آخر الأخبارأخبار محلية
الادعاء على جعجع يعيد أحداث الطيونة إلى الواجهة.. “استثمار انتخابي”؟!
قبل أيام فقط، أعاد “حزب الله” تحريك ملف أحداث الطيونة الشهيرة، من خلال كلام وُصِف بـ”الانتخابي” لأمينه العام السيد حسن نصر الله، حذر فيه من أنّ التحالف مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في الانتخابات النيابية المفترضة خلال أقلّ من شهرين، هو بمثابة “شراكة” مع “قتلة شهداء كمين الطيونة”، على حدّ تعبيره.
لم تمرّ أيام على كلام نصر الله، الذي سبق أن أعلن أنّه سيخوض “معركة حلفائه” في هذه الانتخابات، حتى ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على جعجع شخصيًا في أحداث الطيونة، بناءً على “معطيات جديدة” طرأت على التحقيق، وفق ما سرُّب عن لسان القاضي نفسه عبر بعض وسائل الإعلام.
إزاء ذلك، طُرِحت العديد من علامات الاستفهام، فهل التوقيت بين إثارة الملف سياسيًا وقضائيًا مجرّد “صدفة”، أم أنّ هناك إنّ في الأمر؟ وكيف تقرأ “القوات اللبنانية” الادعاء الجديد على رئيسها، بعدما كان قد رفض المثول أمامه أساسًا في السابق؟ وهل يمكن الحديث عن “استثمار انتخابي” يسعى البعض إليه من خلال هذا الملفّ، بما ينطوي عليه من “ألغاز”؟!
“مهزلة قضائية”؟!
بالنسبة إلى المقرّبين من “القوات اللبنانية”، التي آثرت عدم التعليق للوهلة الأولى على قرار القاضي فادي عقيقي، فإنّ ما حصل يشكّل “مهزلة قضائية”، بكلّ معنى الكلمة، يعيد إلى الأذهان ما كان يحصل خلال فترات اعتقد اللبنانيون إنّها ولّت، وتحديدًا خلال مرحلة “الوصاية”، حين كانت “استقلالية” القضاء مرهونة إلى النفوذ السوري والسطوة التي كان يحكم بها.
يتحدّث مؤيّدو موقف “القوات” عن فصول مسرحيّة لما يصفونها بـ”المهزلة القضائية” تمّت خلال الأيام القليلة، حيث إنّ “طلب ردّ” كان قد تقدّم وكلاء الدفاع به أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت نظرًا للخصومة التي نشأت بين الطرفين، ما كان يفترض أن يفضي إلى “كفّ يده”، إلا أنّه بكلّ بساطة “تهرّب” من التبلّغ قانونًا بالشكوى، حتى إنّه صرف مرافقيه وكاتبته، وأصدر الادّعاء من منزله، خلافًا للقانون، وبأسلوب “التهريب”، وفق رواية هؤلاء.
ويدعو هؤلاء إلى المقارنة بين “السلوك” الذي انتهجه القاضي عقيقي، وذلك الذي اعتمده المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، الذي كان يعلم سلفًا بطلبات “الردّ” التي تُقدَّم في حقّه، لكنه كان يذهب من تلقاء نفسه لتبلّغه، ويلغي كلّ الاستجوابات المقرّرة، التزامًا منه بالقانون، ولو أنّ الأخير تحوّل إلى “مطيّة” لتطيير التحقيق، لدى الفريق السياسي نفسه الذي يدافع اليوم عن “قرارات” القاضي عقيقي، في مفارقة جديرة بالاهتمام.
ما علاقة الانتخابات؟
وفي وقت تتّجه الأنظار إلى الموقف الذي سيتّخذه رئيس حزب “القوات”، علمًا أنه يؤكد دائمًا أنّه “تحت سقف القانون”، لكن بدا لافتاَ أنه تجاهل أمس خلال إعلانه مرشحي “القوات اللبنانية” في البقاع الشمالي أي ذكر مباشر للتطور المتعلق بالادعاء عليه شخصياً باستثناء إشارة سريعة عبر كلمته إلى الواقع القضائي فحسب في ما فسر بأنه تجاهل متعمّد .
