الحلبي: الحكومة مستمرة بمعالجة موضوع الرواتب

واستهل الاحتفال بكلمة لملك اعتبر فيها أن “لقاء اليوم يهدف إلى إيجاد حلول لمشكلات القطاع التربوي”.
 
بدوره، أشاد درويش بـ”حرص الوزير الحلبي وهدفه وصرامته وتحمله المسؤولية في وقت صعب”، وقال: “إن طرابلس المحبة للجميع والمنفتحة على كل أبناء الوطن يمكنها الاستفادة من خبرات الوزير الحلبي، بالتعاون والتكاتف لتمرير هذه المرحلة الحرجة”.

من جهته، عرض خوري “أبرز المشكلات التي تواجه المدارس الرسمية في طرابلس والشمال”، ناقلاً “معاناة الأساتذة وجهودهم لإنجاح العام الدراسي”.

 
وفي الختام، ألقى الحلبي كلمة قال فيها: “حرصت في زيارتي للفيحاء، عروس الشمال طرابلس، على التجوال في مدارسها الرسمية، للاطلاع على أوضاعها، وأنظر إلى وجهوكم وسروركم لوجودي بينكم على أمل الخلاص من المشاكل التي تواجهكم، وكم انا فخور بهذا الجو الأخوي الذي يعكس قيمة هذا الشعب الطرابلسي والشمالي، طرابلس والشمال منطقة عزيزة جدا، وكنت أنوي القدوم قبل هذا التاريخ، إلا أن الارتباطات والظروف حالت دون ذلك”.
 
أضاف: “تحدثت أكثر من مرة مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي، الذي أوجه له تحية من هنا على هذا الذوق الرفيع في هذا المكان الجميل الذي جمعنا، الرئيس ميقاتي رجل عمران وبناء، وعندما قبل تحمل المسؤولية كان يعرف، وكذلك فريق العمل، أن هذه الظروف صعبة جدا، لا بل تكاد تكون مستحيلة، ولكن هذا بلدنا ولا نستطيع الاستسلام في أي مواجهة، وكل منا في نطاق اختصاصه، فهو يحاول صنع الفرق. وشخصيا، يشهد الله أنني دخلت من دون أي أجندة سياسية، واخترت التربية لأنني أعلم أهميتها، والكل كان مستغربا عملي”.

 
وتابع: “كنت على قناعة بأن الانهيارات في البلد تتوالى في كل القطاعات: الاقتصادي، السياحي، المصرفي، الاستشفائي، البنائي، والعقاري. كل القطاعات تنهار، والصناعات تكابد للاستمرار، وكذلك الزراعة، لكني مقتنع بأن إنقاذ قطاع واحد يؤسس لإنقاذ كل القطاعات في البلاد، ألا وهو قطاع التربية. ولذلك، تحملت المسؤولية بدعم من الرئيس ميقاتي والحكومة ومن مسؤولي وزارة التربية، لأن شخصا واحدا مهما كبرت إمكاناته لا يستطيع تحمل كل هذه الأزمات لوحده”.
 
وأردف: “دخلت الوزارة، وكان هناك فراغ كبير فيها، وحاولت منذ اليوم الأول توصيفه ووضع الحلول المناسبة. وإن أهم مشكلة كانت تأثير الوضعين الاقتصادي والمالي على أوضاع المعلمين والمعلمات والجهاز البشري والمدارس وجميع العاملين في القطاع التربوي”.
 
وتحدث عن “المكننة والمتعاقدين وأساتذة الملاك والخدم والحرس وكل الفئات العاملة ضمن المدرسة الرسمية”، مشيرا إلى أن “هناك مسؤولية تجاه التعليم الخاص الذي يتحمل نحو 70 في المئة من تلامذة لبنان”، وقال: “لدى القطاع الخاص إدارة مدرسة تستطيع أن تدير أمورها بالتي هي أحسن. أما في التعليم الرسمي فالموازنة فقدت قيمتها الفعلية، والمعلم الذي كان يقبض 1000 دولار و1200 دولار إلى 1500 دولار، فأين أصبحت مداخيله اليوم؟ لذلك، لجأنا إلى الجهات المانحة”.
 
أضاف: “عندما أطلقنا الحوافز لتأمين الحضور في المدارس الرسمية، كنت أظن أن الإدارة والمناطق التربوية جاهزان ومديري المدارس جاهزون جميعهم في مواكبة هذا الوعد، الا أنه تبين عدم جهوزية الجميع، فهناك قصور تنظيمي، الأمر الذي أدى إلى تأخير، ليس إراديا، وإنما تنظيمي”.
 
وتابع: “لقد عبرنا هذه المرحلة بالكثير من الصبر والمعاناة، فكانت هناك اضطرابات وانقطاع وأزمات وكورونا، لكن الآن وللمرة الأولى في تاريخ وزارة التربية أصبحت لدينا لوائح حصرية بأساتذة الملاك والمتعاقدين وعمال المكننة والعاملين في المدارس الرسمية”.
 
وأردف: “نتمنى أن تنتظم أكثر هذه العطاءات للوصول إلى المستفيدين منها، فهذا إنجاز ليس سهلا لأنه استغرق أربعة أشهر، لكن يوم بعد آخر تتغير الظروف في هذا البلد. وللمرة الأولى في تاريخ المدرسة الرسمية، يصل هذا الكم من المبالغ الجاهزة إلى صناديقها. لقد وزعنا 313 مليار ليرة على كل المدارس الرسمية في لبنان على أساس عدد التلاميذ في كل مدرسة. ولدى وصول المبالغ إلى المصارف، فوجئنا بما قاله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنه لا يستطيع أن يقدم إلى السوق مبلغا كهذا، إذ يؤثر على سوق القطع وعندما يصبح بأيدي الناس سيشترون الدولار. لقد اتفقنا مع حاكم المصرف بأن نعطي المدارس، وبصورة خاصة في الفترة الأولى، ما يمكنها من تغطية مصاريفها الأساسية لتمكين استمرارها في العام الدراسي، فسرنا بهذا الاتفاق، إلى أن تفاقمت أزمة النقد، والكل يعلم أن الدولار وصل إلى 33 و34 ألفا، فغير السياسة النقدية باتجاه ضبضبت الليرة من السوق، لان المصرف عجز عن السيطرة على سعر الدولار. وهنا، وقعت الأزمة الكبرى، وهذه الأزمة مستمرة، ولا أعلم متى ستنتهي”.
 
وعن الـ90 دولارا للأساتذة، قال الحلبي: “هذا المبلغ يجب أن يكون وصل للجميع بدليل الجداول، فهناك 74 ألف اسم تم الدفع له، ومن بينهم 5000 اسم لا يملكون عنوانا مصرفيا. لقد ذهبت أموالهم إلى صناديق المدارس، وعلقت بسقوف السحوبات. هناك أمور يستطيع وزير التربية وكادر الوزارة حلها، لكن هذه الأمور تتجاوز صلاحيات وزير التربية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالسلطات النقدية”.
 
وعن الكتب، قال: “علمت أن الكتب وصلت إلى 70 في المئة من المدارس الرسمية، فهي متوافرة، ولدينا أكثر من 3500000 كتاب طبعة جديدة متوافرة، وباتصال صغير إلى المركز التربوي تصل الكميات المطلوبة، وأنصح المديرين بأن يطلبوا الكتب”.
 
أضاف: “أعلم ان هناك مشكلة تواجه القطاع التربوي، لا سيما في السحب، فهناك أموال ولا نستطيع الوصول إليها. هذا أمر قيد المعالجة، وسنستمر في معالجة موضوع الرواتب. لقد أخذت الحكومة السبت الماضي قرارا من السلطات النقدية والمصارف أن الراتب يسحب دفعة واحدة، مهما كان قدره، وأتمنى على السلطات النقدية تنفيذ هذا القرار، لأن هناك أيضا موضوع الحوافز التي نتمنى أن تدفع دفعة واحدة”.
 
وعن المناهج، قال: “قريبا جدا، سنعلن الإطار الوطني للمناهج الجديدة، فهناك فريق عمل متخصص ومهم يعمل على إعادة النظر بها لكي نصل إلى القطاع الوطني. لقد قطعنا مسافة في هذا المجال، ودخلنا في التفاصيل، ونحتاج إلى بعض الوقت لان هذا الأمر يتطلب إجماعا وطنيا للموافقة على هذا الإطار إذ سيصبح المنهاج الجديد 2023 على  اساس تجربة، وفي 2024 يطبق”.
 
أضاف: “جولتي اليوم كانت مفيدة جدا. لقد شاهدت واقع المدارس على الأرض فهناك نموذج منها استوقفني، وكذلك التلاميذ ووقوفهم ضد الإضراب. سررت بذلك لأنهم يتمسكون بعامهم الدراسي. كما لفتني القلق على المستقبل والمصير. وهنا أقول، رغم المعاناة والوجع، أرجوكم بإلحاح أن تزرعوا الأمل في نفوس الطلاب، لأن الطفل عندما يربى من دون أمل، فهذا يعتبر هلاكا للبلد”.
 
وتابع: “علينا المحافظة على هذا البلد. ففي أحد الأيام، ستبنيه سواعد هؤلاء الطلاب وأفكارهم. لدي أمل كبير بكم وبطاقاتكم، رغم ظروفكم الصعبة. إني أعلم أن فاقد الشيء لا يعطيه، لكن يجب أن نقوى على أنفسنا. أعطي دائما نفحة أمل في كلامي، إذ لا يمكن العيش بلا أمل، والأهم لا يمكن العيش بلا كرامة. الجميع يشعر بأنه يذل، وعلينا التغلب على هذه المشاعر السلبية وتغليب المشاعر الايجابية، بلدنا لنا، وبالتربية ننقذه، ونكون غرزنا بذرة الخير، وعلى أساسها نبنيه”.