شبكة دعارة في قبضة القضاء… ومتهم يعمم رقم هاتف زوجته على موقع إباحي!

في إطار إستكمال التحقيق في ملف شبكة تسهيل دعارة وفقاً للمحضر رقم ٣٠٢/٦٩٦، تبيّن لمكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة أن أحد الأشخاص الملقّب ب ” حمادة” ينشط في مجال تسهيل الدعارة في بيروت من خلال مواقع إلكترونية إباحية، وهو نفسه المدّعى عليه محمد.م (سوري)، فجرى توقيفه أمام أحد المقاهي في محلة الحمرا، وأثناء توقيف الأخير وردت سلسلة إتصالات على هاتفه تبيّن أنها من المدّعى عليه فادي.ت (لبناني)، فعمدت القوى الأمنية الى توقيفه في محلة كفرياسين- كسروان وكان برفقته المدّعى عليه محمد.أ ( لبناني) الملقّب بأبو ليلى، ليتبيّن أن هؤلاء جميعاً ينشطون في مجال تسهيل الدعارة، وأن المدّعى عليه محمد.م يقيم بصورة غير مشروعة على الأراضي اللبنانية.

وفي التحقيقات الأولية، إعترف هذا الأخير أنه يعمل في مجال تسهيل الدعارة منذ ستة أشهر، وهو يقيم في شقة في محلة ساحل علما- كسروان مع ثلاث نساء يعملن لديه، ويضع أرقامه على تطبيقات ومواقع إلكترونية لتسيير أعماله، ويقوم بتجيير طلبات زبائنه خارج بيروت الى المدّعى عليه أبو ليلى، كما يتعامل مع المدّعى عليه سمير.ر( سوري) الذي يؤمن له الفتيات من سوريا الى لبنان لقاء مبلغ ١٠٠ دولار أميركي عن كل فتاة، وأن المدّعى عليه فادي يعمل في خدمته لتأمين حاجاته اليومية وأحياناّ يرتّب مواعيد جنسية للفتيات العاملات لديه، مضيفاً أن البدل المتوسط لقاء خدمة الدعارة لساعة واحدة يتراوح بين ٥٠ و١٠٠ دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وبسعر صرف السوق السوداء.

وتبيّن أن فادي خرج من السجن حديثاً وصرّح أنه يعمل في خدمة محمد لحاجته الماسّة الى المال، وأن المحادثات الموجودة على هاتفه المتعلّقة بتسهيل الدعارة عائدة لزبائن عرب يطلبون منه ترتيب مواعيد جنسية، إلا أنه لم يلبِّ طلباتهم بسبب خلاف على التسعيرة، وأن محمد أرسل اليه صور الفتيات لترتيب مواعيد جنسية.

وأفاد المدّعى عليه أبو ليلى أن معرفته بمحمد سطحية، وقد تواجد صدفةً مع فادي لدى توقيف الأخير، وأن محمد كان قد أرسل له زبونَين أوصلهما الى أحد فنادق جونية حيث يتواجد المدّعى عليهما ريشار.ش وشقيقه فؤاد (لبنانيان)، وهما يعملان في مجال الدعارة حيث رتّبا موضوع تأمين فتيات للزبونَين.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن المدّعى عليهما ريشار وفؤاد ملاحقان سابقاً وينشطان في مجال تسهيل الدعارة.

كما تبيّن خلال التحقيقات الأولية أن رقم هاتف زوجة أبو ليلى موجود على أحد المواقع الإلكترونية الإباحية بناءً على طلب زوجها.

وخلال التحقيقات الإستنطاقية، كرّر محمد أقواله السابقة، مضيفاً أن المدّعى عليه محمد.ع (سوري) هو الذي عرّفه على الفتيات، وأن هناك شخصاً آخراً يُلقّب ” بالسنفور” يعاونه في ذلك، وأن سمير هو إبن خالة السنفور ويقوم بإرسال الفتيات اليه من سوريا.

وأنكر فادي عمله في مجال تسهيل الدعارة، مناقضاً إفادته الأولية، في حين كرّر أبو ليلى إفادته مؤكداً أن ريشار وفؤاد يعملان في مجال الدعارة، وأنه تقاضى منهما عمولة لقاء تأمينه زبونَين، وأن لا علاقة له مع فادي في هذا المجال.

وخلال إستجواب المدّعى عليهم الموقوفين من قبل المحكمة، تراجع محمد.م عن إفادته نافياً عمله في مجال تسهيل الدعارة، في حين أكد أبو ليلى أن إشارته الى ريشار وفؤاد كانت في سبيل إبعاد الشبهة عنه.

القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ناديا جدايل، وسنداً للمادة ١٩٦ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حكمت بإدانة المدّعى عليهما فادي.ت ومحمد.أ بمقتضى المادة ٥٢٧ من قانون العقوبات المعدّلة بالقانون رقم ٢٠٢٠/٢٤٠، وبحبس كل منهما مدة ستة أشهر وتغريمهما مبلغ مليون ليرة لبنانية، وإستبدال العقوبة تخفيفاً بالإكتفاء بمدة توقيفهما.

وأدانت المدّعى عليه محمد.م بمقتضى المادة عينها وتعديلاتها وحبسه مدة تسعة أشهر وغرامة مليون ليرة لبنانية، كما أدانته بمقتضى المادة ٣٦/ أجانب وحبسه سنداً لها مدة شهر واحد، وإدغام العقوبتين بحيث تُطبق بحقه عقوبة الحبس مدة تسعة أشهر والغرامة مليون ليرة لبنانية كونها الأشد، على أن تُحتسب له مدة توقيفه.

أما المدّعى عليهم ريشار.ش و فؤاد.ش و سمير.ر و محمد.ع فأدانتهم القاضية جدايل بمقتضى المادة عينها المشار اليها أعلاه، وحبس كل واحد منهم مدة سنة واحدة وغرامة مليون و٥٠٠ ألف ليرة لبنانية، طالبةً تضمين المدّعى عليهم جميعاً الرسوم والنفقات كافة.