ويشير العارفون إلى ان جعجع لن يقبل أن يكون هذه المرّة أيضًا “الحلقة الأضعف”، وهو يصرّ على “مساواته” بالآخرين، علمًا أنّ هناك شكوى مقدَّمة ضدّ الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله في الملف نفسها، لكنّها “متروكة في الأدراج”، لأسباب غير مفهومة، أو ربما “لغاية في نفس يعقوب”، وفق المقرّبين من “القوات”.
بالنسبة إلى هؤلاء، فإنّ الربط بين تطورات التحقيق في ملف أحداث الطيونة والانتخابات النيابية المقبلة لا يحتاج إلى الكثير من النقاش، إذ إنّ محاولات “الاستثمار الانتخابي” بدأت منذ اليوم الأول، ولكنّها حتى الآن أتت بنتائج “عكسيّة” للفريق الكامن خلفها، وما “امتعاض” رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير السابق جبران باسيل بعد “أطروحة” السيد نصر الله الشهير ضد جعجع، واعتباره أنه قدم “هدية مجانية” للأخير، سوى الدليل على ذلك.
ويرى “القواتيون” أنّ استمرار “الاستثمار الانتخابي” في هذه الحادثة، واستخدام القضاء “أداة” في هذه “المواجهة”، لا يؤشر سوى إلى “إفلاس سياسي” وصل إليه هذا الفريق، الذي يبدو “خائفًا” من نتائج الانتخابات، علمًا أنّ هذا “القلق” عبّر عنه الأمين العام لـ”حزب الله” بوضوح لا لبس فيه، حين قال صراحةً لجمهوره إنّ المطلوب “ضمان” نجاح الحلفاء قبل مرشحي الحزب، وكان يقصد بذلك “التيار الوطني الحر” تحديدًا في مواجهة “القوات”.
بالنسبة إلى “القوات”، فإنّ ما يخشاه “حزب الله” هو أن “ينتزع” جعجع “الأكثرية المسيحية” من باسيل، ولذلك فهو يحاول بكلّ الوسائل الممكنة، أن يخوض “معركة” رئيس “التيار” لكي يحافظ الأخير على “حيثيته” في الشارع المسيحي. لكن المشكلة الكبرى في هذه المقاربة وغيرها في الاتجاه المعاكس، تبقى في “استخدام” القضاء مرّة أخرى في “معارك سياسية” لا شأنه له بها، فهل هذه هي “الاستقلالية” التي تتعهد السلطة بضمانها؟!
لم تمرّ أيام على كلام نصر الله، الذي سبق أن أعلن أنّه سيخوض “معركة حلفائه” في هذه الانتخابات، حتى ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على جعجع شخصيًا في أحداث الطيونة، بناءً على “معطيات جديدة” طرأت على التحقيق، وفق ما سرُّب عن لسان القاضي نفسه عبر بعض وسائل الإعلام.
إزاء ذلك، طُرِحت العديد من علامات الاستفهام، فهل التوقيت بين إثارة الملف سياسيًا وقضائيًا مجرّد “صدفة”، أم أنّ هناك إنّ في الأمر؟ وكيف تقرأ “القوات اللبنانية” الادعاء الجديد على رئيسها، بعدما كان قد رفض المثول أمامه أساسًا في السابق؟ وهل يمكن الحديث عن “استثمار انتخابي” يسعى البعض إليه من خلال هذا الملفّ، بما ينطوي عليه من “ألغاز”؟!
“مهزلة قضائية”؟!
بالنسبة إلى المقرّبين من “القوات اللبنانية”، التي آثرت عدم التعليق للوهلة الأولى على قرار القاضي فادي عقيقي، فإنّ ما حصل يشكّل “مهزلة قضائية”، بكلّ معنى الكلمة، يعيد إلى الأذهان ما كان يحصل خلال فترات اعتقد اللبنانيون إنّها ولّت، وتحديدًا خلال مرحلة “الوصاية”، حين كانت “استقلالية” القضاء مرهونة إلى النفوذ السوري والسطوة التي كان يحكم بها.
يتحدّث مؤيّدو موقف “القوات” عن فصول مسرحيّة لما يصفونها بـ”المهزلة القضائية” تمّت خلال الأيام القليلة، حيث إنّ “طلب ردّ” كان قد تقدّم وكلاء الدفاع به أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت نظرًا للخصومة التي نشأت بين الطرفين، ما كان يفترض أن يفضي إلى “كفّ يده”، إلا أنّه بكلّ بساطة “تهرّب” من التبلّغ قانونًا بالشكوى، حتى إنّه صرف مرافقيه وكاتبته، وأصدر الادّعاء من منزله، خلافًا للقانون، وبأسلوب “التهريب”، وفق رواية هؤلاء.
ويدعو هؤلاء إلى المقارنة بين “السلوك” الذي انتهجه القاضي عقيقي، وذلك الذي اعتمده المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، الذي كان يعلم سلفًا بطلبات “الردّ” التي تُقدَّم في حقّه، لكنه كان يذهب من تلقاء نفسه لتبلّغه، ويلغي كلّ الاستجوابات المقرّرة، التزامًا منه بالقانون، ولو أنّ الأخير تحوّل إلى “مطيّة” لتطيير التحقيق، لدى الفريق السياسي نفسه الذي يدافع اليوم عن “قرارات” القاضي عقيقي، في مفارقة جديرة بالاهتمام.
ما علاقة الانتخابات؟
وفي وقت تتّجه الأنظار إلى الموقف الذي سيتّخذه رئيس حزب “القوات”، علمًا أنه يؤكد دائمًا أنّه “تحت سقف القانون”، لكن بدا لافتاَ أنه تجاهل أمس خلال إعلانه مرشحي “القوات اللبنانية” في البقاع الشمالي أي ذكر مباشر للتطور المتعلق بالادعاء عليه شخصياً باستثناء إشارة سريعة عبر كلمته إلى الواقع القضائي فحسب في ما فسر بأنه تجاهل متعمّد .
ويشير العارفون إلى ان جعجع لن يقبل أن يكون هذه المرّة أيضًا “الحلقة الأضعف”، وهو يصرّ على “مساواته” بالآخرين، علمًا أنّ هناك شكوى مقدَّمة ضدّ الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله في الملف نفسها، لكنّها “متروكة في الأدراج”، لأسباب غير مفهومة، أو ربما “لغاية في نفس يعقوب”، وفق المقرّبين من “القوات”.
بالنسبة إلى هؤلاء، فإنّ الربط بين تطورات التحقيق في ملف أحداث الطيونة والانتخابات النيابية المقبلة لا يحتاج إلى الكثير من النقاش، إذ إنّ محاولات “الاستثمار الانتخابي” بدأت منذ اليوم الأول، ولكنّها حتى الآن أتت بنتائج “عكسيّة” للفريق الكامن خلفها، وما “امتعاض” رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير السابق جبران باسيل بعد “أطروحة” السيد نصر الله الشهير ضد جعجع، واعتباره أنه قدم “هدية مجانية” للأخير، سوى الدليل على ذلك.
ويرى “القواتيون” أنّ استمرار “الاستثمار الانتخابي” في هذه الحادثة، واستخدام القضاء “أداة” في هذه “المواجهة”، لا يؤشر سوى إلى “إفلاس سياسي” وصل إليه هذا الفريق، الذي يبدو “خائفًا” من نتائج الانتخابات، علمًا أنّ هذا “القلق” عبّر عنه الأمين العام لـ”حزب الله” بوضوح لا لبس فيه، حين قال صراحةً لجمهوره إنّ المطلوب “ضمان” نجاح الحلفاء قبل مرشحي الحزب، وكان يقصد بذلك “التيار الوطني الحر” تحديدًا في مواجهة “القوات”.
بالنسبة إلى “القوات”، فإنّ ما يخشاه “حزب الله” هو أن “ينتزع” جعجع “الأكثرية المسيحية” من باسيل، ولذلك فهو يحاول بكلّ الوسائل الممكنة، أن يخوض “معركة” رئيس “التيار” لكي يحافظ الأخير على “حيثيته” في الشارع المسيحي. لكن المشكلة الكبرى في هذه المقاربة وغيرها في الاتجاه المعاكس، تبقى في “استخدام” القضاء مرّة أخرى في “معارك سياسية” لا شأنه له بها، فهل هذه هي “الاستقلالية” التي تتعهد السلطة بضمانها؟!
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
