فرنسا فتحت تحقيقا بحقه… تهم ممارسة “التعذيب” تلاحق رئيس الإنتربول الإماراتي أحمد ناصر الريسي

نشرت في: 25/03/2022 – 17:19

بعد نحو ستة أشهر من انتخابه مديرًا لمنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، ما زال  السجل الحقوقي الملطخ بشبهات انتهاكات حقوق الإنسان يلاحق اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي. فقد أعلنت مصادر قضائية فرنسية الخميس أن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقا أوليا بحق الريسي بتهم ممارسة “التعذيب” وارتكاب “أعمال همجية”. 

ويأتي فتح التحقيق في أعقاب شكوى، تتضمن تهما بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان، تقدمت بها منظمات غير حكومية للنيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تتهم الريسي بتعذيب شخصيات معارضة إبان توليه منصبا رفيعا في وزارة الداخلية الإماراتية. 

وكانت هيئات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان اتهمت الريسي بممارسة “التعذيب” بعد ترشّحه لمنصب رئيس الإنتربول، معربة عن خشيتها من استغلال بعض الدول للمنظمة. والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” هي هيئة مهمتها مكافحة الجرائم على المستوى الدول، ويتولى أمينها العام تسيير أعمالها؛ فيما يبقى منصب الرئيس فخريا.

وبحسب الإنتربول فإن “الأمين العام هو المسؤول عن الشؤون اليومية” فيما “يشغل الرئيس منصبا غير مدفوع الأجر وغير متفرغ” وتتمثل مهمته المحورية في ترؤس الجمعية العامة وثلاث جلسات للجنة التنفيذية في السنة. 

وأوضحت المنظمة أن رئيسها “يتولى مهاما رسمية بدوام كامل في بلده وليس مقيما بشكل دائم في مدينة ليون الفرنسية {مقر المنظمة – أسرة التحرير}” .وأكدت أيضا أن أعضاءها “بمن فيهم الرئيس، يستفيدون من امتيازات وحصانات في ممارسة وظائفهم وتحقيق مهامهم في المنظمة، ولكن ليس لتسيير شؤونهم الشخصية”. 

اتهامات بالتعذيب 

ويشار إلى أن الريسي يملك مسيرة مهنية طويلة في جهاز الشرطة امتدت لأكثر من 40 عاما، بالإضافة إلى مسيرة أكاديمية مذهلة – فقد حصل على الدكتوراه من جامعة لندن متروبوليتان وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كوفنتري ودبلوم في التصرف الإداري من جامعة كامبريدج وإجازة في الإعلام من جامعة أوترباين بولاية أهاويو الأمريكية. 

ويتهم الريسي بالخصوص – بصفته مسؤولا عن هيئة السجون الإماراتية – بارتكاب “تعذيب” و”أعمال همجية” ضد الشاعر والمدون الإماراتي أحمد منصور الذي حكم عليه سنة 2018 بالسجن عشرة أعوام بتهمة “المس بسمعة الدولة”. 

كما وجهت له اتهامات بأنه المسؤول عن إيقاف ماثيو هيدجيز في 2018 وهو باحث بريطاني جاء لدبي في إطار زيارة دراسية واشتبهت السلطات الإماراتية بممارسته أنشطة تجسس. وإثر حكم بالسجن مدى الحياة، تم إطلاق سراح ماثيو هيدجز بعد أقل من عام بسبب ضغوطات واسعة من لندن التي هددت بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أبو ظبي. 

ويذكر أن منظمة “مركز الخليج لحقوق الإنسان” غير الحكومية  تصنف إدارة السجون الإماراتية ” من بين الأكثر تعسفا في العالم” .

هبة إماراتية تبلغ 50 مليون يورو  

وينظر المدعي العام البريطاني السابق ديفيد كالفيرت سميث إلى انتخاب الريسي رئيسا للمنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر على أنه كان خبرا سيئا لكل من كان يمدح استقلال المنظمة الدولية خاصة وأن الإنتربول تلقى في 2017 هبة إماراتية قياسية تبلغ 50 مليون يورو.  

وكشف تحقيق سابق لصحيفة الغارديان البريطانية أن الصين وروسيا والإمارات أيضا تعد من أكثر الدول استخداما للنشرات الحمراء لأهداف سياسية، حيث ارتفع عدد النشرات الحمراء التي ترسلها المكاتب المحلية للإنتربول بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، إذ قفز عددها من 1400 نشرة سنويا في بدايات القرن الواحد والعشرين إلى 13 ألف نشرة في 2019. وهو ما يصعب مهمة جهاز الشرطة الدولية في رصد كل التجاوزات. 

 وبهذه الطريقة استخدمت الإمارات خدمات الإنتربول لملاحقة أشخاص لمجرد اتهامهم بأنهم مدانون بأموال لبنوك إماراتية. كما يشير تحقيق الغارديان لاتهامات لأبو ظبي باستغلال نظام “النشرات الحمراء”، التي يصدرها الإنتربول لملاحقة مشتبه بهم، في اضطهاد المعارضين السياسيين. 

 وهنا، يرى ديفيد كالفيرت سميث أن هذه الطريقة تمثل استخداما “لأسلحة ناجعة موجهة في الأصل لملاحقة كبار المجرمين في تصفية خلافات ذات طابع مدني”. 

ملاحقة خصوم سياسيين 

من جانبها، ضاعفت الصين من استخدامها للنشرات الحمراء لتضييق الخناق على النشطاء الأويغور المنفيين خارج البلاد. حيث تؤكد الغارديان أن هؤلاء المستهدفين بالنشرات الحمراء ليس بإمكانهم التنقل من بلد إلى آخر دون أن تلاحقهم المخاوف من الإيقاف والترحيل إلى الصين. 

وكان الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك منذ سنة 2019 أقر بوجود مشكلة في استخدام جائر لهذه الوثائق لكنه أكد للغارديان أن ذلك “لا يشمل سوى 5 بالمئة من الحالات”. وهو ما يجعل المئات من الأشخاص يعيشون وهذا السيف مسلط على رقابهم لأسباب سياسية أكثر منها قضائية. 

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيه شخصية رئيس الإنتربول جدلا واسعا، حيث واجه رئيسان سابقان لمنظمة الشرطة الدولية وهما الصيني مينغ هونغوي في 2018 والجنوب أفريقي جاكي سيليبي في 2008 اتهامات بالفساد وتم سجنهما في بلديهما. 

كما اضطر الإنتربول في 2015 إلى وضع حد لشراكة مالية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد أن واجهت الفيفا اتهامات بفساد مالي واسع. حيث يقول ديفيد كالفيرت سميث “لا يمكن  أن نطلب من الإنتربول أن يعرف كل شيء عن شركائه ولكن بالنسبة إلى منظمة مكلفة بملاحقة الفساد، أعتقد أنها لم تقم بما يكفي من التحقق في هذا القضية”. 

فرانس24