعب بالتوقف عن خوض الانتخابات الراهنة، مستمرا في العمل لخدمة الشأن العام”.
 
وقال في بيان: “أحبائي في المتن وسائر أنحاء الوطن والانتشار، لبنان في مهب الأخطار ومصيره مجهول بعد انهيار الدولة فيه وافلاسها وقهر مواطنيه واذلالهم بفعل الفساد البنيوي للمنظومة السياسية الطائفية الحاكمة، وسوء إدارتها للشأن العام وارتهان اجزاء منها للخارج. لذلك كان لا بد لي ان اقف باكرا الى جانب الناس المنتفضين على هذا الواقع والرافضين له، وكان لا بد لي من ان ألبي واجب الإنقاذ عبر الترشح الى الانتخابات لتغيير المنظومة الحاكمة، ولو جزئيا، بالرغم من مساوئ النظام الانتخابي النافذ، والسعي الى خوض المعركة الانتخابية من موقعي السياسي المستقل مع شخصيات ومجموعات واحزاب وقوى التغيير على اساس برنامج يحدد اهدافا واضحة لجهودها ويوحدها بالرغم من خلفياتها المتنوعة. لكن هذه الآمال بالاتحاد لم تتحقق كما كنت اتمناه ويتمناه غالبية اللبنانيين، لا على الصعيد الوطني ولا على صعيد المتن، بالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها مع العديد من النشطاء والسياسيين الخيرين، ذلك ما يهدد جدوى وفعالية المعركة الانتخابية في مواجهة المنظومة الحاكمة واحزابها ورموزها والشعبوية والزبائنية والمال والرشى الانتخابية”.

 
أضاف: “لذلك، ولما كان الاتحاد الواسع وطنيا ومتنيا شرطا من شروط ترشحي للإنتخابات والاستمرار فيه؛ ولما كنت لست من الساعين الى مناصب سياسية عبثا وبأي ثمن، ولا لاهثا وراء فوز اكيد ولا مستهيبا مواجهة او خسارة ممكنة؛ وبعد التفكير مليا والتشاور مع العديد من قواعدنا الانتخابية والسياسية واصحاب الرأي والفكر المؤيدة لانتفاضة شعبنا، الحريصة على المصلحة العامة وعلى الأدوار التي يمكن ان أؤديها حاضرا ومستقبلا في الخدمة العامة؛ فلقد اتخذت القرار الصعب بالتوقف عن خوض الانتخابات الراهنة، مستمرا في العمل لخدمة الشأن العام الذي كنت بدأته منذ ما يناهز الثلاثين عاما، قبل ولايتي النيابة وخلالها وبعدها”.

  
وختم مخيبر: “ثقوا معي أنه لا بد للعمل المثابر المجدي والهادف ان يثمر النتائج المرجوة، في الحلبة السياسية اليومية وفي دورات انتخابية نيابية مقبلة، فلا بد لليل ان ينجلي!”.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى